الأمور المستعجلة تعلن موعد الحكم في منع الأحزاب الدينية

لمنع ترشح الأحزاب الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

 كان طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، طالب فى مرافعته أمام المحكمة فى الجلسة، بعدم قبول قوائم الأحزاب التى تأسست على أساس دينى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل.

وأضاف خلال مرافعته أن هناك أحزابا سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل “الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامى المصرى” كلها قامت فى الأساس على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أى حزب على أساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم أو كمستقلين لانتمائهم إلى أحزاب أنشئت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب القادم، وأن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل إصدار موافقة على تأسيسها وأنها استغلت الدين بعد ذلك فى الشارع لتحقيق أهداف سياسية فى مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور.