محمد حمدي الحلواني يكتب: موسم المظاهرات وتخريب الجامعات ‎

فنحن أمام خطر حقيقى لن تكفى المواجهة الأمنية وحدها لردعة وإن تم تطبيقة كحل وحيد لن نحقق سوى مزيد من الدماء على طرقات الفوضى فأين الردع القانونى وهو صورة مكملة وضرورية بجانب الردع الأمنى فلم نعد نلمس لة وجود على أرض الواقع فنحن نسمع ونرى محاكمات هزلية يستشعر فيها القضاة الحرج وحتى الأن لم نرى حكما واحدا على أى متهم سياسى أرتكب جرائم جنائية يشفى  صدورنا مما تئن منة بدءا من محاكمات مبارك ورموزة وحتى محاكمات مرسى وجماعتة فجميع رموز مبارك حكم لهم بالبراءة وجميع رموز الاخوان حكم عليهم بالأعدام وهذا معناة أن القانون يحارب فساد الأخوان ويقف بجوار فساد رموز الحزب الوطنى وكلايهما أرتكب جرائم فى حق الوطن وإن لم تكن تلك الحقيقة الكاملة فسحقا لثورتى يناير ويونيو

إن مواجهة الفكر المتطرف لا يجب أن تقتصر على وسيلة واحدة بل يجب أن تتنوع البدائل فى ضوء ثوابت قانونية رادعة فإذا كان القانون وسيلة لتنظيم السلوكيات العامة وصمام أمان لحماية مصالح الأفراد والدولة  فلابد أن تكون أدوات الردع الموجودة ضمن نصوصة كافية للإقتصاص ممن يخالفون قواعدة وأن يتم تطبيقها بكل حزم على الجميع دون تفرقة لحسب أو نسب أومنصب فتلك بدايات الإصلاح الحقيقى إذن فالدولة بحاجة إلى تنويع وسائل المقاومة لتجنب العنف داخل الجامعات ما بين تطبيق الردع الأمنى والردع القانونى ومحاربة الفكر بالفكر كل تلك الوسائل يجب أن تطبق على قدم المساواة دون ترجيح وسيلة على أخرى وإذا كان البعض يرى أن الإجراءات الأمنية التى يجب أن تتخذها الدولة بما فيها عودة الحرس الجامعى لتأمين الجامعات منعا لتكرار ما حدث فى الأعوام الماضية من فوضى ودمار وتخريب  أمر مبالغ فية وأن هذا من شأنة أن يكلف موازنة الدولة الكثير من الأموال الطائلة التى تحتاجها للأنفاق على مشروعاتها التنموية فإن كان هذا الرأى صحيح ويمكن الأخذ بة فى الظروف العادية لكن فى الظروف الإستثنائية التى يمر بها الوطن وجامعات مصر فأن الأمر يتطلب إجراءات أكثر صرامة مما هو علية الأن

إن عودة الحرس وقوات الشرطة من جديد داخل الحرم الجامعى لفرض الأمن والأستقرار أصبح ضرورة تفرضها الأخطار مهما بلغت تكلفة الحراسة وبعدما ثبت فشل الشركات الخاصة فى التأمين ذلك أن نفقات  الحراسة مهما كانت مكلفة فهى أقل بكثير من تكلفة الدمار حين يحدث كما أن تكلفتة معلومة مسبقا وتستطيع الحكومة تخصيص ما تحتاجة من نفقات  وإدارجها ضمن بنود ميزانيتها وهو ما يستحيل تحقيقة فى حال حدوث تخريب ودمار لمنشأت الجامعة ومبانيها فالحكومة لا تستطيع أن تحصر حجم الدمار قبل حدوثة وفى حال حدوثة قد تعجز عن توفير تكلفة إصلاحة لأنة قد يفوق قدرتها وقتها ستنهار المنظومة التعليمية بالكامل وتسقط هيبة الدولة وهو ما يريدة أرباب الفساد غير أن عودة الحرس الجامعى  يجب أن تكون مصحوبة بشروط محددة يضعها المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع إتحادات الطلاب ووزراة الداخلية ثم يتم تدوينها فى لوائح وقرارات يلتزم بها الجميع ويتاح للشعب الأطلاع عليها وتشرف على تنفيذها لجنة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية ومن يخالف تلك اللوائح مهما كان شأنة يعاقب بالقانون على الفور ودون مماطلة وبذلك نكون قد كفلنا حماية الجامعات من أيدى العصايات التى تريد تقويد العملية التعليمية وتسعى إلى زعزعة الإستقرار الوطنى كرسالة موجهة للغرب أن دولتنا تعيش أزمة سياسة طاحنة وتحتاج إلى حل سريع تحت إشراف دولى

ويجب على الشباب أن يدرك حقيقة الواقع وأن يتعامل معة بسياسة الوفاق فهذا أفضل بكثير من رفض الواقع والتعامل معة بسياسة الصدام وليس معنى الوفاق مع الواقع أنك مجبر على قبولة أو الإستسلام لة أو أنك مطالب بأن تناضل فى صمت مادام ذلك يتنافى مع قناعاتك أو توجهاتك الفكرية التى يجب أن تجد لها أساس من الثقافة وليس التبعية بل معناة أنك تصبر وتناضل بالطرق والوسائل التى يكفلها لك القانون حتى تحين اللحظة التى تستطيع فيها نشر أفكارك وتوجهات بالحكمة والإقناع وبطريقة يقبلها الغالبية العظمى فهؤلاء هم صمام الأمان لك ضد من يتعمدون ظلمك ومحاربة أفكارك  أما سياسة الصدام والتعامل مع الدولة بمنطق الخصم  والأخذ بالُثأر فإنها سوف تفقدك رشادة السلوك وراجحة العقل وغالبا ما تجعلك تنسى هدفك الأساسى الذى تناضل من أجلة لتصبح فى نهاية الأمر مجرم فى نظر القانون وقتها سوف تخسر كل شئ حتى مستقبلك.