تحقيقات
أسرار تعرض لأول مرة.. “بديع” جلسَ على كرسي الرئاسة بدلاً من “المعزول” .. وأدار الإجتماعات من عليه.. والشاطر يصرخ في وجه المعزول
مازالت مفاجآت جماعة الإخوان، من داخل أروقة قصر الرئاسة تتوالى حتى بعد مرور أكثر من عام على ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي والتي قضت على تنظيم الجماعة في مصر بلا رجعة.
وفي هذا الإطار كشفت قيادات سابقة في مؤسسات مصرية كبرى منها مؤسسة رئاسة الجمهورية، عن وقائع ومواقف مجهولة في حياة عدد من الشخصيات التي ارتبط اسمها بأحداث شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، على رأسهم الرئيسان الأسبقان حسني مبارك ومحمد مرسي، بالإضافة إلى مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر.
فمن جانبه قال ضابط برتبة لواء «م.ف» عمل في القصر الجمهوري خلال فترة حكم “المعزول”: “إن مرشد الإخوان، أدار اجتماعات لمكتب إرشاد الجماعة، من على مقعد رئيس الدولة في القصر الجمهوري بحضور مرسي”.
وأضاف أن الشاطر صرخ في وجه الرئيس الأسبق في واحد من هذا النوع من الاجتماعات التي استفزت الأجهزة المصرية المعنية، مؤكدا أن الشاطر قرر في اجتماع آخر داخل القصر منع مرسي من اتخاذ أي قرارات تخص الدولة إلا بأوامر من مكتب الإرشاد.
ومن خلال عدة مقابلات أجرتها وكالة أنباء “الشرق الأوسط” مع ثلاثة لواءات سابقين في الجيش، بالإضافة إلى قادة كبار في الوطني المنحل كشف لواء سابق في الشرطة العسكرية «ع.خ»، أن مرشد الإخوان نقض اتفاقًا مع الجيش بشأن فض اعتصام رابعة العدوية، بعد أن ألقى القبض عليه في المرة الأولى في يوليو بقرية سياحية بمدينة مرسي مطروح.
وأيد سياسي كان في موقع رفيع داخل حزب الحرية والعدالة المنحل، الذراع السياسية للإخوان، وهو «ح.إ»، ما أفاد به لواء في القصر الجمهوري تحدث للمرة الأولى عن أن صقور جماعة الإخوان وأتباعهم في القصر أظهروا مخاوف من أن يكرر مرسي ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات ضد ما سمي بمراكز القوى في الدولة عام 1971، وينقلب على الإخوان.
وعن ملابسات خطط تهريب مرشد الجماعة محمد بديع في صيف العام الماضي تكونت الخطة من شقين؛ الشق الأول نقله في سيارة أجرة تنطلق به من قرية أندلسية وتتوجه به عبر طريق علم الروم إلى ناحية الشرق، أي في الطريق المتجه إلى الإسكندرية، وذلك للتمويه، ومن ثم الدوران من نقطة الكيلو 28 على الطريق الساحلي الدولي الواقع شرق مدينة مرسى مطروح، للدخول في الطريق الدائري الدولي الذي يتوغل في الصحراء غربا، حتى يصل عند نقطة الكيلو 15، ومنها يسلك الطريق إلى واحة سيوة جنوبا.
وتعتبر هذه مسارات مشابهة لتلك التي سلكها فيما بعد القيادي الإخواني صفوت حجازي الذي كان يرأس ما يسمى مجلس أمناء الثورة المصرية، قبل توقيفه متخفيًا في سيارة أجرة على طريق سيوة الذي كان يعتقد أنه خال من الأكمنة الأمنية خلال أحداث الفوضى التي كانت تضرب البلاد.
