الاقتصاد الإماراتى: مصر لديها إمكانيات هائلة لجذب الاستثمار

وقال فى تصريحه على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية 2014 التى انطلقت فى دبى تحت شعار “صياغة التحول العالمى حول دعم الإمارات لمصر”، إن بلاده لم تكن فقط اليوم داعمة لمصر، إذ إن الإمارات تؤمن بأن مصر لها إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات العالمية وليس فقط العربية، مشيرا إلى أن مصر مرشحة لأن تكون فى المركز الأول عالميا فى مجال التصنيع والسياحة وقطاع الخدمات وغيرها من المجالات.

وشدد على ضرورة وجود أجندة واضحة من الجانب المصرى لتحديد قنوات الاستثمار التى من المفترض أن تجذب إلى مصر، عن طريق تشجيع الاستثمار وحمايته أولا، لإيجاد الفرص الوظيفية، وهو ما يتعلق بضمان الاستقرار السياسى.

وأضاف “أعتقد أن قطاع السياحة فى مصر يجب أن يكون أكبر 30 مرة مما هو عليه اليوم، إذ إن أعداد السياح هذه السنة فى مصر أقل من مدينة دبى، ومن المفترض، من وجهة نظرى أن يكون عدد السياح أكبر من ذلك ليصلوا إلى 45-50 مليون سائح سنويا، بنفس مستوى أعداد السياح فى إسبانيا، إذ إن الأماكن السياحية فى مصر أكثر بكثير مما هى موجودة فى إسبانيا”.

ولفت إلى أن مصر مؤهلة للمنافسة فى قطاع الصناعة، خصوصا بعد منافسة الصين لقطاع الصناعة فى أوروبا، ومن المفترض أن تكون مصر بلدا جاذبا للصناعات الكبيرة والمتوسطة، لتكون قاعدة توزيع للشرق الأوسط ككل، بحيث تستقبل الصناعات من دول شرقى آسيا ومن أوروبا.

وحول تقارير تشير إلى وجود إمكانية حدوث عجز فى موازنات دول الخليج بسبب تذبذب أسعار النفط، ووجوب خفض إنفاقها،

قال الوزير إنه “على صندوق النقد الدولى إعادة النظر فى تقاريره حول عجز موازنات حكومات دول الخليج بنهاية العام الحالى”، مشيرا إلى أن هناك تباينا بين دول الخليج، إذ إن الإمارات وصلت لمراحل متقدمة فيما يتعلق بالبنى التحتية، إضافة لوجود احتياطات نقدية مرتفعة نتيجة لفائض فى الميزانيات، وهناك استثمارات خارجية فى صناديق تملكها الحكومات، سواء المحلية أو الاتحادية، لافتا إلى أن عائداتها تعتبر مجدية، كما نجحت فى إيجاد مصادر دخل أخرى فى حال وجود أى تباين فى أسعار النفط، ونجحت الإمارات فى ألا يكون النفط النقطة المؤثرة بشكل رئيس فى ميزانيات الدولة.

وتابع: “أما فى حال حدوث انخفاضات هائلة فى أسعار النفط، عندها لا بد من النظر للأمر بكل جدية، وأعتقد أن وصول الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل سعر عادل”.

وأشار المنصورى إلى تجربة التكامل بين دول الخليج العربى التى تعد من أنجح التجارب حول العالم، إذ كانت ضمن أجندة واحدة خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لقضايا الاقتصاد، وإيجاد سوق خليجية مشتركة لفترة محددة، وإيجاد اتحاد جمركى، “وقد وصلنا إلى المراحل التنفيذية فى هذا الجانب، وانتقلنا لجوانب أخرى تتعلق بتوحيد الأنظمة والتشريعات، خاصة فى الأمور الاقتصادية، لتكون موحدة فى جميع دول الخليج”.

وأبدى وزير الاقتصاد الإماراتى تفاؤله للخطوات التى خطاها الاتحاد، مثل التعاون فى الاستثمار فى قطاعات معينة مثل قطاع الاتصالات، وأوضح أن عدم تأثر الإمارات بالأحداث السياسية المتغيرة وانخفاض أسعار البترول يأتى بسبب تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل كبير. وأشار إلى أنه يجب على جميع اقتصاديات الدول العربية والعالمية الانتباه لمسألة التضخم الذى تتزايد معدلاته سنويا فى جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن معدلات التضخم التى بلغت فى عدد من الدول بلغت 12 فى المائة، تتطلب إيجاد سياسات لإيجاد تسعيرات مختلفة فى جميع القطاعات سواء كان النفطية أم الخدمات، وهو ما بدأت به الإمارات، ومراجعة معدلات التضخم بشكل ربع سنوى على مستوى كل إمارة وعلى مستوى الدولة للتأكد من عدم ارتفاعها بشكل مبالغ، وانعكاسه على المواد الغذائية.

واستكمل المنصورى “إن حجم الاستثمارات الأجنبية فى الإمارات وصل إلى 10.25 مليار سنويا، بزيادة تتراوح ما بين 5 و10 فى المائة سنويا”.