الرئيس التركي يصادق على مشروع قانون “الرقابة على الإنترنت”

ويقضي القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مساء الخميس، بأن تحجب الشركات المزودة بخدمة الإنترنت الموقع المطلوب أو إزالة المحتوى خلال 4 ساعات.

كما يسمح لهيئة الاتصالات بتخزين الاتصالات والبيانات الإلكترونية لمدة تصل إلى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الإنترنت ومدة الزيارة.

يذكر أن المشروع قدمه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم للبرلمان، بعد إقرار قانون في فبراير الماضي يسهل على السلطات حجب مواقع إنترنت دون الحصول على أمر من القضاء.

وكان ذلك القانون يتعلق فقط بـ”الهجمات على الخصوصية” ولكن القانون الجديد يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات بحجب المواقع “لحماية الأمن القومي والنظام العام ومنع الجرائم ” دون الحاجة إلى إذن من المحكمة.

واستغرب العديد من المتابعين من القانون الذي جاء بعد أسبوع من استضافة تركيا منتدى كبيرا تدعمه الأمم المتحدة حول الإنترنت. ودان بعض المشاركين في المنتدى التشديدات التركية.