أما الشق الثاني في خطة تهريب المرشد إلى ليبيا، التي كانت الأجهزة الأمنية تراقب تفاصيلها، وفقا للمصادر، فجرى تجهيزها على أيدي كوادر إخوانية في واحة سيوة وعناصر من الجماعة الإسلامية الموالية لها وعدد من مهربي الأسلحة ممن يعملون أيضا أدلاءً في الدروب الصحراوية التي تربط منطقة سيوة بواحة جغبوب الليبية، وكانت المهمة تتلخص في استقبال المرشد قبل الدخول إلى الواحة الصغيرة، ونقله بسيارتي دفع رباعي مجهزتين لمسافة 60 كيلومترا ومن هناك إلى مدينة بنغازي.
وقبل تنفيذ خطة تهريب بديع بساعات، جرى افتعال معارك أمام مديرية أمن محافظة مطروح الواقعة في الشارع الرئيس في قلب المدينة، من أجل شغل السلطات الأمنية عن تحركات المرشد، بحسب شهادة اللواء الذي كان يعمل في الشرطة العسكرية، وذلك في إشارة على ما يبدو لهجوم محدود بالأسلحة الخفيفة سيطرت عليه قوات الأمن سريعًا في ذلك اليوم وسط المدينة، وراح ضحيته ما لا يقل عن 4 من المهاجمين الملثمين الذين استخدموا أسلحة آلية في تنفيذ الهجوم.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، كانت قوات من الشرطة العسكرية تمكنت من شل حركة حراس بديع في فيلته بمنتجع «أندلسية»، ونقلته في مدرعة تابعة للجيش إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الغربية الواقعة غرب مطار المدينة.
وفي هذه الأثناء كان الألوف من جماعة «الإخوان» والموالون لها يواصلون الاعتصام وتحدي القادة الجدد للدولة في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة، وخلالها تسربت أنباء عن القبض على المرشد في «أندلسية»، لكن جرى نفيها في حينها.
وتجدر الإشارة إلى أن بديع ظل محتجزًا في قيادة المنطقة العسكرية الغربية لمدة يومين وجاءته خلال إقامته لجنة من القاهرة تضم خمسة بينهم ضباط في الاستخبارات، وأجروا معه حوارًا استغرق أكثر من 6 ساعات على فترات متفرقة طول فترة احتجازه، وجرت معاملته معاملة طيبة، وأنهم في بعض الأحيان كانوا يتناولون طعام الغداء أو العشاء والمرطبات والشاي معًا على مائدة واحدة، وفتحوا معه كل القضايا التي تواجهها مصر والمنطقة والعالم، وقدموا له ما يثبت ارتكاب مرسي أخطاء جسيمة في إدارة الدولة.
وتابع قائلا: “إن أعضاء اللجنة أفهموا بديع أن الأجهزة المختصة تريد فقط أن تحافظ على الدولة المصرية، وتتحاشى الدخول في صدام يسقط فيه ضحايا مع أي جماعة أو مجموعة، وأخطروا المرشد العام لـ«الإخوان» أيضا بأنه «لا يوجد لدينا أي مشكلة إلا أن نحافظ على البلد. ستخرج وتتحدث مع الناس.. نحن لا نريد أن نلقي القبض على أحد ولا أن نقتل أحدا»،.
وكان المطلوب من المرشد، في حال موافقته على العرض الذي تقدمت به لجنة التفاوض، أن يلقي كلمة في ميدان رابعة العدوية يصرف بها المعتصمين، ويفتح الطريق لصفحة جديدة في التعامل بين الدولة والجماعة، دون أن يكون هناك تفكير حتى ذلك الوقت في حظر «الإخوان» أو إصدار قرار حكومي وقضائي بأنها «منظمة إرهابية»، كما لم تكن السلطات أحالت أيّا من القيادات الكبيرة للتحقيق في النيابة العامة.
وأكد لواء سابق في الجيش، أن بديع وافق على العرض، وأبدى مرونة، وابتسم عدة مرات وهو يهز رأسه بالموافقة، وأظهر أيضا تفهمًا لكل الأطروحات التي قدمها له رجال اللجنة، وعليه جرى توصيله بطائرة عسكرية إلى مطار تابع للقوات المسلحة بالعاصمة ومن هناك جرى نقله بواسطة سيارات تابعة للسلطات حتى باب بيته في القاهرة، لكي يتهيأ للنزول بعد ذلك إلى ميدان رابعة لإلقاء الخطاب، بعد يومين أو ثلاثة، كما هو متفق عليه.
