«النيابة الإدارية» تطالب «الإدارية العليا» بتوقيع عقوبة مشددة ضد مسئول بالضرائب‎

وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الاول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مكتب فنى رئيس الهيئة إنه فى احوال إرتباط الدعوى التأديبية بدعوى جنائية،يتعين إرجاء البت فى الدعوى التأديبية الى حين الحكم فى الدعوى الجنائية،ويتعين الفصل فى الدعوى التأديبية بمجرد صدور الحكم الجنائى النهائى ولا ينال من ذلك قيام المتهم بالطعن امام محكمة النقض على الحكم الجنائى.

لان الحكم الجنائي النهائي الصادرً من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة يعد حكما نهائيا قابلا للتنفيذ، ومن ثم يتمتع بحجية أمام السلطات التأديبية دون انتظار نتيجة ما تقضي به محكمة النقض.

إذ أن تقييد المحكمة التأديبيه بوقف الدعوى التأديبية جتى صدور حكم بات من محكمة النقض , سيؤدى الى تعطيل نظر الدعوى التأديبيه لسنوات طويلة تستغرقها مما يفقد التأديب جدواه،ولا يحقق الردع المنشود من العقوبة التأديبية.

ويهدر مبدأ استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية،وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذى قضى بوقف الدعوى التاديبية رغم صدور حكم جنائى نهائى واجب النفاذ بحبس مأمور ضرائب سنة مع الشغل عما ثبت فى حقه من قيامه بالتزوير فى محررات رسمية عبارة عن خطابات منسوب صدورها الى مأمورية ضرائب فيصل و مأمورية ضرائب الجيزة ثانى متضمنة بيانات مزورة بأن 3 سيارات أجرة الجيزة غير مستحقة عليها ضرائب على خلاف الحقيقة.

وقيامه بتقليد أختام شعار الجمهورية لوحدات المرور ومأمورية ضرائب الهرم، و الجيزة ثانى على المحررات المزوره