الشاطر : إدارة مصر الآن عملية انتحارية

 
داخل مقر إحدى شركاته بضاحية «مدينة نصر» شرق القاهرة، تحدث المهندس خيرت الشاطر إلى (الشرق الأوسط)، عن ترشحه عن جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مصر في الانتخابات المقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل. وينظر إلى الشاطر كرجل أعمال إخواني غامض، بعد أن أمضى سنوات في سجون الرئيس السابق حسني مبارك. وقال الشاطر الذي استقال من موقعه كنائب لمرشد الإخوان، إنه لم يتشاور مع دولة قطر أو أي جهة خارجية أو مع المجلس العسكري الحاكم بمصر، في قرار الترشح، وأضاف: «بصدق وأمانة لا توجد علاقة مميزة مع أحد». وشدد الشاطر على أن هدفه الرئيسي هو أن يروج لفكرة الاستثمار في مصر. وتعهد بأن يتخلص من أعماله وأمواله في حال انتخابه رئيسا لمصر، وإعلان ذمته المالية على الشعب. وأكد الشاطر أن إدارة مصر عملية انتحارية أقرب للفشل، و«كنا نفضل أن نكون في المعارضة». وإلى أهم ما جاء في الحوار..
* أعلنت ترشحك لرئاسة الجمهورية، ما الذي يدفع المواطن المصري إلى انتخاب المهندس خيرت الشاطر لهذا المنصب؟
– أولا أنا لم أرشح نفسي، ولكن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، بناء على قرار منهما ومؤسساتهما أخذ قرار بترشيحي للرئاسة، وهذا يختلف كثيرا عن أي شخص آخر يفكر في أن يترشح للرئاسة، (لأنني كـ) مرشح للحزب والجماعة أتبنى إدارة البرنامج والرؤية التي وضعوها لنهضة مصر الحديثة مرة أخرى، ويصبح خلفي الجماعة والحزب وكل القوى السياسية التي تتبنى هذا المشروع أو المنهج في المستقبل وهذه نقطة تميزني عن أي مرشح آخر في الانتخابات.
* يعني الناخب سينتخب جماعة الإخوان؟
– ليس انتخاب جماعة الإخوان أو خيرت الشاطر، ولكن انتخاب برنامج للنهضة (و) مشروع لبناء مصر الحديثة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي شتى مجالات الحياة الأخرى. نحن نتحدث عن نقطتين.. الأولى المشروع والأخرى أن تصل (إلى) قناعة أن هذا الشخص وخلفه الحزب لديهما القدرة على تنفيذ المشروع بالفعل.
* بناء على الوضع الدستوري القائم.. رئيس الجمهورية له قيمة بشخصه بعيدا عن انتمائه الحزبي أو السياسي. من يذهب للانتخاب يهمه الشخص في المقام الأول؟
– برنامجنا قائم على تحويل الرئاسة إلى مؤسسة في إطار عام يحدد الأدوار في تناغم كامل بين الحكومة والبرلمان والرئاسة لتكون في النهاية النظام السياسي ويكون هدفه في النهاية بناء مصر.
* هل جماعة الإخوان وخيرت الشاطر، عرضا هذا المشروع على القوى المعتبرة في المجتمع؟
– نعم.. لدينا مشروع للنهوض بالمجتمع وعرضناه في أكثر من لقاء مع عدد من القوى السياسية بمصر وهذه الرؤية التي نطرحها كل فترة ونطرحها حاليا ونفتح باب الاستدراك والتعديل والتطوير عليها. وبعد قضية الرئاسة سيستمر هذا أيضا حتى تكون رؤيتنا جميعا كمصريين وليس رؤية جماعة أو حزب معين لأن الذي سينفذ هو الشعب نفسه وليس جهة معينة وبالتالي لا بد من تسويق الفكرة وأن نقنع أكبر عدد من المواطنين بها وهذا لا يكون إلا من خلال تطويرهم وملاحظاتهم لتعديل هذه الرؤية بحيث تصبح على أفضل ما يكون.
* هل أنت متحمس لتولي منصب رئاسة الجمهورية أم هو تكليف من الجماعة لتمثيلها في الانتخابات الرئاسية؟
– بمجرد التكليف أكون متحمسا بما أكلف به..
