الدستورية تنفي رفضها تسلم ملف تأسيسية الدستور .. وتؤكد : أعمال إدارية سبب عودة الملف لمجلس الدولة

وأكد  أن الملف بالفعل ورد للمحكمة، ولكن ينقصه بعض الأوراق، وتم إعادته لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاستكمال باقي الاوراق، وأنه مجرد عمل إداري ليس له علاقة بالمحكمة، مشيرا إلي أن ذلك حدث من قبل مع قضية مجلسي الشعب والشوري ، حيث تم إعادتها لمجلس الدولة لاستكمال الأوراق.كانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت أمس دعاوى أقيمت أمامها لحل الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله هذا العام يحدد معايير انتخاب أعضاء الجمعية، ثم ترددت أنباء عن رفض المحكمة لاستلام ملف الدعوي من مجلس الدولة.