مصر الكبرى
عمومية القضاة تهدد : لن نشرف على الاستفتاء وسنسحب الثقة من قضاة التأسيسية
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ، أنه لا يتحامل على حيادية مسودة الدستور، أن هذا هو أول مشرع دستوري يضبط متلبساً بعدم الحيدة ، متمثلاً بنص “مجلس الدفاع الوطني ” في المادة رقم 196 والتي جردت القضاة من ضمانة أخذ الرأي والتى حتى لم تكن محققة لأمالهم.
واقترح الزند اصدار عدة توصيات أولها، رفض الفصل بين الهيئات القضائية وأن تلتزم الهيئة بصدور التوصية والإدعاء وتحقيق ورد النص، ثانياً إلغاء النيابة المدنية، واقترح رفع النص المتعلق بالمستشار عبد المجيد محمود نهائياً، مؤكداً بقائه حتى 2016، واقترح أيضاً توصية رفض الدمج بأي شكل بين الهيئات القضائية .
أما باب السلطة القضائية بالمسودة فيري الزند وأعضاء نادي القضاة أن به عوار و إنقاص لدعائم استقلال القضاة ، وقد الزند توصية برفع الباب كلية من الدستور، على أن يستبدل بباب يكتبه القضاةمن مجلسهم الأعلىونادي القضاة، ويتم اعداده على الأكثر يو السبت القادم ليحقق كافة الضمانات ، أكد الزند أن هذا هو الفيصل بين القضاة وبين أعضاء الجمعية التأسيسية .
وأضاف :” فإذا أدرج في الباب الذي كتبناه في مسودة الدستور كان لنا رأي، وإذا لم يدرج، فلنا رأي عدم الإشراف على استفتاء الدستور والإنتخابات التي تليه.
كما هدد عمومية بسحب الثقة من القضاة المشاركون في التأسيسية إذا ما تم تمرير المسودة بشكلها الحالي.جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتي شهدت حضورا غفيرا من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تجاوز عدد الحضور فيها 4 الاف قاض وعضو نيابة، يتقدمهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله.
وقال المستشار الزند إن قضاة مصر لن يسمحوا بأن يتضمن الدستور عبثا بمقدرات الشعب المصري، لأن قضاة مصر لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا خنجرا مسموما في ظهور المصريين والشعب المصري، مشيرا إلى أن القضاة يتضامنون مع كافة الطوائف ومن تم اتخاذ مواقف ضدهم من جانب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، وفي مقدمتهم المرأة المصرية صانعة الأجيال، وأنها لن تكون سلعة تباع وتشترى أو يتم إجبارها على الزواج عند سن التسع سنوات.وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن الأمل يحدوه في أن الجمعية التأسيسية، لن تصدر مشروع دستور يمس استقلال القضاء والنيابة العامة، لأن القول بغير ذلك إنما يعني إهدارا لهذه السلطة، وهو ما سيكون له أثر سلبي على الدولة بكافة مؤسساتها.
وقال إنه مما يزيد من من تفاؤله نسبيا أن الرئيس محمد مرسي يؤمن باستقلال القضاء ويجل رجاله، مضيفا :”وكيف لا يكون ذلك وهو الحافظ لكتاب الله ويردد دوماأن أحدا لن يظلم في عهده”، مؤكدا أن ذلك لن يكون ذلك إلا من خلال قضاء مستقل مستنير.