* رغم أنها مهمة انتحارية؟
– أعلم أنها مهمة انتحارية لأننا يحكمنا البعد الرسالي، لأننا كمسلمين نعمل لخدمة البلد لأن فهمنا لديننا هكذا.. نعبد الله لإعمار الأرض وتنميتها وسد احتياجات الناس وحل مشاكلهم. هذه قضية بالنسبة لنا، فالإنسان عندما يكلف من الجهة صاحبة القرار فلا بد أن يتحمس وإلا سيكون هناك موقف بما يتصل بنظرته لدينه. ولكن أنا كنظرة شخصية لنفسي كنت وضعت حدا معينا أنه عند سن الستين من عمري سأتقاعد عن أي عمل إداري، لأنني بدأت عملي ونشاطي في العمل العام منذ أن كان عمري 16 عاما، ومدرك لأهمية إعطاء الفرصة لوجوه جديدة وللشباب، ومدرك لحجم العمل المطلوب في مؤسسة أو في الحكومة أو في إدارة الشأن المصري بشكل عام.. كنت أرتب لنفسي أن أتقاعد عند سن الستين، ولكن وصلت إلى هذه السن وأنا في السجن، فلم أعلن عن تقاعدي وأنا محبوس حتى لا يظن أحد أنني تراجعت أو ضعفت أو زهقت من السجن فقررت تأجيل ذلك لبعد السجن، وجاءت الثورة فالبلد في حاجة لجهد أي إنسان لديه خبرة في الإدارة أو العمل أو الاقتصاد أو السياسة، ويجب علينا جميعا أن نتعاون حتى ننقذ مركب مصر التي أوشكت على الغرق، وأيضا أن نبني نهضتنا الحديثة وأن نجعلها في صف الدول المتقدمة والتي تقدم نموذجا حضاريا كبيرا، وبالتالي لا ينفع التراجع أو الانسحاب.
* ما الضرورات التي دفعت الجماعة للتراجع عن قرارها بعدم تقديم مرشح رئاسي، ثم تراجعك أنت بعدم خوض انتخابات الرئاسة؟
– من البداية القرار الذي اتخذ كان مبنيا على حيثيات معينة، كان جزء رئيسي منها مبنيا على أن المشهد السياسي المصري بعد الثورة يمثل حالة تحول تاريخية جديدة ونحن قبل الثورة كنا موضوعين في شكل المعارضة.. (حيث كان يتم) التضييق علينا وتشويه صورتنا الذهنية لدى الناس، هذا لم يؤثر في الشعب بدليل أنه يختارنا بنسب مختلفة في أماكن وجهات مختلفة، سواء برلمان أو نقابات أو اتحادات طلابية حتى الآن، رغم عمليات القصف الإعلامي ضدنا في أغلب وسائل الإعلام المصرية والعربية، ورغم ذلك النتيجة واضحة. ولكن القضية ليست فقط في الشعب ولكن في الأفراد المؤثرين في المشهد سواء كانت أطرافا داخلية أم خارجية، لأن مؤسسات كثيرة تعودت أن يقال لها إن الإخوان هم الخطر وهم العدو، ولما يقال له ذلك لمدة 30 سنة على مستوى مؤسسة الجيش أو مؤسسة الأمن، فأنت محتاج فترة لكي تكسب ثقته وأن تمد جسور الثقة بينك وبينه فهذه كلها في النهاية مكونات فاعلة ولا بد أن تكون موجودة في منظومة إدارة البلاد.
