“بيان ثنائي” صادر عن الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وإثيوبيا

رأس توادرس أدهانوم وزير خارجية إثيوبيا الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع الوزاري، بينما رأس سامح شكري وزير الخارجية الوفد المصري.

شارك من الجانب الإثيوبي في اجتماعات اللجنة الوزارية وزراء التجارة، والتعليم، ووزير الدولة للصناعة، ووزير الدولة للصحة، والمدير العام لهيئة الاستثمار، بينما شارك من الجانب المصري وزير التجارة والصناعة، ووزير التعليم العالي، ووزير الصحة.

أعاد الوفدان التأكيد على أهمية لقائي القمة اللذين عقدا في مالابو ونيويورك بين السيد الرئيس ورئيس وزراء إثيوبيا، وأكدا على التزامهما بالإعلان المشترك الصادر في مالابو كركيزة لتفعيل التعاون السياسي المشترك مستقبلاً فيما بينهما.

تشاور الطرفان حول عددا من القضايا الإقليمية السياسية والأمنية مثل الوضع في الصومال وجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، حيث اتفق الجانبان على أهمية حل جميع القضايا بالوسائل السلمية.

فيما يتعلق بجنوب السودان، أعاد الطرفان التأكيد على أهمية حل النزاع بين الطرفين المتنازعين بالوسائل السلمية مع تثمين الدور الذي يقوم به كل من منظمتي الإيجاد والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

أما بالنسبة للوضع في السودان، فإن البلدين يؤيدان الحوار الوطني الشامل بين كافة الأطراف.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، أعاد البلدان التأكيد على أهمية إقامة سلام عادل ودائم بناءً على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.

أما بالنسبة للوضع في ليبيا، أعرب البلدان عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والوحدة وتكامل التراب الوطني والسيادة الليبية. وفي هذا الصدد، فإن الجانبين رحبا بمبادرة دول الجوار بشأن الوضع في ليبيا.

أما بالنسبة للوضع في بوركينا فاسو، تبادل الطرفان رؤيتهما للوضع في بوركينا فاسو، ودعا الطرفان إلى حل الوضع بصورة سلمية واستعادة الاستقرار في البلاد.

أما بالنسبة لمكافحة الإرهاب، فقد أدان البلدان جميع أعمال الإرهاب، واتفقا على دعم جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار في البشر.

أكد الجانبان على أهمية تبني رؤية ومنظور شامل للتعامل مع مرض الإيبولا، وكذلك التعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا التحدي الخطير الذي يواجه القارة الأفريقية بأكملها. وأبرز الجانبان جهودهما في مجال مكافحة مرض الإيبولا ورفع قدرات القارة في هذا الصدد.

أتفق الجانبان بعد مناقشة مستفيضة لأوجه التعاون المشترك على تنفيذ الاتفاقيات التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وكذلك البحث عن أوجه جديدة للتعاون الثنائي البناء. وبالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الحالي في الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والصحة والتعليم العالي والإعلام والاتصالات، أتفق الطرفان على توسيع التعاون في مجالات جديدة مثل قطاع الصناعة والتعدين والتجارة وشئون المرأة والتعليم العام والتدريب الفني والمهني، فضلا عن عقد دورات تدريبية للدبلوماسيين.

وقع الجانبان اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العام، واتفاقية في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، واتفاقية في مجال التجارة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات الصحة وشئون المرأة والتدريب الدبلوماسي.

أنعقد منتدى رجال الأعمال، والذي يضم حوالي 100 من كبار رجال الأعمال في البلدين، يوم 2 نوفمبر 2014 على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، حيث أعرب الطرفان عن تقديرهما لعقد المنتدى، وأكدا على أهمية تشجيع زيادة حجم وتنوع التجارة والاستثمار بين البلدين، وكذلك أهمية التواصل المستمر بين مجتمع رجال الأعمال في البلدين.

وقع الطرفان على محضر الاجتماع المشترك بين الجانبين على المستوى الوزاري.

عقد الاجتماع في جو ودي يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

أعرب الوفد المصري عن امتنانه لحكومة وشعب إثيوبيا على حفاوة الضيافة التي تم تقديمها للجانب المصري، وكذلك تقديره للإعداد الجيد للاجتماعات.

أعرب الجانبان عن رضاهما عن نتائج الاجتماعات، وقررا عقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة في عام 2016 في جمهورية مصر العربية.