ننشر كلمة وزير الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس جامعة الدول العربية

كما أرحب بمعالي جمال السلال, وزير خارجية جمهورية اليمن, وأتمنى له التوفيق في مهامه.

كما أتوجه بالشكر إلى الأمانة العامة بكافة مسئوليها وعلي رأسها معالي الدكتور / نبيل العربي والذي لا يكل من مواصلة الجهود خدمة لقضايا العرب وانتصاراً لها علي جميع الأصعدة وكافة المحافل بمنتهي الحكمة والحرفية.

السادة الحضور,,,

ينعقد اجتماعنا اليوم في ظروف بالغة الدقة والحرج وقد أضحت التهديدات والتحديات التي تواجه دولنا العربية من الخطورة بمكان حتي بات لزاماً علينا أن نوليها قدرها من الاهتمام بالعمل الدءوب الذي يستند علي وعي وإدراك بكل الظروف المحيطة علي المستويين الإقليمي والدولي, وذلك من أجل الحفاظ علي وحدة وسيادة واستقرار كل دولة عربية حتى يتهيأ مناخ أفضل لعمل عربي مشترك يخدم مصالح أمتنا العربية ويعزز من نفوذها ويدفع مسيرة التقدم والنهضة في الدول العربية جميعها.

إننا ولابد وأن نلتفت بعين الاعتبار لمخاطر الاستقطاب الطائفي والتطرف المذهبي الذي بات يهدد دولنا العربية بشكل أكثر ضراوة من المخاطر الخارجية. إن ما يدور حالياً في بعض دولنا العربية من اقتتال وصراع مسلح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظاهرة الإرهاب التي وإن حلت في بلد كانت كالوباء يستشري فلا يقف عند حدود هذا البلد.

أصحاب السمو والمعالي….،

تظل القضية الفلسطينية تمثل الأولوية الأولى في اهتمامات مصر وكافة الدول العربية الشقيقة، وسنظل نعمل من أجل نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة علي كافة ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية .

إن الاستقرار الأمني بالمنطقة العربية إنما يعد مرهوناً بتحقيق هذه الغاية.

تظل القضية الفلسطينية تمثل الأولوية الأولي في اهتمامات مصر وكافة الدول العربية الشقيقة.

انطلاقا من مسئولية مصر التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق, لم ندُخر جهداً منذ اللحظة الأولي لاندلاع الأزمة في غزة بغية الحفاظ علي دماء الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين. لقد كانت متابعتنا لتطورات الأزمة واتصالاتنا مستمرة علي مدار الساعة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة حتى تم التوصل لوقف إطلاق النار وبحيث تتاح الفرصة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار والاتفاق حول النقاط الخلافية بما يضمن عدم تكرار المأساة التي مر بها الأبرياء في غزة مؤخراً. وعلي صعيد أخر تتواصل جهودنا في إطار التحضير للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

لن نكل ولن نمل من التأكيد علي الثوابت العربية في كل المحافل تجاه القضية الفلسطينية, قضية العرب الأولي, وذلك حتى يتحقق للشعب الفلسطيني حقه المشروع في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أن ما آلت إليه الأوضاع في جزء عزيز لدينا من العالم العربي في سوريا يدعو إلى الآسي, فمئات الآلاف من أبناء هذا الشعب قضوا نحبهم, واضطر الملايين من السوريين إلى النزوح إما خارج مناطقهم أو إلى دول الجوار ومن بينها مصر في واحدة من أسوأ عمليات النزوح الجماعي في العالم, فضلاً عن تعرضهم للقصف العشوائي بشكل يومي وما يواجهه المجتمع الدولي من صعوبات لا تنتهي في سبيل إيصال المساعدات الضرورية للمناطق المنكوبة من الصراع.

وقد أكدت مصر دوماً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية وعلي ضرورة التوصل لحل سياسي سلمي يؤدي لإنهاء معاناة الشعب السوري باعتباره الحل الأمثل للأزمة السورية عن طريق المفاوضات وفقاً لأسس ومحددات عملية جنيف بهدف التوصل لحل يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية ويحافظ في الوقت ذاته علي تماسك الدولة السورية واستمرار صيغة العيش المشترك بين أبنائه.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في العراق, فإننا نود التأكيد علي ثوابت الموقف المصري الحريص علي سلامة هذا البلد العربي الشقيق ووحدة أراضيه, ومن ثم رفض كل ما من شأنه تقسيمه, وهو ما يتطلب تضافر جهود القيادات والمؤسسات العراقية من أجل إحياء مفهوم” الدولة الوطنية” البعيدة عن أية تجاذبات ذات طابع مذهبي أو قومي أو جغرافي.

واسمحوا لي في هذا المقام أن أجدد إدانتنا التامة لكافة أشكال الإرهاب الذي يمارسه تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات المتطرفة التي تتخذ من الدين ستاراً لانتهاكاتها الوحشية ضد الأبرياء سواء في العراق أو في سوريا.

إن الموقف المصري من تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيق انعكس بشكل واضح في النتائج التي خلص إليها الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الليبي والذي انعقد بالقاهرة في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي. لقد أكد البيان الصادر عن هذا الاجتماع علي أهمية احترام وحدة وسيادة ليبيا ورفض أي تدخل في شئونها الداخلية, والالتزام بالحوار الشامل ونبذ الإرهاب وبدء حوار بين الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد, وتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن حمل السلاح واللجوء للعنف, والتأكيد علي التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف المختلفة بالسلاح بجميع أنواعه, بالإضافة إلى دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة- وعلي رأسها مجلس النواب المنتخب والحكومة- وإعادة بناءها وتأهيلها بما في ذلك الجيش والشرطة.

أصحاب السمو والمعالي

يأتي على رأس التحديات التي تواجهنا موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل. إن مصر تؤكد إيمانها المطلق بمفهوم الأمن الجماعي وتبذل قصارى جهدها لإحلال السلام في ربوع المنطقة بأسرها، وهو ما لن يتأتى ما دامت هناك أطراف تصر على أن تكون فوق القانون وطالما هناك أطراف أخرى تُعين على ذلك بالمراوغة والتحلل من المسئولية. لم تألو الدول العربية جهداً. في محولات عديدة من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن سلامة وحماية الأمن القومي العربي، واستقرار منطقة الشرق الأوسط لوضع وثائق ومخرجات مؤتمري مراجعة اتفاقية منع الانتشار لعامي 1995و2010 موضع التنفيذ على الرغم من التسويف والمماطلة من قبل أطراف أخرى، وفي محاولة للحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار ومصداقية منظمة الأمم المتحدة نفسها.

أصحاب السمو والمعالي،،،

لقد تابعت ببالغ الاهتمام الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للجامعة العربية وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، ولقد أطلعت على التوصيات التي كانت نتائج نقاشات ودراسات معمقة. اسمحوا لي أن أشيد بهذا الجهد الذي أدعو إلى مواصلته مع الأخذ في الاعتبار أن عملية إصلاح الجامعة العربية ـ فإلى جانب كونها عملية مستمرة ومتجددة ـ لابد وأن تكون على قدر التحديات وأن تتواكب مع المستجدات الراهنة المتسارعة، وبحيث تكون استجابة لرغبة الشعوب العربية في الانتماء إلى منظمة إقليمية حديثة وفاعلة في الإطار الدولي … تعزز من ترابطنا ووحدتنا القومية والثقافية … تسهم في أن نلحق بركاب التنمية… تُعين على أن نتبوأ مكانتنا الطبيعية التي نستحقها بين الأمم.