* البعض يدعو لنظام برلماني، وهو نظام يختلف عما كان موجودا في دستور 1971 المعطل؟
– الاختيار الذي نريده في شكل الدستور أننا نريد نظاما برلمانيا وهذا صعب الانتقال له مرة واحدة ولا بد من نظام مختلط، يعني من الآخر، كمصريين، زهقنا من السلطات الشديدة لرئيس الجمهورية التي تكرست في يده ووصلنا لحالة غير مسبوقة من حالات الاستبداد الذي أدى للفساد والتخلف، وبالتالي نريد تقليل سلطات الرئيس، وبالتالي كان ترتيبنا لأولوية، وما زال موجودا حتى الآن أن يكون وجودنا في الحكومة أفضل من وجودنا في مؤسسة الرئاسة. ونحن أخذنا قرارا استراتيجيا (هو) أننا لا نريد أن نكون في المشهد كله، ولكن نريد جزءا من السلطة التشريعية حتى نعبر عن رؤيتنا ونساعد في وضع القوانين والتشريعات التي تخدم مشروع النهضة، و(في) الوقت نفسه نوجد بشكل مؤثر في حكومة ائتلافية واسعة حتى يكون لدينا القدرة على تنفيذ برنامجنا لأن من غير هذا تبقى العملية مجلس الشعب.. ورغم أن التشريع مهم جدا، ولكن دون سلطة تنفيذية ستتآكل شعبيتك مع مرور الوقت، لأنك ليس لديك القدرة على التعامل الفعلي مع مشاكل الناس ولم تقدم لهم حلولا ولم تستطع أن تبدأ برنامج النهضة الخاص بك، فكنا يركز على هذين الجزئين وهما الوجود في المؤسسة التشريعية والوجود في الحكومة. ولكن مُنعنا من تشكيل الحكومة، حتى ضمن حكومة ائتلافية، ولم تقدم لنا مبررات قوية ومنطقية. وأعلنا أنه لو مكنا من تشكيل الحكومة الائتلافية الواسعة فنحن لن نتقدم بمرشح للرئاسة وحينما لم يُستجب لذلك قررنا أن نغير موقفنا ونتقدم للرئاسة لضرورة وجودنا في السلطة التنفيذية ولو بشكل جزئي، يعني لو كانت مشكلة الحكومة قد حُلت ما كنا غيرنا قرار عدم الترشح للرئاسة.
* بالمناسبة.. تم رفض فكرة الحكومة الائتلافية أيضا وقتها من شباب الثورة وبعض القوى السياسية التي كانت تطالب الإخوان بدعم هذا المشروع الذي جاء الإخوان وطالبوا به بعد ذلك؟
– حدثت بعض المتغيرات.. تقديرنا في البداية أن المرحلة الانتقالية عندما تسير سيكون هناك استقرار أمني نسبي و(استقرار) اقتصادي أيضا، ولكن حدث تدهور أمني أكثر.. الأمر الآخر أننا وجدنا أن الوضع الاقتصادي يتدهور بشكل أكبر والاحتياطي النقدي يقل، والأخطر من ذلك بعد ظهور النتائج الأولى من انتخابات مجلس الشعب وحصول حزب الحرية والعدالة على نسبة كبيرة من المقاعد تصل إلى 40 في المائة بدأت كثير من الشخصيات في الوزارات والهيئات المختلفة يسعون للتواصل معنا؛ ليس الوزير، ولكن مَنْ تحته، ووجدنا كمية من المعلومات والمواقف كلها تسير في اتجاه واحد هو حرق الأرض بين يدي وجود حكومة جديدة.. يعني يورط الأغلبية. فالاحتياطي النقدي يقل كل فترة، والمستثمرون الذين جاءوا لعمل مشروعات لا يجدون من يساعدهم في أي اتجاه، وإذا كان جديدا لا يوجد أي قرار يتخذ، وكل الحلول التي يجب أن تتخذ حتى تسير الأمور.. لا يتحرك أحد من أجلها، وبالتالي كانت مسألة خطيرة. ووجدنا محاولات لضرب العلاقات مع السعودية وقطر وأميركا من خلال أحداث غريبة، فخرج موضوع المنظمات والمجتمع المدني، فنحن الآن نفجر الموقف مع أميركا، فهل نحن حسبنا ذلك بشكل صحيح، وهل لدينا استعداد للمقاضاة والحبس وتصعيد الموضوع ونحن لم نكن جاهزين لذلك. وعند السؤال يقول (رئيس مجلس الوزراء كمال) الجنزوري إن الوزيرة فايزة أبوالنجا (وزيرة التعاون الدولي) لم تعرف هذا الموضوع من قبل وأن رئيس الوزراء لم يكن يعلم.. ثم نجد رئيس الوزراء يهاجم السعودية وقطر ودول الخليج بأنهم لا يساعدون مصر، رغم أن المعلومات التي لدينا تقول غير ذلك، لأن المملكة العربية السعودية اعتمدت 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري ولكن قالت إن نصف مليار سيقدم بشكل فوري والباقي من خلال برامج ستقوم بها الحكومة ولم تقم الحكومة بذلك.
