وزير التنمية المحلية: السجن و غرامة 200 ألف جنية لتبوير الفدان

وأوضح الوزير أن من أبرز ملامح القانون الجديد حظر البناء على الاراضى الزراعية أوتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعتها لموسم زراعى واحد ،كما يحظر القانون إقامة أىمبانى أو منشأت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن ويحظر القانون أيضاً وفقاً لما أكده اللواء عادل لبيب تقسيم الأراضى الزراعية بهدف البيع وإقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها ،كما يتم تجريم استخداما واستغلال الاتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تشديد العقوبةعلى المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية،بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لاتقل عن 200 الف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاًعن مصادرةالآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء،أوالتجريف للأراضي الزراعية.

وأكد اللواء عادل لبيب ان تشديد العقوبات ليس هدفاً فى حد ذاته لكن الهدف بالإعداد للقانون الجديد الحفاظ على ثروة مصر من الاراضى الزراعية و العمل على تحقيق قدر من الانتاج الزراعى من مختلف المحاصيل الزراعية يحقق الإكتفاء الذاتى أو يقترب منه خاصة واننا نخصص مبالغ طائلة لإستيراد عدد من المحاصيل الزراعية والمنتجات حتى يتم توفير احتياجات المواطنين منها وهو مايمثل ارهاقاً لميزانية الدولة التى تعانى من مشكلات اقتصادية كبيرة .