محافظ المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة منطقة قويسنا الصناعية

هذا وقد ناقش المجلس طلبات تخصيص بعض قطع الاراضى للشركات حيث قامت إدارة شئون الإنتاج بمخاطبة مديرية الزراعة وذلك لوجود بعض هذه الاراضى خارج المنطقة الصناعية, كما تم رفض بعض الطلبات للتأكد من عدم الجدية والالتزام باشتراطات الترخيص.
هذا وقد تم عرض بعض المذكرات الخاصة بتغيير النشاط وتمت الموافقة على هذا التغيير بشرط الحصول على موافقة البيئة , كما تناول الاجتماع أيضا المذكرة الخاصة بعقد البيع المبرم بين شركة سيجما للصناعات الولية وشركة بيروس للتأجير التمويلي وقد تم أحالة الموضوع للشئون القانونية لخلافات بين أطراف العقد.
من جانبه تم الاتفاق  على إضافة بعض الشروط التي يتم بناءا عليها المفاضلة بين طلبات التخصيص وهى اختيار افصل أسلوب سداد لقيمة القطعة المخصصة وان يكون المتقدم من أبناء المحافظة ومن حاضنات الأعمال ضمانا لتوافر عنصر الخبرة وكذلك تفضيل المجبرين على الانتقال بمشاريعهم للاستثمار بالمنطقة الصناعية.هذا وقد شدد محافظ المنوفية على أن يقوم الشركات بالالتزام ببنود العقد وإلا تم نقل التخصيص لشركات أخرى أكثر جدية , وضرورة تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان لتحديد سعر بيع المتر بأرض المنطقة الصناعية مع مراعاة ان يتضمن عقد التخصيص الاشتراطات فى جميع المراحل وستتم المفاضلة بين المتقدمين بإجراء مزاد أو قرعة للاختيار.  
رأس الدكتور محمد على بشر محافظ المنوفية اجتماع مجلس إدارة منطقة قويسنا الصناعية ومكتب خدمة المستثمرين وذلك بمكتبة بديوان عام المحافظة , بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة وتم عرض المذكرات الخاصة بجدول أعمال الاجتماع والتي تضمنت بعد بحثها ومناقشتها الموافقة على إدراج طلب بعض المستثمرين فى أولويات المرحلة الرابعة.
هذا وقد ناقش المجلس طلبات تخصيص بعض قطع الاراضى للشركات حيث قامت إدارة شئون الإنتاج بمخاطبة مديرية الزراعة وذلك لوجود بعض هذه الاراضى خارج المنطقة الصناعية, كما تم رفض بعض الطلبات للتأكد من عدم الجدية والالتزام باشتراطات الترخيص.
هذا وقد تم عرض بعض المذكرات الخاصة بتغيير النشاط وتمت الموافقة على هذا التغيير بشرط الحصول على موافقة البيئة , كما تناول الاجتماع أيضا المذكرة الخاصة بعقد البيع المبرم بين شركة سيجما للصناعات الولية وشركة بيروس للتأجير التمويلي وقد تم أحالة الموضوع للشئون القانونية لخلافات بين أطراف العقد.
من جانبه تم الاتفاق  على إضافة بعض الشروط التي يتم بناءا عليها المفاضلة بين طلبات التخصيص وهى اختيار افصل أسلوب سداد لقيمة القطعة المخصصة وان يكون المتقدم من أبناء المحافظة ومن حاضنات الأعمال ضمانا لتوافر عنصر الخبرة وكذلك تفضيل المجبرين على الانتقال بمشاريعهم للاستثمار بالمنطقة الصناعية.هذا وقد شدد محافظ المنوفية على أن يقوم الشركات بالالتزام ببنود العقد وإلا تم نقل التخصيص لشركات أخرى أكثر جدية , وضرورة تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان لتحديد سعر بيع المتر بأرض المنطقة الصناعية مع مراعاة ان يتضمن عقد التخصيص الاشتراطات فى جميع المراحل وستتم المفاضلة بين المتقدمين بإجراء مزاد أو قرعة للاختيار.