الخريطة الكاملة لإئتلافات الأحزاب في “الإنتخابات البرلمانية”

فبعد إقرار الدستور المصري 2013، دشنت عدد من الأحزاب والحركات السياسية تحالفات انتخابية للتنافس على مقاعد البرلمان، ولكنها فشلت في الاستمرار، فمنهم من بحث عن تحالفات قائمة للدخول فيها، وآخرى شكلت تحالفات جديدة، والبعض الآخر فضل نزول الانتخابات البرلمانية منفردًا .

حتى الأن تم تكوين 5 تحالفات وهي:-

“الجبهة المصرية، الوفد المصري، جبهة دعم الرئيس، التيار الديمقراطي، وتحالف 25 – 30″، أما حزبي المصريين الأحرار والنور فضلوا التنافس على مقاعد البرلمان منفردين بدون الدخول في تحالفات .

فتحالف الجبهة المصرية

يجمع بين أحزاب الحركة الوطنية، مصر بلدى، حزب المؤتمر، الغد، التجمع ، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، الجيل الديمقراطي، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النقابة العامة للفلاحين، واتحاد النقابات المهنية، ويعتمد على النخب السياسية البارزة القديمة والجديدة والأموال، وتم تدشينه بعد عدد من المحاولات من تلك الأحزاب لتشكيل تحالفات مختلفة لكنها بائت بالفشل، ومن أبرز السلبيات التي يهاجم بسببها أنه يعتمد على عدد كبير من النخب السياسية المؤيدة للنظام الأسبق وأعضاء الحزب الوطني، كما يؤيد التحالف الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجده انقاذ الوطن .

أما تحالف الوفد المصري

فيجمع بين أحزاب جديدة وقديمة وحركات سياسية بارزة وقيادات شابة التي يعتبرها البعض من أهم مميزاته، و أعضاءه هم أحزاب الوفد، المصرى الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، المحافظين، الوعي، تيار25 -30، الكتلة الوطنية، وتم تدشينه عقب فشل محاولات تدشين تحالف الأمة المصرية بقيادة عمرو موسى الذي إنسحب من التحالف وأعيد اسمه إلى الوفد المصري، التي أكدت مصادر مقربة أن سبب انسحاب موسى لمحاولة التفريق التي يقودها حزب الوفد وعدد من التيارات الشبابية، وأحد أهداف التحالف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وجبهة دعم الرئيس 

كانت تعبر عن تيار الاستقلال بأحزابه وهي الأحرار والناصري و 30 يونيه وعدد من الشخصيات العامة وتكتل شباب الثورة برئاسة المستشار أحمد الفضالي، يحاول التواجد بين تلك الكيانات وهناك مشاورات مستمرة للانضمام إلى أحد الائتلافيين السابقينن ويذكر أن أهم أهدافه دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان .

كيانات داعية للتوازن بين مؤسسات الدولة:-

وبالنسبة لجبهة التيار الديمقراطي، الذي يجمع بين عدد من الأحزاب والتيارات الجديدة المؤيدة للثورتيين 25 يناير و 30 يونيه، التيار الشعبي، حزب الكرامة، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، و حزب العدل، الذي يعتبره الخبراء الأسوء حظًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لكثرة الوجوه الجديدة الموجودة فيه و قلة الأموال، وأحد أهدافه توازن قوى الدولة .

شكل جديد من التحالفات:

تحالف «25 – 30»:- أحد الكيانات المؤيدة للثورتيين، وتؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترفض الاندماج مع أي من الكيانات السابقة للاختلاف في التوجهات والشخصيات والكيانات المشاركة، والرؤية العام، ويؤكدون دائما تحالفنا يضم من ثار على مبارك وضد فاشية الإخوان، ويتمتع التحالف بشكل جديد أنه غير معتمد على الكيانات المختلفة لكنه يعتمد على الشخصيات العامة، والعائلات في المحافظات .

أحزاب تنافس على مقاعد البرلمان منفردة

أما حزب “المصريين الأحرار”، قرر أن ينافس على كافة المقاعد البرلمانية منفردًا برؤية علمية جديدة، لعدم ثقته في أي من الكيانات المختلفة السابقة، ويعتمد على الشخصيات العامة المشاركة فيه والأموال وأفكار الشباب، وأكد الحزب على عدم الدفع إلا بمرشحيه الذين يضمن أداؤهم حصوله على نسبة أكبر من المقاعد في الانتخابات التي تليها.

وفي تحول شديد في المشهد السياسي، عقب ثورة 30 يونيه، قرر “حزب النور السلفي” المنافسة على مقاعد البرلمان منفردًا، لرفض كافة الكيانات المشاركة مع تيارات دينية، ورفض شخصيات كثر في الفترة الماضية الانضمام لقوائم الحزب في الانتخابات للهجوم على الكيانات الدينية بعد اسقاط الإخوان، وأكدت مصادر مختلفة أن الحزب فشل في جمع مرشحيين للنزول على قوائمه للخوف من الهجوم على التيارات الدينية، واتجاه بعض اعضائه للإنضمام لتحالف الإخوان في القاهرة والمحافظات .

وعن تأجيل موعد الانتخابات مخالف للدستور

قامت كافة الكيانات والاحزاب بالهجوم على المؤسسات المعنية بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ورفضوا تأجيلها، مؤكدين أن الدستور الذي تم الاستفتاء عليه نص على أن ” إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إقرار الدستور بـ 6 أشهر .

وتنص المادة الثالثة من الدستور على، يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

تقسم الدوائر الانتخابية طبقا لنص المادة الرابعة إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.

وتتضمن المادة الخامسة: «يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له».

فيما أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الانتخابات في موعدها في نهاية العام ولن يتم تأجيلها خلال أحد المؤتمرات الصحفية له .

وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

– ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

– مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.

– مترشحين اثنين من الشباب.

– مترشحا من الأشخاص ذوى الإعاقة.