ويضيف أن الأجهزة المعنية كانت تراقب ما سيقوم به المرشد، إلا أنه بعد أن مكث في بيته بدأ في التشاور مع باقي قيادات (الإخوان)؛ منهم الشاطر وغيره من الجناح القطبي المتشدد، مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي، وتوصلوا لطريقة تتعلق بترتيب وصوله من منزله إلى ميدان رابعة.
وقالوا له: لو جئت هكذا، سيفكر الجميع أن هناك أمرا غير طبيعي وراء الموضوع، وبالتالي عليك أن ترتدي ملابس امرأة منتقبة وتأتي في سيارة إسعاف، جرى توفيرها له عن طريق أعضاء في (الإخوان)، وأن تدخل داخل الاعتصام كأنك جئت متخفيا، وذلك حتى يكون هناك نفي كامل لما تردد عن أن السلطات ألقت القبض عليك في مرسى مطروح، أو أنك كنت تخطط للذهاب إلى (الإخوان) في ليبيا.
وتابع المصدر أن: بديع صعد على منصة رابعة العدوية، وبدلا من الالتزام بالاتفاق، ألقى كلمة تحريضية أمام آلاف المعتصمين، قال فيها: «أنا لم أفر، ولم يقبض على»، و«نحن نفدي الرئيس مرسي بأرواحنا وسنعيده للقصر الجمهوري على أكتافنا».
واختفى بديع بعد ذلك، إلى أن جرى القبض عليه في شقة كان مختبئًا فيها، في 20 أغسطس 2013، في منطقة سكنية مجاورة لمقر الاعتصام في شرق القاهرة، أي بعد فض اعتصام رابعة بنحو ستة أيام، ويواجه بديع منذ ذلك الوقت حتى الآن تهمًا بالتحريض على القتل وقطع الطرق وغيرها، مع المئات من قادة وكوادر «الإخوان».
ومن جانبه أكد اللواء «م.ف» الذي عمل بالقرب من مرسي، داخل القصر الجمهوري، أنه حين بدأ الشارع المصري يتجه إلى الهدوء خلال الشهر الأول لتولي مرسي السلطة في صيف 2012، بسبب انفتاحه على القوى السياسية ومع كبار قادة الجيش والأمن والإعلام، شعر مكتب الإرشاد بالقلق مما بدا له أنه ابتعاد من مرسي عن الجماعة.
ويقول: «بعد شهر من حكم مرسي، الدولة هدأت قليلا، وبدا أن الجميع رضخ للأمر الواقع، بمن في ذلك خصوم مرسي و(الإخوان) في الانتخابات الرئاسية، وأصبح الرئيس الجديد يقابل القيادات السياسية بمن فيهم مرشحون سابقون للرئاسة، واستقبل إعلاميين وكتابًا وصحفيين وغيرهم، كما كانت العلاقة بينه وبين الأجهزة الرئيسية مثل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، على ما يرام.
لكن يبدو أن الرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، ففي تلك الأيام اجتمع قادة «الإخوان» وشعروا بالقلق بسبب ما عدوه ابتعاد مرسي عن الجماعة وتمضية معظم ساعات النهار في القصر الجمهوري مع قيادات رسمية من الأجهزة المعنية في الدولة.
ويقول: «وصلت لنا معلومات أن مكتب الإرشاد أخذ يتحسب من أن مرسي يسير في اتجاه الدولة، والدولة ستأخذه من (الإخوان)، وأنه يمكن أن ينقلب على الجماعة كما انقلب السادات على القيادات التي كانت معه، مثل سامي شرف وعلي صبري».
