توقيع مذكرة تفاهم بين التموين و«آل سويدين» الإماراتية لتخزين وتداول المواد الغذائية

وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي للحبوب وتحقيق الأمن الغذائي لدول المنطقة محليًّا وعالميًّا.

وقال حنفي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بالوزارة، “إن مذكرة التفاهم ستؤدي إلى إقامة عدة مشروعات كبيرة في مجال تجميع وتخزين وتداول الحبوب والمواد الغذائية وإقامة المناطق اللوجستية وتطوير وتحديث وإنشاء منصات كبيرة لصناعة السكر لتصديره إلى دول المنطقة، وإنشاء صومعة طاقتها حوالي 500 ألف طن تكون متاخمة لصومعتين موجودتين بسعة تخزينية 170 ألف طن بطاقة تخزينية إستاتيكية تصل إلى مليون طن وبطاقة ديناميكية تصل إلى نحو 15 إلى 20 مليون طن في العام”.

وأوضح أن بداية هذه المشروعات ستكون في ميناء دمياط، الذي تبلغ مساحته 11 مليون متر مربع، ويوجد به سكك حديد بطول 11 كيلومترًا، ويتميز بأنه أقل عرضة للتقلبات الجوية وقريب من ميناء بورسعيد والمشروعات التي ستقام على محور قناة السويس الجديدة.

ونوه حنفي بأن هناك دعمًا كاملا من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لتنفيذ هذه المشروعات التي سوف تخلق الملايين من فرص العمل وتحد من البطالة وتنشط الاقتصاد القومي وتدفع عجلة التنمية وتحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغلال والحبوب والغذاء والتصدير لدول المنطقة، ووضع مصر على الخريطة العالمية في مجال الدول الأكثر تنمية والأكثر محورية.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًّا إنشاء أول وأكبر بورصة سلعية في مصر والشرق الأوسط لتجميع وتداول الأقماح والحبوب والمواد الغذائية، وأن هذه البورصة ستتم بالتحالف مع بورصة شيكاجو الأمريكية.

يأتي هذا حيث عقد وزير التموين مع المسؤولين هناك عدة اجتماعات خلال زيارته لأمريكا مؤخرًا، وتم وضع مصر على خريطة البورصة الأمريكية نظرًا لثقل مصر الاستراتيجي ومركزها اللوجيستي ومشروعات تخزين الحبوب فى الموانئ التي تصل إلى مليون طن والمناطق اللوجستية التي سيتم إقامتها في مواني (دمياط، وبورسعيد، والسويس)، وعلى محور قناة السويس الجديدة والتحالفات والمشروعات المشتركة التي تقيمها مصر حاليًَّا مع الدول المحيطة عربيًّا وأفريقيًّا، كما أقام الوزير عدة تحالفات مع أوغندا والسودان في مجالات تصنيع وتصدير المواد الغذائية واللحوم والحبوب والسلع الزراعية.

وأضاف حنفي أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها لأن تكون مركزًا لوجستيًّا محوريًّا عالميًّا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس التي يمر بها أكثر من 25% من تجارة الحاويات في العالم، وتعد نقطة انطلاق إلى كثير من دول شرق أفريقيا، وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس إلى جوبا في جنوب السودان وأديس أبابا في إثيوبيا وجيبوتي على شاطئ البحر الأحمر، لافتًا إلى أن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ للدول العربية والخليجية، كما أن هناك اتفاقيات تجارية معها وأيضًا الاتحاد الأوروبي الذي ترتبط معه باتفاقيات تجارية، وهناك أيضًا اتفاقيات الكوميسا بما يؤكد أن مصر سوق لأكثر من مليار و600 مليون مستهلك.

من جانبه أشاد الشيخ أحمد سالم آل سويدين، بالخطوات الثابتة التي تنتهجها مصر من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاستقرار والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن مصر لديها مقومات كبيرة وموقع متميز وشعب عظيم يجعلها رائدة الوطن العربي.

وأشار إلى أن مجموعة من الشركات العملاقة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري تشكل قاطرة للتنمية في الوطن العربي، قامت بتنفيذ وتطوير العديد من المشاريع المحلية والإقليمية والدولية في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل وتجارة المواد الغذائية وتداول الحبوب، موضحًا أنها تتميز بعلاقاتها بالعديد من المستثمرين الأجانب والعرب، وسوف تقوم بترويج مشروعات محور قناة السويس الجديدة وجلب المستثمرين والشركات الكبري للاستثمار في مصر.

بدوره أكد السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن مذكرة التفاهم تأتي تأكيدًا لمكانة مصر في الوطن العربي والعالمي، فهي الحاضنة للدول العربية ولا بد أن تتشابك وتتضافر الجهود بين الدول العربية في كافة المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية لدحر البطالة في مصر وباقي المنطقة من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية الكبيرة المشتركة التي تحقق مصالح كافة دول المنطقة العربية، ومن بينها مصر.