وزيرة القوى العاملة تبلغ النائب العام بمخالفات شركة مصرية بالجزائر حرمت 140 عاملا من حقهم في العمل والراتب ‎

وطالبت الوزيرة بإجراء تحقيقات عاجلة مع إدارة الشركة، ووضع صاحبها علي قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر لحين تسوية الموقف نهائيا.

    وأكدت أن  تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التى قصد منها الاعتداء على حق الغير فى العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه عن كل عامل وقعت فى حقه الجريمة.

    جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى هؤلاء العمال التي تضمنها تقرير المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالجزائر حول تضرر العمال المذكورين بالشركة المصرية العاملة في الجزائر لصاحبها محمد عبد الفتاح سالم”مصري الجنسية ويمتلك 51% من أسهمها، وزوجاته المصرية والجزائرية وأولادهم 49 % “.

     وأوضحت” عشري” أن  العمال سبق وتقدموا بشكاوى إلى مفتشيه العمل بولاية سطيف الجزائرية التي قامت باستدعاء صاحب العمل المذكور، وعقدت معه جلسة انتهت بالاتفاق على التسوية الودية ، إلا أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ، وتعذر التواصل معه أو إيجاده مرة أخرى .

    وتابعت الوزيرة  في بلاغها للنائب العام أن مكتب التمثيل العمالي قام بمعاونة القسم القنصلي بالسفارة المصرية بالجزائر بمخاطبة المسئولة بولاية سطيف لمساعدة العمال المصريين في نفقات المعيشة والسكن ، كما تم مخاطبة وزارة الخارجية الجزائرية لإخطار الأمن الجزائري بضبط صاحب العمل المذكور ، إلا أنه تبين هروبه إلى داخل جمهورية مصر العربية   مما دفع العمال إلى الاعتصام أمام مقر الشركة مطالبين بتدخل الحكومة المصرية وحمايتهم من التشرد خارج البلاد .

     وقالت الوزيرة: إن تصرفات صاحب العمل المذكور من شأنها إهانة سمعة العمال وأصحاب الأعمال المصريين في الخارج، في الوقت الذي نسعى فيه لتحسين هذه الصورة لدى العالم الخارجي.