خبير تخطيط وتنمية: “بيت الزكاة” سيرتقي بالفرد والمجتمع ويحقق الطموحات

أضاف هاشم، ويجب أن يتعامل بيت الزكاة والصدقات مع الفئات الآيلة للسقوط، والتي تتعرض للمشاكل الحياتية والحاجات الأساسية، مثل “الرعاية الصحية والتعليم” بالنسبة للفقراء الكادحين.

استطرد: كما يجب أن يكون البيت هو القائم على الارتقاء بالفرد والمجتمع بحيث يكون هو المؤسسة القومية الوحيدة في تحسين أوضاع الفقراء في مصر، بحيث لاتكون هناك مؤسستان كالبيت والضرائب، موضحاً أنه لا يوجد في العالم مؤسسة للضرائب وبيت للزكاة.

وشدد الخبير التنموي، على أن بيت مال المسلمين منظمة رعوية وليست تنموية تهتم بتقديم الرعاية للفئات الأكثر احتياجا للرعاية في المجتمع، حتى لا تتعرض هذه الفئات لاستقطاب الجماعات الإرهابية ولأفكارها، مبيناً أن ترك الفقراء للجمعيات الأهلية مدعومة المصدر أو التابعة للجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي للوطن، وفي هذه الحالة يكون لبيت الصدقات أهمية كبرى في القيام بهذه المهام للقضاء على مثل هذه الأفكار.

ولفت هاشم، إلى أنه لا يجب أن يكون بيت الزكاة معطلاً لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعروفة للجميع والتي تخطع لرقابة الدولة والتي لديها الخبرات والقدرة البشرية في الوصول إلى الفقراء في كل مكان في مصر بفضل قدرتها البشرية والتخطيطية والتنظيمية.

وقدم رئيس إتحاد التنمية والحماية والإجتماعية،  مقترحات عديدة حتى يتماشى بيت الصدقات والزكاة مع الواقع ويحقق آماله وأهدافه المطلوبة، أهمها سرعة إنشاء مكاتب فرعية حال الإستغناء عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ويتم التعاون بين البيت والمنظمات والجمعيات للإستفادة بكل طاقاتها وقدراتها البشرية وخبراتها في الوصول للفقراء، وأن يتضمن بيت الزكاة، برامج وآليات وسياسات واضحة، حتى يصبح بيت الصدقات بديلاً عن المؤسسات المانحة التي تضع برامج تتناسب مع الواقع.

كما وضع هاشم، عدة معايير حاسمة للبيت منها تقنين الطريقة التي توصل بها الأموال للفقراء، وتحديد المناطق الأولى بالرعايا والخدمة وآليات الرقابة، وكذلك تشكيل 4 لجان خاصة بالتعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة لكل من المرأة المعيلة، والطقل، والمسن، والمعاقين، وخدمات البنية الأساسية من صرف صحي، والمياه النقية، والغذاء النظيف، وأن تقدم خدمات الصندوق في صورة مشاريع خدمية مباشرة للفقراء وإنشاء لجنة للتعامل مع الحالات الطارئة داخل بيت المسلمين.

وأكد على ضرورة وجود لجنة تختص بتعبئة الموارد والتمويل، وثانية لإدارة المشروعات، وثالثة للتوثيق المجتمعي، ورابعة للتدقيق والرقابة والتقويم، وهذه اللجان تقوم على هذا المشروع الضخم.