وزير الصناعة والتجارة يجرى مباحثات مكثفة مع رئيس منظمة التجارة العالمية لإنقاذ اتفاق “بالي” من الفشل

وقال أن الوضع العالمى الحالى يحتم ضرورة إتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الإقتصاد العالمى وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ، مؤكداً أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجارى المتعدد الأطراف هو فى مصلحة كافة الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير صباح اليوم مع السيد / روبرتو دى أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية – والذى يزور مصر حاليا بدعوة من وزير الصناعة والتجارة – بهدف الوقوف على آخر تطورات مفاوضات المنظمة حول تنفيذ إتفاق تسيير التجارة والذى تم الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة والذى عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا فى ديسمبر 2013 خاصة فى ظل موقف الهند المعارض حيث تطالب بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى وهو الذى كان من المفترض ( وفقاً لقرار بالى ) أن يتم التفاوض عليه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالى تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر الحادى عشر للمنظمة والمزمع عقده بنهاية عام 2017 وهو ما يعني تغيير موقف الهند من الإتفاق وهو الامر الذى يهدد بفشل الحزمة التى تم إقرارها فى المؤتمر الوزارى التاسع بأندونسيا.

وقال الوزير أن هذه المباحثات تأتى فى إطار سعى مصر الحثيث لإنقاذ إتفاق بالى من الفشل  حيث أن إخفاق او فشل هذا الإتفاق سيكون له تأثير سلبى كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجارى العالمى بأكمله ، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا التنسيق والتشاور مع أطراف عديدة منها دول من المجموعتين الافريقية والعربية بالاضافة الي الولايات المتحدة الامريكية بهدف التوصل إلى صيغ توافقية فيما يتعلق بإنفاذ إتفاق تسهيل التجارة  بحيث يراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة لا سيما الدول النامية والأقل نمواً .

واشار عبد النور إلى أن اللقاء استعرض الموقف الحالى للمفاوضات مع مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة والتى يصل عددها إلى 160 دولة وكذا الدور الذى يمكن أن تقوم به مصر فى التنسيق والتشاور مع الجانب الهندى خاصة وأن الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة بأندونيسيا قد كان له دور كبير فى إعادة الوفد الهندى الى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق بالى وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتى استمرت قرابة الـ 12 عاماً .

ولفت إلى أن الحزمة التى تضمنها أتفاق بالى كانت أكثر توازناً عما كانت عليه قبل إجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع حيث أكدت على حق الدول فى دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائى دون مخالفة احكام أتفاق الزراعة ، إلى جانب ربط الألية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والافريقية خاصة كما ربطت ما بين إلتزامات الدول نحو تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات المالية والفنية وبناء الطاقات للدول النامية  وهو الأمر الذى أعتبر إنجازاً بكل المقاييس حيث أن التوصل إلى هذا الإتفاق قد أنقذ النظام التجارى العالمى من الفشل .

وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه استعرض خلال اللقاء الإصلاحات الإقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً بهدف إستعادة مكانة مصر الإقتصادية على خريطة الإقتصاد العالمى ، وكذا أهم المشروعات القومية التى يجرى العمل فيها حالياً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعد شريان رئيسى لحركة التجارة العالمية .