خبير مرورى: المجلس الأعلى للمرور لم يصدر قراراً واحد لحل أزمة المرور منذ 32 عاماً

وأضاف الشاهد، خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج “مصر × يوم” على فضائية دريم2 مساء السبت، أن المجلس الأعلى للمرور يضم محافظي الجيزة والقاهرة والقليوبية ووزير الداخلية وأساتذة الجامعات، ورئيس هيئة النقل البري ورئيس هيئة الطرق والكباري، ويرأسه وزير الداخلية، وأشار أن عدم تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور ترتب عليه أن جميع إدارات المرور لم تضع إستراتيجيات للمرور، نتيجة لغياب الإستراتيجية الأم التى يجب أن يقررها المجلس.

 
وطالب الشاهد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة أزمة المرور مع المجلس الأعلى للمرور، وليس مع مديري المرور المختلفين، لافتا إلى أن عدم وجود إستراتيجية واحدة يسير الجميع وفقا لها من أهم أسباب تفاقم أزمة المرور.
 

وعلى صعيد آخر، أكد “الكاشف” أن  القرار رقم 28 لسنة 2000 والذى أصدره وزير النقل السابق إبراهيم الدميرى قرار وزارى مايزال ساريًا حتى اليوم، ينص على السماح لسيارات النقل والمقطورة إذا كانت محملة بأكثر من المرخص لها به أن تكمل سيرها كيفما تشاء لكن على أن يسدد قائد السيارة غرامة على الزيادة ، وهو ما يعنى صعود الحمولات الزائدة على الدائرى، رغم ما تسببه من أخطار على ارواح ركاب السيارات وجسم الطريق.
 

وأشار الكاشف أن إلغاء هذا القرار لا يحتاج إلى تشريع أو مجلس نواب، لأن القرار الوزارى يلغى بقرار وزارى، المهم أن تتوافر الإرادة لتغييره.