رئيس بـ”استئناف القاهرة”: إجراءات “فالكون” باطلة قانونيًا

وأوضح “الخطيب”، اليوم السبت، أن هناك فارقا بين موظفي الأمن الإدراي التابعين للجامعة ومرافق الدولة، وشركات الأمن الخاصة، فالأولى يجوز لوزير العدل يصدر قرار بمنحها سلطة الضبطية القضائية والقيام بأعمال التفتيش الوقائي وضبط محاولات تهريب الاسلحة والممنوعات الى الحرم الجماعي، أما الشركات الخاصة لا تتمتع بأي صفة حكومية، ولا يمكن منحها صفة الضبطية وبالتالي يقف دورها فقط عند الاطلاع على تحقيق الشخصية للمترددين على الجامعة، والتدخل في حال حدوث مشاجرات مثل أي مواطن عادي يشاهد مشاجرة ويحاول فضها.

وتابع: ”لا يجوز حتى أي ظرف من الظروف أن يقوم اعضاء شركة “فالكون” في إجراء التفتيش الذاتي أو فتح المتعلقات الخاصة للطلبة، وفي حالة تجاوزهم ذلك الاطار فإن كافة ما يتم اتخاذه من إجراءات تعد باطلة لاعتمادها على تفتيش باطل غير جائز قانونا”.