صندوق النقد الدولى يستقر على نظرتة فى التعافى الاقتصادى فى الشرق الأوسط

وقال الصندوق في تقريره الذي يحمل اسم ” أفاق النمو الاقتصادي العالمي” والذي نُشر  على موقعه الإلكتروني، إن أفريقيا من المنتظر أن تحقق نموا قدره 5.1 % في 2014 مكررة مستوى العام الماضي ثم يتسارع النمو في 2015 حيث ستسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز معدلات الكفاءة وقطاعات الخدمات إضافة إلى ازدهار الزراعة.

وأضاف الصندوق إن النمو الاقتصادي للدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية سيظل قويا ومن المنتظر أن يتسارع إلى 5.8 % في 2015 لكن إذا طال أمد فيروس إيبولا المتفشي في غرب القارة أو إمتد إلى مناطق أخرى فستكون له “عواقب  وخيمة” على تلك المنطقة.

وقلص الصندوق، من توقعاته الخاصة بالنمو العالمي إلى 3.3% في المتوسط في العام 2014، ليبقى على حالته دون تغيير من العام 2013- على أن يرتفع إلى 3.8% في العام 2015.

وقال تقرير الصندوق إن  أفاق النمو الذي جاء بأضعف من المتوقع في 2014 يعكس الانتكاسات التي شهدها النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة خلال النصف الأول من العام، جنبا إلى جنب مع نظرة أقل تفاؤلا بالنسبة للعديد من الاقتصاديات الناشئة.

وقال أوليفييه بلانشار، رئيس قسم الابحاث في صندوق النقد الدولي  إن مثل تلك ” الافاق السيئة تؤثر بدورها على الثقة، الطلب، والنمو في الوقت الحالي.”

وتابع : هذه الأرقام تخفى الكثير من التطورات المتميزة بين الدول المختلفة، ففيما تعافت بعض الدول بالكاد، فإن هناك دولاً أخرى مازالت تكافح من أجل التعافى الكلى ».

وأضاف بلانشار : «تصارع اقتصادات العالم قوتان، واحدة من الماضى وتتمثل فى إرث الأزمات الاقتصادية والتى تتراوح بين أعباء الديون الثقيلة ومعدلات البطالة المرتفعة، والأخرى من المستقبل القريب وتتمثل فى انخفاضات معدلات النمو المتوقعة، والتى تؤثر بدورها على معدلات الطلب والثقة والنمو   فى الوقت الحاضر .

وأكد على أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحققان معدلات نمو متواضعة مقارنة بالعشرية الأولى من القرن الحالى، وأن اليابان مازالت تعانى أعباء الدين العام، أما الصين فتحقق نموًا عاليًا على الرغم من انتهاء فقاعات الائتمان والإسكان العقارى.

وتأتي التوقعات القاتمة لصندوق النقد قبل اجتماع كبار صانعي السياسة الاقتصادية في العالم في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة كيفية التعامل مع التباطؤ الاقتصادي العالمي بينما تستعد الولايات المتحدة لإنهاء سياسات التيسير الكمي.

وفي حين تشهد دول غنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة نموا اقتصاديا قويا خفض الصندوق توقعاته لثلاثة اقتصادات كبيرة في منطقة اليورو هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقال إن من الضروري أن تواصل الدول الغنية سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.

وخفض الصندوق ايضا توقعاته للنمو في اليابان والبرازيل ودول أخرى. وقال إن النمو المحتمل في الأسواق الناشئة يقل الآن 1.5 نقطة مئوية عن توقعاته في 2011.

وحذر الصندوق أيضا من أن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وفي الشرق الأوسط أصبحت تشكل مخاطر متزايدة على الاقتصاد العالمي وربما تؤدي إلى صدمة لاسعار النفط واضطرابات تجارية ومالية إذا تصاعدت حدة الصراعات.