ترقب بانتظار حسم قضية مشاركة «الأحزاب الدينية» في الانتخابات

وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، إلى أن الدستور ينص على حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وأن الحكم واجب التصديق ونافذ بنص الدستور، وبناءً على ذلك فإن اعتبار هذه الأحزاب مُلغاة ومن بينها حزب النور السلفي، يمنع ترشح أعضاء منه للانتخابات البرلمانية المقبلة على مقاعد القوائم، وفي هذه الحالة لا يملك المنتمين إلى الحزب المشاركة في الحياة السياسية، وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات، ومن ثمَّ تعتبر هذه الأحزاب محظورة.

وأوضح الجمل، أنه “عقب صدور حكم قضائي بمنع الأحزاب الدينية من الترشح للبرلمان، فإن مجرد انتماء أي مرشح لأي حزب ديني بما في ذلك حزب النور يُعد دستورياً وقانونياً “جريمة” تمنعه من مباشرة حقوقه السياسية، فضلاً عن أنه في حال وجود حكم جنائي أو تورطه في أي جريمة مخلة بالشرف، يكون ذلك حائلاً نهائياً يقف دون تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية.

الدستور المصري

ومن جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حسين منصور، إن “أحكام القضاء لا يمكن التعقيب عليها، ولكن الدستور المصري واضح وحسم الأمر بشكل نهائي، إذ أنه ينص على منع الأحزاب الدينية والطائفية، ومن ثمَّ فإن البرنامج السياسي لحزب النور السلفي يخلط بين السياسة والدين خلطاً واضحاً، لذا فإنه يندرج تحت بند الأحزاب الدينية، على عكس ما يزعم أنه حزب مدني ليس قائماً على أساس ديني”.

وعوّل منصور، على الثقافة العامة لمفهوم العمل السياسي قائلًا: “ما نسعى إليه ليس الحكم القضائي لمنع الأحزاب الدينية من العمل السياسي فحسب، وإنما نحاول من خلال ذلك توضيح معنى العمل السياسي، والذي تم الخلط بينه وبين العمل الأهلي والنقابي، وهو ما تم اختلاط الأوراق بينهم منذ اشتغال جماعة الإخوان بالسياسة”، مشدداً على “ضرورة عودة مصر إلى الأعراف المتفق عليها عالمياً حول تحديد العمل السياسي”.