مصر الكبرى
دراسة تطالب بالإهتمام بسياحة الإقامة لتكرارية زيارة السائحين
كتب سعيد جمال الدين
دعت دراسة أكاديمية الى ضرورة الإهتمام بسياحة الإقامة ( بيوت الأجازات ) لتكون من ضمن أهم الأولويات للنهوض بالسياحة المصرية وتنميتها مؤكدة على أن موقع مصر الجغرافى والإمكانيات التى تمتلكها والموارد المتاحة تؤهلها لمنافسة الدول الأخرى المتقدمة فى هذا النمط السياحى .
أكدت الدراسة التى قام بإعدادها الدكتور هشام عزت أستاذ الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق ،والدكتور إيهاب يونس أستاذ الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم على أن تنويع المنتج السياحى ومنه تنمية سياحة الإقامة ( بيوت الأجازات ) يدفع بالسائحين لتكرارية الزيارة مما يزيد من أعداد السائحين الوافدين .أشارت الدراسة الى أن اسبانيا وفرنسا والبرتغال تعتمد على نسبة 40% من السياحة الوافدة إليهم على سائحى بيوت الأجازات ، بينما هذه النسبة لا تتجاوز نصف فى المائة فى مصر بالرغم من أنها تمتلك مميزات ربما لا تتوافر فى الدول الأخرى .أوضحت الدراسة أنه فى حالة تقديم التيسيرات والتسهيلات لهذا النمط من السياحة فإن مصر من المنتظر أن تستقبل نحو ما يقرب من 25 مليون سائح بحلول عام 2022.طالبت الدراسة بسرعة عمل تقييم كامل لقدرة مصر التنافسية ووضع خريطة لسياحة الإقامة فى مصر ونصيبها من السياحة العالمية الوافدة ، وقدرة السوق المصرى فى التنافس مع الدول الأخرى الرائدة فى مجال سياحة الإقامة طبقاً لعدد الوحدات المتواجدة حالياً، وحصر كامل للبنية التحية وحجمها بالمناطق السياحية التى تحتاج الى إنشاء الوحدات ، وذلك لقياس القدرة الإستعابية لها ، إلى جانب دراسة إحتياج الدولة لهذه الإستثمارات من حيث عدد الوحدات وما يقابلها من زيادة فى حجم المطارات .كما طالبت الدراسة بإقامة عدد من المعارض الدولية والإقليمية للترويج لسياحة الإقامة فى الدول العربية مثل السعودية والكويت وليبيا، وتنظيم زيارات ميدانية للبعثات الدبلوماسية العربية فى مصر لزيارة المناطق السياحية وإعداد قائمة بالخدمات المقدمة بها وتشمل قوائم الأسعار بالإضافة الى الإعداد الجيد للمؤتمرات الخاصة بسياحة الإقامة.حددت الدراسة عناصر النقص فى البنية التحتية والخدمات المختلفة فى المناطق السياحية مثل مد الطرق وتأمينها ، وإقامة خدمات من وحدات الإسعاف وتموين السيارات ، بالإضافة الى تشييد أماكن فندقية مختلفة الأنواع والدرجات وإعداد دراسات جدوى للمشروعات السياحية الجديدة المزمع إقامتها وطرحها للإستثمار خاصة بعد التوجه لتخطيط مناطق سياحية جديدة .طالبت الدراسة بتشجيع سوق السياحة الداخلية فى مصر لتملك الوحدات وتوفير كافة الخدمات السياحية من خلال وسائل المتعة والترفيه والإنتقال والإقامة بأسعار تتناسب مع هذه الشريحة خاصة وأن 70% من هذه الوحدات بأسبانيا مملوكة للمواطنين .وحثت الدراسة على المساهمة الفعالة للمكاتب السياحية بالخارج فى دراسة سوق سياحة الإقامة وكافة العوامل المؤثرة فى عرض المنتج السياحى ، وتحديد الدول المصدرة لسياحة الإقامة لتحديد إتجاهاتها فى مختلف الدول الأوربية والعربية ودوافع ورغبات روادها ، وتوفير آلية لتيسير عملية التمويل للسائح خاصة وأن أقصى مدة يقضيها السائح فى أى بلد 15 يوماً ويقضى الباقى فى بلده.أكدت الدراسة على إعادة النظر فى تخصيص أراضى الإسكان السياحى بعد التوجه لإقامة وحدات سياحية لبيعها بأساليب مصرفية ، وإعادة النظر فى أسعار الفائدة التى تصل لأكثر من 13% مقارنة بالبنوك فى الخارج التى يصل سعر الفائدة بها الى نحو 3%.رصدت الدراسة العديد من المعوقات التى تقف حائلاً أما إنطلاق هذا النمط السياحى الهام فى مقدمتها إحجام العديد من المصارف فى تمويل مثل هذه المشروعات فى ظل غياب آلية تمويل السائح للشراء فى المناطق السياحية ، وإنخفاض دور الشراكة بين القطاع العام والخاص ونقص الكوادر المدربة ، وعبء الصيانة للأصول المادية والتكنولوجية ، وإنخفاض المقومات الخاصة بسياحة الإقامة ، وعدم وجود عمالة مدربة ومؤهلة للعمل فى هذا المجال ، والإفتقار لسياسة التسويق السياحى ، وإرتفاع العبء الضريبى على الأنشطة والمنافع السياحية المتخصصة كرسوم تذاكر السفر ، الى جانب عدم وجود تنسيق مشترك بين الدول العربية فى مجال تسويق سياحة الإقامة .وطرحت الدراسة مجموعة من الحلول المقترحة لتنشيط سياحة الإقامة فى مقدمتها ضرورة إيجاد تحالف بين البنوك المصرية والأجنبية بما يسمح بتقديم التمويل العقارى للسائح لشراء بيتاً خاصاً فى بلد آخر، وتحمل مخاطر الإئتمان سواء المحلية أو الخارجية ، وإبرام إتفاقيات توأمة مع بنوك عالمية خاصة فى الدول التى يتجه مواطنوها للتملك فى مصر بحيث يقوم البنك المصرى بالإستعلام الإئتمانى عن السائح المتقدم للحصول على التمويل من أحد البنوك الأجنبية الموقعة على الإتفاقية .أشارت الدراسة الى تنظيم عملية التمويل لبيوت الأجازات فى مصر لتنشيطها وإزدهارها ضرورى لهذا النمط السياحى العقارى ، والتسويق لحث الأجانب على شراء بيوت الأجازات فى المناطق السياحية مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر لما يتمتعان من مناخ معتدل ومناظر خلابة ورخص أسعار العقارات بها مقارنة بأسعار بيوت الأجازات فى المقاصد السياحية المنافسة فى الدول الأوربية التى تتوافر فى مصارفها آليات مرنة لتمويل السائح لشراء منزله.