تسليم المشبوه الرئيسى فى هجوم على كنيس بعد 34 عاما

وكان الهجوم الذي وقع في 13 أكتوبر 1980 على بعد خطوتين من جادة الشانزيليزيه أسفر عن سقوط أربعة قتلى وحوالى أربعين جريحا.

و نفى دياب الذي أوقف في 13 نوفمبر 2008 بطلب من القضاء الفرنسي باستمرار تورطه في الإعداد لهذا الهجوم أو تنفيذه.

وسينقل أستاذ علم الاجتماع في جامعة اوتاوا البالغ من العمر ستين عاما الذي وصل بمرافقة الشرطة، الى قصر العدل في باريس ليمثل امام قاض لمكافحة الارهاب من اجل ابلاغه بالتهم الموجهة إليه.

وتتضمن مذكرة التوقيف التي أعدها قاضي مكافحة الارهاب مارك تريفيديك اتهامات “بالقتل ومحاولات القتل وتخريب ممتلكات بتأثير مادة متفجرة او حارقة في اطار عمل عصابة منظمة”.

ويتهم القضاء الفرنسي اللبناني الكندي بأنه اشترى دراجة نارية ووضع المتفجرات في الحقائب قبل تركها قرب كنيس شارع كوبرنيك في باريس مساء الثالث من أكتوبر 1980.

وسعى أستاذ العلوم الاجتماعية إلى منع تسليمه الى فرنسا مشددا على انه لن يحصل على محاكمة نزيهة في ذلك البلد على جريمة يؤكد انه لم يرتكبها. وفي حال ادانته فانه يواجه حكما بالسجن مدى الحياة.

ويأتي تسليمه الى فرنسا بعد أن رفضت المحكمة العليا في كندا الخميس النظر في ملف تسليم دياب مفسحة المجال امام تسليمه الى السلطات الفرنسية.

واعتقل دياب في منزله في ضاحية في مدينة اوتاوا في نوفمبر 2008 بطلب من السلطات الفرنسية التي تتهمه بانه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكانت الجبهة قامت بعمليات خطف طائرات في ستينات القرن الماضي ويعتقد انها كانت وراء سلسلة من الهجمات في اوروبا ومن بينها تفجير الكنيس في باريس.

وفي ابريل 2012 وقع وزير العدل الكندي امرا بتسليم دياب الى فرنسا بعد ان وافقت محكمة كندية على تسليمه رغم مخاوفه من “ضعف” القضية ضده. لكن تم تعليق ذلك اثر طلب استئناف قدمه دياب.

وقد رفضت محكمة الاستئناف في مايو طلب الغاء الاسترداد.

وتربط باريس وكندا اتفاقية ثنائية للاسترداد. ورأت محكمة الاستئناف في اونتاريو في مايو أن دياب لم يكن مواطنا كنديا عندما جرت الوقائع لذلك “كندا ملزمة تسليمه”.

وأكد دياب أنه “لا علاقة له مطلقا بالهجوم الفظيع في 1980” فيما طالب فريقه من المحامين عدم تسليمه الى فرنسا لأن إدانته في كندا غير مرجحة.

وقد وقع حوالى ستين جامعيا مؤخرا عريضة تدعو الحكومة الكندية الى عدم تسليمه الى فرنسا. وهتف اعضاء لجنة دعم دياب أمام المحكمة العليا فور صدور قرارها منددين بذلك واصفين القرار بانه “معيب”.

ووقع الهجوم على الكنيس اليهودي مساء يوم جمعة بينما اكتظ الكنيس بنحو 300 مصل. وانفجرت نحو 10 كيلوجرامات من المتفجرات كانت موضوعة على دراجة نارية ما أدى الى مقتل ثلاثة فرنسيين وامرأة اسرائيلية واصابة نحو 40 شخصا.

وركزت الشرطة في البداية على اليمين المتطرف الإ انها حولت انظارها بعد ذلك الى جماعات متطرفة في الشرق الاوسط. لكنها لم تحقق تقدما في القضية على مدى عدة سنوات. واعيد فتح التحقيق في اكتوبر 2007 للحصول على معلومات عن دياب من الولايات المتحدة حيث امضى العديد من السنوات.

واصبح دياب مواطنا كنديا في 2006 وهو اب لطفلة تبلغ من العمر نحو عامين. وقد اكد انه كان يدرس في بيروت عند وقوع الهجوم وقال ان هناك خلطا بين اسمه واسم شخص اخر.

وفي قلب الجدل تحليلات للخط تدين حسن دياب. وهي تتعلق باستمارة فندق كتبها شخص يدعى الكسندر بانادريو وتبين انها هوية مزيفة استخدمها حسن دياب كذلك في شراء الدراجة، كما تقول الشرطة الفرنسية.

الا ان محاميه طعن في تحليل الخط، وقالوا ان دليل بصمات الاصابع اثبت عدم مطابقته لبصمات دياب، وان الشهود وصفوا الشخص الذي وقع في الفندق بانه في منتصف العمر بينما كان دياب في ذلك الوقت في السادسة والعشرين من العمر.