“مفوضي الدولة” تحدد جلسة 2 يونيو لنظر قضية “كنيسة القديسين”

من جانبه قال جوزيف ملاك، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان ومحامي الكنيسة، أن "هيئة مفوضي الدولة أصدرت قرارها فى القضية رقم 8829 لسنة 66 قضائية، والتي اختصمت فيها الكنيسة كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بصفتهم، وحددت لها جلسه 2 يونيو لنظرها".
كان جوزيف ملاك، وسمير عدلي كامل، محاميا كنيسة القديسين، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، طالبا خلاله بالتحفظ على الاسطوانات المدمجة التي تم عرضها خلال جلسات محاكمة "قتل المتظاهرين" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، لاحتوائها على مشاهد خاصة بتفجيرات كنيسة القديسين، وإرفاقها بملف الدعوى.
وطالب البلاغ الذي حمل رقم 10497 لسنة 2011، بإصدار قرارات حازمة  وسريعة لاستكمال التحقيقات بحادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ومثول اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق لسؤاله في البلاغ السابق الذى سبق وتقدمت به الكنيسة، وأيضا مخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، خاصة بعد أن مضى على الحادث قرابة عشرة أشهر.
وقال جوزيف ملاك، أن الكنيسة سبق أن تقدمت ببلاغ يحمل رقم 7870 لسنة 2011، طالبت خلاله بمثول العادلي وعدد من المتهمين الآخرين، إلا أن جميع المصريين فوجئوا منذ عدة أشهر بالإفراج عن المتهمين في الأحداث، بالإضافة إلى تجاهل النيابة العامة للبلاغات المقدمة، وعدم إصدارها أي تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير.
كانت بداية العام الماضي قد شهدت تفجيرات كنيسة القديسين بمحافظة الاسكندرية، أثناء احتفالات الكنيسة بأعياد رأس السنة الميلادية، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى وقرابة 100 مصاب.