البحرين ترد على الأمم المتحدة: لا أحد فوق القانون

ردت المنامة على طلب الأمم المتحدة “الإفراج الفوري” عن المعارضة البحرينية مريم الخواجة المتهمة بالاعتداء على الشرطة، قائلة على لسان رئيس جهاز الأمن العام ان “لا احد فوق القانون”.

وقررت محكمة بحرينية تمديد احتجاز الخواجة لمدة عشرة ايام، بعد اتهامها بالاعتداء على اثنتين من الشرطة النسائية في المطار لدى وصولها الى المملكة في اواخر اغسطس.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتقدت احتجاز المعارضة الشيعية وطالبت بالافراج الفوري عنها.

وقال رئيس الأمن العام البحريني خلال لقاءاه مع بيتر غرومان المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة ان “الإجراءات التي اتخذتها شرطة مطار البحرين الدولي والتي تمثلت في توقيف المذكورة وإحالتها للنيابة العامة، يتم اتخاذها وبشكل اعتيادي تجاه أي شخص يرتكب هذه الأعمال والمخالفات القانونية”.

وأضاف ان هذه الاجراءات “ليست لها أدنى علاقة بهوية أو وظيفة مرتكبها”.

وأكد على أن “لا أحد فوق القانون والذي يتم تطبيق أحكامه على الجميع، وهذه من مبادئ دولة المؤسسات والقانون”.

وزعمت الامم المتحدة ان توقيف الخواجة التي تحمل الجنسية الدنماركية في المطار كان “بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها البحريني على ما يبدو” وهي “تسافر مستخدمة جواز سفرها الدنماركي”.

وكانت النيابة العامة اعلنت في بيان اقتراب انتهاء التحقيق في القضية المرفوعة ضد الخواجة.

واضافت النيابة نقلا عن شهود ان الخواجة فاجأت ضابط انثى في الشرطة وامراة اخرى من الشرطة بضربهما بعد ان طلبتا منها تسليم “هاتفها النقال طبقا لاجراءات التوقيف”.

واكدت ان التقرير الطبي يشير الى اصابتهما.

وقال محمد الجشي محامي الخواجة التي تحمل ايضا الجنسية الدنماركية ان القاضي امر بابقاء الخواجة قيد التوقيف بالتهمة نفسها.

وزعمت الخواجة اثناء مثولها امام المحكمة بحضور محاميها ودبلوماسي دنماركي، ان التهم الموجهة اليها “انتقامية ومختلقة”، بحسب محاميها.

وتواجه الخواجة عقوبة السجن سنتين في حال ادانتها، وفقا للمحامي.