وزيرة القوى العاملة: تسهيلات لترحيل العمالة المصرية المخالفة للإقامة بالسعودية خلال يوم بدلا من 3 أشهر‎

وقالت: إن هذه التسهيلات تمثلت في عدم  مكوث المخالف في سجن الترحيلات ، وإنهاء إجراءاته الإدارية الخاصة بالبصمة والتحريات علي الحاسب الآلي في يوم واحد، وسفر المخالف بعد أربعة إلي خمسة أيام بالطائرة، بعد أن كانت تستغرق هذه الإجراءات مدة تتراوح بين شهرين إلي ثلاثة شهور .

وقالت “عشري” : إن التسهيلات امتدت لتشمل قيام العمالة المخالفة الراغبة في العودة إلي مصر، فإن عليها احضار إفادة من صاحب العمل “مخالصة” خاصة لتلك العمالة المسئولة عن أية عهد مثل: “المحاسب وأمين المخزن والبائعين ، ومندوبو المبيعات … الخ”، واستثناء العمالة العادية التي ليس لديها عهد.

وأوضحت أن العمالة المخالفة من هذه الفئة الراغبة في التسهيل للخروج النهائي والعودة إلي مصر عليهم، احضار عددا من المستندات هي:  جواز السفر ، أو الوثيقة، وفي حالة عدم وجود الجواز يتم استخراج الوثيقة من شباك الوثائق بالقنصلية المصرية.

كما تشمل المستندات،  الإقامة ، وفي حالة انتهائها يتم إصدار شيك باسم “مؤسسة النقد العربي السعودي” ، بنوك الراجحي والأهلي ، والرياض ، وذلك كالآتي: 650 ريالا عن كل سنة ، و”كسر السنة تعتبر سنة”، وذلك بالنسبة للعمالة العادية الخاضعة لمكتب العمل + 500 ريال غرامة .

و300 ريال عن كل سنة ، و”كسر السنة تعتبر سنة” ، بالنسبة للعمالة الخاصة ” كسائق أو حارس …الخ” + 500 ريال غرامة.

ويضاف إلي هذه المستندات خطاب من القنصلية، وتذكرة طيران مفتوحة قابلة للتغيير والاسترجاع، و 3 صور شخصية ، وبعد استلام خطاب القنصلية،  وتجهيز المستندات المطلوبة يتم التوجه بها إلي الحاسب الآلي بترحيلات الشميسي” المبني رقم 6″ للرائد علي العلاجي لإنهاء الاجراءات.

وكشفت الوزيرة أن هذه التعليمات والتسهيلات الجديدة التي منحتها المملكة جاءت بصورة فورية بعد لقائي مؤخرا علي هامش مؤتمر العمل العربي بالقاهرة،  مع نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني الذي كان متفهما لحل هذه المشاكل ، وتقصير مدة من ينتظرون الترحيل لأدني وقت ممكن .