* هل توجد أمثلة؟
– مثلا.. خصصت السعودية 750 مليون دولار لدعم الصادرات السعودية لمصر، فهذا معناه أن تقوم بالاستيراد من السعودية، وقيمة الدعم المقرر هناك، وإذا ذهب رجل أعمال سيستفيد من الدعم المقرر وليس الدولة، فكان لا بد من طريقة بأن تقوم الحكومة المصرية بتقديم برنامج واضح ومحدد للاستفادة من الدعم المعلن من الحكومة السعودية. الحكومة القطرية (أيضا) قالت إنها مستعدة لضخ استثمارات في القطاع الخاص من 10 إلى 15 مليار دولار، وبالتالي تذهب الحكومة لتقول إن لدينا دراسات مبدئية، ولكن لا يوجد أي شيء يحدث، وبعد ذلك تخرج (الحكومة) وتقول إن حكومات الخليج لا تساعدني. يكفي أن حكومة السعودية وقطر ذكرت أرقاما.. وكان الأمر الثالث هو مسألة القروض الخارجية لتغطية عجز الموازنة.. كيف نوافق أو نرفض دون معلومات.. هل من العدل والمنطق أن حكومة مؤقتة تأخذ القرض وتصرفه في شهرين وتأتي بعدها حكومة مستقرة تكون مسؤولة عن سداد هذا القرض، فاقترحنا حلين إما تأجيل القرض لحين تشكيل الحكومة الجديدة في 31 يونيو (حزيران) أو التعجيل بتشكيل الحكومة لتأخذ القرار من الآن، وهي تأخذ القرض وتوافق على شروطه وهذه النقطة التي حسمت الأمر مع الحكومة.
* يتحدث الإخوان والسلفيون بثقة شديدة عن أن السلطة التنفيذية ينبغي أن تكون في أيديهم الآن، وكذلك يتحدثون بثقة شديدة عن السلطة التنفيذية للرئاسة؟
– نحن بالنسبة لنا ليست عملية ثقة، ولا نسعى للحكومة والرئاسة، ونعرف أن البلد في وضع صعب جدا، ويصعب على واحد وحده أن يحملها، فهذه مسألة منتهية، فإدارة شأن مصر حاليا عملية انتحارية والفشل فيها أقرب من النجاح، والمسألة ليست بسيطة وبالتالي ليس شيئا جميلا أن نأخذ السلطة ونعمل.
* تتفق معي في أن هناك ثقة.. أم اندفاع؟
– ليست ثقة أو اندفاع، ولكنها رغبة، يدفعهم في ذلك خلفيتهم الإسلامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن الشعب اختاره فكيف نتركه يغرق، هذه أمانة في رقبته. بالعكس.. نحن كإخوان كنا نفضل أن نكون في المعارضة، ولكن كيف أكون حاصلا على 47 في المائة وأكبر كتلة (في البرلمان)، وإلا سيكون هروبا من المسؤولية، وبالتالي ليس ثقة ولا اندفاعا ولكنه اضطرار..
