“شكرى” بمؤتمر “جدة” ثوابت الموقف المصرى حريصة على الوحدة الترابية والسلامة الإقليمية

وهذا نص الكلمة :-

“أود فى البداية أن أتوجه بالتحية والتقدير للمملكة العربية السعودية وسمو الأمير سعود الفيصل لاستضافة هذا الاجتماع الهام الذى يأتى فى وقت يتسم بالدقة والحساسية بالنسبة للمنطقة ككل ويتناول أحد الموضوعات المحورية التى ستؤثر على مستقبلها على المدى القصير والمتوسط.

       أصحاب السمو والمعالى، إن انتشار الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط بصفة عامة أصبح خطراً ملحاً يهدد حاضر ومستقبل دولنا وشعوبنا، وقد ثبت مجدداً بما لا يدع مجالاً للشك أنه يمثل تهديداً صريحاً للأمن والسلم على المستويين الإقليمى والدولى، وهو ما انعكس بوضوح فى مقررات الشرعية الدولية بما فى ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014 الذى صدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

تأتى مشاركة مصر فى هذا الاجتماع فى إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية من ناحية، ولاستشعارها ضرورة تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر زحف وتنامى الإرهاب الدولى الذى يقضى على الأخضر واليابس وأصبح يهدد مفهوم الدولة الحديثة فى المنطقة لصالح إيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستاراً للقيام بأعمال وحشية والتلاعب بمقدرات الشعوب.

       ولا يخفى على أحد أن الجماعات الإرهابية، رغم ما يبدو من اختلاف ظاهرى فى مدى تطرفها وأهدافها فى كل بلد، تشكل شبكة واحدة من المصالح وتدعم بعضها البعض معنوياً بل ومادياً عند الحاجة، وهو انعكاس لكونها وليدة نواة واحدة وهى إيديولوجية التطرف والكراهية وعدم قبول الآخر.

وقد فُرض على مصر خلال الفترة الماضية أن تتعامل مع هذه الظاهرة على المستوى الداخلى، وقد حققنا بالفعل نجاحات هامة فى هذا الصدد كان لها أثرها الإيجابى – المستمر حتى الآن – على المستويين القومى والإقليمى، بدأت من نجاح ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2014 فى التخلص من حكم جماعة “الإخوان” التى مثلت دوماً العباءة الإيديولوجية التى خرجت من تحتها الجماعات الإرهابية على مختلف مشاربها، ثم مواجهة ردود الفعل الإرهابية على هذا القرار الشعبى التاريخى والتى انعكست فى العمليات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتى راح ضحيتها العشرات من المصريين، وما زالت مصر ملتزمة بالقضاء نهائياً على هذا الخطر.

إن دحر هذا الخطر الإرهابي في مصر وفي كل البلدان التى أطل عليها الإرهاب بوجهه القبيح يتطلب دعم حلفائنا وأصدقائنا المشاركين في اجتماع اليوم.

فليس من المنطق في شيء أن نحشد مواردنا لهزيمة داعش بينما تحجب هذه الموارد عن مصر وهى تخوض معركة ضد ذات العدو المشترك على أراضيها.

       “داعش” أو “الدولة الإسلامية فى العراق والشام” هذا التنظيم الوحشى هو نتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع السياسية فى المنطقة وشعور قطاعات كبيرة من الشعب العراقى بالاغتراب نتيجة لسياسات إقصائية اتبعها رئيس الوزراء العراقى السابق بالإضافة إلى ما شهدته سوريا من فراغ وفوضى على خلفية عسكرة الثورة السورية ورد الفعل العبثى من قبل النظام ضد معارضيه، فضلاً عن تسامح البعض فى منطقتنا وفى الغرب مع منطلقات ما يسمى بـ”الإسلام السياسى” وإحياء الخلافة والذى قلل البعض من خطورته وتصور البعض الآخر إمكانية احتوائه أو استغلاله. وقد لفت الوضع المتنامى الحالى لـ”داعش” وانتماء أعضائه لعدد كبير من الجنسيات النظر لما سبق أن أكدت عليه مصر مراراً وتكراراً، وهو أن الإرهاب لا وطن له، وأن مخاطره ستمتد آجلاً أو عاجلاً من الإطار القومى للإقليمى وإلى الإطار الدولى.

       أصحاب السمو والمعالى، إن مشاركتنا اليوم فى هذا الاجتماع هى أكبر دليل على أن هناك عدواً مشتركاً يهدد مصالح شعوبنا، وأن العمل الجماعى الذى يستند لمقررات الشرعية الدولية على المستويين الإقليمى والدولى هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا العدو الذى أصبح يهدد وحدة وسلامة أراضى العراق وسوريا بصورة غير مسبوقة.

