“السيسى” يؤكد دعم الأجهزة الرقابية .. احترام القضاء جزءا من استراتيجية مكافحة الفساد

 وبدأ برنامج اللقاء بكلمة ترحيب وتقديم من وكيل أول مجدى أبو حسين، أمين عام هيئة الرقابة الإدارية، أعقبتها تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، الذى قدم للرئيس فى نهاية كلمته درع هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها.

أعقبهم كلمة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

 وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة تناول فيها مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التى تؤدى إليه وتساعد على نموه وانتشاره، وفى مقدمتها الفقر، فضلاً عن النتائج المترتبة عليه، على صعيد الحياة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والنظام السياسى.

 كما أشار الرئيس إلى سبل التصدى للفساد ومكافحته، والتى تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء فى المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة .. مشدداً على أهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفء والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك.

وأكد الرئيس على الدعم الكامل للأجهزة الرقابية، والتى يحتاج المجتمع المصرى لدورها اليوم أكثر من أى وقت مضى، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، إعمالاً لمواد الدستور المصرى فى هذا الصدد، وموجهاً المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة لما فى ذلك من مصلحة لمصر، وصالح الدولة ومالها العام، وكذا صالح المواطن المصرى.

وأضاف بدوى، أن الرئيس أثنى فى كلمته على تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة، واصفاً إياها بالخطوة المهمة على طريق مكافحة الفساد، وموجهاً بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن كافة أنواع الفساد بالمجتمع، إلا أنه أكد على أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم للقرارات، مشيرا إلى مسئولية الإعلام فى هذا الصدد، ودوره الكبير فى التوعية والتنوير، وخاصةً فيما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطنى السليم، وعدم اتخاذ جهود مكافحة الفساد والمحاسبة عليه كذريعة لتبرير سياسة الأيدى المرتعشة وعدم اتخاذ القرار.

وقال الرئيس، إن احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يعد جزءا أصيلا من استراتيجيتها لمكافحة الفساد، حيث يتعين أن تكون الدولة نموذجا وأسوة تتبع فى احترام القضاء، منوها إلى أن ذلك لا يمنع من مراجعة جهات الاختصاص، متمثلة فى مجلس النواب للتشريعات المصرية، من أجل تعديلها وتحديثها بما يتواءم مع الدستور الجديد، ويحقق مصلحة الوطن والشعب.