* هل ترى حرجا في علاقتك مع قطر.. وإلى أي مدى أدت علاقتك بالقطريين لإقناعك بالترشح للرئاسة؟
– بصدق وأمانة لا توجد علاقة مميزة مع أحد، ولكني أتعامل مع كل الأطراف الموجودة على الساحة في الداخل والخارج وفي العالم كله على نفس الدرجة لأننا بصدد الإعداد للمشاركة في حكومة مصر حتى قبل إعلان ترشحي للرئاسة، لأنني من لحظة إعلاني خوض الانتخابات لم أسافر ولم أتعامل مع أحد غير المصريين، وقبلها كنا مشغولين بالمشاركة في تشكيل الحكومة وكنا مهتمين بالبرامج التنفيذية. وكنا نركز على أمرين أساسيين في كل لقاءاتي في تلك الفترة.. الأمر الأول نقل أكبر قدر ممكن من الخبرات في مسألة بناء دولة، لأنه ليس لدينا خبرات عالية في بعض الجوانب، فوجدت أن الأتراك نجحوا في مضاعفة الإنتاج المحلي 4 مرات في 10 سنوات، وبالتالي لا بد من دراسة هذه التجربة، وهل هناك بعض الجوانب قابلة للتنفيذ في مصر. وجدت أن سنغافورة لديها تميز غير عادي في إدارة قطاع التعليم والصحة وجلسنا معهم لنرى أن بعض الجوانب الإدارية أو الفنية في خبرة البناء والإدارة يمكن أن نأخذ بها. وكذا وجدنا في جنوب أفريقيا بعد الثورة هناك مظالم كثيرة وقعت على الناس وعمليات فساد والموقف ملتبس، فوجدنا في جنوب أفريقيا نموذجا اسمه العدالة الانتقالية وهو تصور متكامل لكيفية استرداد الحقوق والحث على السلام الاجتماعي وقالوا إن هذه مرحلة انتقالية لعدة سنوات. أما الشق الثاني فهو أن لدينا عجزا في الموازنة، وبالتالي نتحدث عن حث القطاع الخاص للمشاركة في عدة برامج، وبالتالي نتحدث مع عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب والأتراك والآسيويين، وعندما ألتقي بالمسؤولين في قطر أو الكويت أو الخليج أو الليبيين أو الأتراك أو الأوروبيين.. فإن هدفي الرئيسي أن أروج لفكرة الاستثمار في مصر. ولم أتحدث مع أحد عن مشروع بعينه لأنه لا توجد دراسات كاملة ولكن نعمل دراسات مبدئية.. علاقتنا مع كل الدول تسير في هذا السياق.
* وماذا عما أشيع عن أن هناك دورا قطريا لدفعك للترشح للرئاسة؟
– هذا لم يحدث.. عندما أخذ الإخوان وحزب الحرية والعدالة قرارا بترشيحي كان أول مرة يطرح فيها هذا الموضوع لدي بشكل شخصي.
* وماذا عما قيل عن لقائك بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل ترشحك وكذا مع قيادات من المجلس العسكري؟
– لم تحدث أي لقاءات أو حوارات مع أي أحد من المجلس العسكري أو أي من الأجهزة بخصوص قضية الترشح وإنما (أنا) ألتقي بكثير من الأجهزة في مصر وخارجها في إطار دراستي للمشهد الحالي، وإعدادنا كحزب لمسألة المشاركة في الحكومة. كما عملت لقاءات كثيرة في داخل مصر وخارجها، فالبعض يقول إنني أقابل الأميركان والأتراك وغيرهما، فليست لدي حساسية أو مشكلة، لأننا نتحدث عن مساهمة في إدارة دولة من خلال حكومة أو ترشح للرئاسة.. الطبيعي أن تتواصل مع الجميع وتتفاهم مع الجميع وتبحث لحلول عن مشاكل مصر فكيف تدير دولة وأنت مكسوف وقلقان لأن تقابل هذا أو ذاك.