واسمحوا لى أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ثوابت الموقف المصرى الحريص على الوحدة الترابية والسلامة الإقليمية لكل من العراق وسوريا وغيرهما من البلدان العربية الشقيقة، الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود فى سبيل إحياء مفهوم “الدولة الوطنية” البعيدة عن أية تجاذبات ذات طابع مذهبى أو قومى أو جغرافى. وبناءً عليه، فإننى أود الإعراب عن تطلع مصر لنجاح الحكومة العراقية الجديدة فى الوفاء بمقتضيات الوفاق الداخلى بين مختلف المكونات الوطنية، فضلاً عن نسج علاقات بنّاءة مع بلدان الجوار طبقاً لمفهوم الاحترام المتبادل لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.

وأؤكد مجدداً على أن الإجراءات الأمنية والمالية التى تستهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية فى المشرق العربى يتعين أن تقترن فى الوقت ذاته بتسوية فى سوريا مبنية على العملية السياسية القائمة على مبادئ إعلان جنيف الصادر فى يونيو 2012، وفى إطار صيغة تسمح بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية للحيلولة دون مزيد من الانفلات والفراغ الذى تتقن التنظيمات الإرهابية استغلاله لكسب مزيد السطوة والسيطرة. كما أن التوافق الدولى الواضح حول خطورة تلك التنظيمات على الأمن والسلم الدوليين يتعين أن يكون حافزاً إضافياً لتوسيع نطاق المشاورات الدولية الخاصة بسوريا لتشمل جميع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة ذات التأثير على المشهد السورى، فى ضوء أن خطر الإرهاب سيطال الجميع، ومن ثم أهمية انخراط تلك القوى لحمل النظام السورى على التعاطى بجدية مع عملية سياسية تفضى إلى سوريا موحدة وديمقراطية.

أصحاب السمو والمعالى،  مع الإقرار بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تنظيمى “داعش” و “جبهة النصرة” الآخذين فى التنامى بدول المشرق العربى بصورة سريعة غير مسبوقة، وكذلك البدء فى تنفيذ الإجراءات التى تنص عليها مقررات الشرعية الدولية فى هذا الصدد، فإنه يهمنى فى ذات السياق التأكيد على أهمية اتساق مقاربتنا فى التعامل مع ظاهرة الإرهاب البغيضة فى مختلف أنحاء المنطقة، فلا يمكن ونحن نجتمع اليوم للتعامل مع التهديدات الإرهابية وتنظيماتها الظلامية أن نتجاهل مخاطر تمددها الآخذ فى التنامى فى المغرب العربى. فبعد أن فشلت فى تحقيق أهدافها فى مصر انطلاقاً من سيناء، تسعى تلك التنظيمات جاهدةً لهدم مفهوم الدولة فى ليبيا، ونحن نعلم جميعاً أن جماعة “أنصار الشريعة”، التى اغتالت أعضاء القنصلية الأمريكية ببنى غازى بدم بارد، ما هى إلا النسخة الليبية لذات الفكر الإرهابى بالمشرق العربى، كما نعلم أن تعاطى البعض مع قوى “الإسلام الراديكالى” –وهى ليست من الإسلام فى شئ– والتى تحاول هدم المؤسسات الشرعية التى انتخبها الشعب الليبى بكل حرية، إنما قد يجر ليبيا لذات السيناريو العراقى والسورى وربما لما هو أخطر فى ضوء الثروات النفطية فى هذا البلد.

لذلك فإننى أطلب اليوم، ومن منطلق تضامننا فى مواجهة الإرهاب الذى أطل على منطقتنا، أن نتضامن للاستجابة ولدعم مطالبات الشعب الليبى المشروعة فى بناء مؤسساته ودعم خياراته الديمقراطية، ومن ثم تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية بليبيا التى تستهدف هدم المؤسسات والسيطرة على مقدرات الشعب الليبى. ولعل الإجراءات التى اتخذها المجتمع الدولى للحيلولة دون وصول السلاح والدعم لنظام القذافى إبان الثورية الليبية، يمكن أن تصبح نموذجاً لما يمكن أن يتم فى مواجهة الإرهاب بليبيا من خلال منع حصول الجماعات الإرهابية على الدعم الذى تقدمه – للأسف- بعض الأطراف الإقليمية، وهى الإجراءات التى لم نلمس جدية لاتخاذها “.