* نعود للرئاسة. راهن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على العدالة الاجتماعية وإنهاء الإقطاع، وراهن خلفه أنور السادات على الحكم العسكري، وراهن الرئيس السابق حسني مبارك على الاستقرار والعلاقات الجيدة مع دول العالم. فعلى ماذا يراهن المهندس خيرت الشاطر؟
– أراهن على التوظيف الأمثل للموارد والأصول الثابتة بمصر عموما، ثم الاعتماد على مدخرات المصريين في برامج التنمية، وإذا ما احتجنا سنفتح الباب للمستثمرين العرب ومؤسسات التمويل التي تعتمد التفكير في الاستثمار بمفهومه الشامل وبشكل رئيسي، وخلال الثلاثة شهور الماضية تعمقت كثيرا في الوضع الاقتصادي فوجدت أن جزءا كبيرا من المشكلة الاقتصادية الحالية نتج بشكل أساسي من أنه في عهد مبارك تعرضنا لأكبر عملية نهب منظم لأصولنا ومواردنا. وتحديدا في آخر عام 2002. عندما تم طرح جمال مبارك لـ«مشروع التوريث» بدأ فلسفته وبناها على تشكيل طبقة من رجال الأعمال تابعة له تكون مقوما أساسيا لمشروعه، ووقع اختياره على بعضهم، وقام بإعطائهم حق تملك وإدارة كمية من الأصول، وموارد مصر الأساسية بأسعار رخيصة جدا. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمستثمرين العرب والأجانب، فكانوا فريقين.. الأول يصل إلى الأسرة الحاكمة وهؤلاء قلة، والفريق الآخر كان يواجه كثيرا من المشاكل والعقبات، واليوم ندرس الملف كله بأنه يجب توفير بيئة للمستثمر في عمليات الاستثمار، وأنا رأيت حالات كثيرة، وخاصة المستثمرين العرب، يحملون ودا وحبا لمصر، لأن هناك روابط ثقافية وتاريخية وإسلامية من أهل الخليج وليبيا والجزائر وبالتالي لدينا موارد ذاتية تحتاج لحسن إدارة وموارد أخرى تحتاج لحسن توظيف. وبالتالي نراهن على حسن توظيف قدراتنا وإمكانياتنا الذاتية.. أصولنا الموجودة والقدرات الخلاقة الموجودة لدى الشعب المصري لبناء بلده، لأن الشعب المصري أُقصى عن بناء نهضته وبلده في الفترة الماضية وتربى على أغاني أم كلثوم أو أغاني عبد الحليم حافظ، فهذه قيم ثقافية وضعت في نفوس الناس حتى لا يتحدث أحد.
* إلى أي مدى ستتأثر أعمالك التجارية في حالة نجاحك في الرئاسة؟
– أنا ليست لدي أعمال تجارية كثيرة، والصورة المرسومة في الإعلام لا يوجد منها شيء ولا حتى 1 في المائة مما يقال. وأنا قدمت إقرار ذمة مالية إلى اللجنة العليا للانتخابات وإذا يسر لي واختارني الشعب المصري سأنشر هذا الإقرار بشكل واضح، وفي الوقت نفسه في آخر 19 عاما أنا سجنت 12 سنة على 4 مرات، وبالتالي لم أتمكن من إدارة أعمالي، وكلما فتحت شركة تقوم السلطات بحبسي مجددا، وحين أخرج أقوم بفتح شركة أخرى.. وتجارتي معظمها مع آخرين، لأنه صعب أن أقوم بمشروع يعتمد عليَّ، وحين أسجن يقف المشروع. وبالتالي (لي) مساهمات في عدة شركات. ومع ذلك، وفي حالة وجودي في مؤسسة الرئاسة سأقوم بتصفية كل هذه الأعمال وسأعطي لأولادي كل واحد نصيبه من هذه الأموال لأنه سيكون صعبا، حتى لو أن ابني يمارس العمل التجاري، وأنا في الرئاسة ستكون إشكالية نحن في غنى عنها.
* فيما يتعلق بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان هناك دراسات تقول إن الجماعة إذا تحولت لحزب في دولها يمكن أن تنتهي كتنظيم دولي. هل بعض من هذا أصبح حقيقة؟
– من خلال وجودي في الخارج، وأنا عشت في اليمن والأردن والسعودية وبريطانيا، فإن مصطلح التنظيم الدولي أكبر مصطلح ظالم لفكرة الإخوان المسلمين، لأنه لا يوجد تنظيم دولي وفق مصطلح فكرة التنظيم، ولكن هناك رابطة موجودة بين التشكيلات الإخوانية في المناطق المختلفة أشبه برابطة الاشتراكية الدولية، بحيث يكون هناك تعاطٍ في بعض الموضوعات وتنسيق الاستفادة من بعض الخبرات والدعم الإنساني إذا تعرضت دولة لمشكلة مثل قضية فلسطين التي تجمع لها تبرعات من دول مختلفة، ولكن قضية تنظيم دولي بمعنى جهة موجودة ترتب وتعطي تعليمات وتحرك الأمور فـ«والله هذا غير موجود»، لأن كل بلد له ظروفه وخصوصيته.