وأوضح أن ما زاد من مخاوف مكتب الإرشاد أن وصول مرسي للحكم كان مثل وصول السادات للحكم «حين مات عبد الناصر كانت القيادات الموجودة كلها قيادات كبيرة ومخيفة، بينما كان الضعيف بينهم هو السادات.. لو اختاروا مثلا شعراوي جمعة (وزير الداخلية وقتها)، كان سيقف له سامي شرف (وزير شئون رئاسة الجمهورية)».
وأضاف: «وبالتالي اتفقوا على اختيار السادات على أساس أنه الأقل نفوذًا وتحت أيديهم.. بينما في الحقيقة كان السادات ينتظر اللحظة المناسبة حتى جاءت فوضعهم في السجون. وبالمثل كان نفوذ مرسي ضعيفًا داخل مكتب الإرشاد مقارنة بالكبار من أمثال الشاطر ومحمود عزت وبديع نفسه».
وأشار إلى أن مرسي قبل أن يصبح رئيسًا، كان يقوم بمهام ثانوية لقادة «الإخوان»، تجعل إمكانية التجرؤ عليه من مكتب الإرشاد قائمة، وأنه بعد أن أصبح قائدا للدولة، بدا أن ثقة الجماعة فيه ليست على ذلك القدر الذي قد يتصوره البعض.
وقال: «وصلنا أن قيادات مكتب الإرشاد كانت تتخوف من هذا الموضع وتضع تجربة السادات مع القيادات السابقة للنظام في الحسبان، وعلى هذا قام مكتب الإرشاد بعقد اجتماع في مقره في المقطم، برئاسة بديع، وكان الشاطر أبرز الموجودين فيه وأبدى قلقًا من تصرفات الرئيس (الإخواني)، وعدم اتخاذه أية خطوات ترضي الجماعة ومكتب الإرشاد، لا من خلال طلب المشورة ولا من خلال عرض نواياه التي يريد أن يبني عليها طريقة إدارته للدولة».
وعلى ذلك قرر مكتب الإرشاد في ذلك الاجتماع الذي عقد فوق هضبة المقطم، التوجه إلى مرسي في القصر الجمهوري، وكان هذا أول اجتماع في مقر دار الحكم الجديد التي ينعم فيها مرسي بالحراسات والخدم والمستشارين، وعقد هذا الاجتماع الأول من نوعه في مطلع أغسطس عام 2012، في قاعة المقابلات المخصصة لكبار زوار الرئيس، وهي قاعة واسعة فيها نحو 20 مقعدا إضافة لكنبة موجودة بجوار المقعد المخصص للرئيس.
وقال المصدر: “إن الشاطر دخل أولا، وقام بفتح ذراعيه على آخرهما وتقديم المرشد بديع لكي يجلس على مقعد الرئيس.. ثم دخل عصام العريان، مسئول المكتب السياسي لـ(الإخوان)، ومحمود غزلان الأمين العام السابق للجماعة.. وغيرهم”.
وأضاف: “كان عدد المجتمعين يتراوح بين 7 و9 في وجود مرسي نفسه، وكانت وظيفتي أن أكون في ظهر الرئيس طول الوقت، ولهذا لم يكن من السهل إبعادي عن باب قاعة الاجتماع، بينما كان يحظر على أي من العاملين في القصر تقديم المرطبات أو الدخول للقاعة أو الاقتراب من الاجتماع”.
وتابع: «كان عدد من (الإخوان) ممن جرى تعيينهم للعمل داخل القصر هم من يقومون بالمهمة، سواء تقديم الشاي أو النعناع الأخضر المنقوع في الماء الساخن، وهو مشروب يفضله الشاطر وغزلان.. كما حضر هذا الاجتماع أيضا، أي الاجتماع الأول لـ(الإخوان) في القصر، محمد البلتاجي، رغم أنه لم يكن عضوًا في مكتب الإرشاد».
وأشار إلى أنه جلس بديع على الكرسي المخصص لرئيس الدولة، وبجواره الشاطر الذي جلس على الكنبة المجاورة لمقعد الرئيس والمخصصة عادة للشخصيات الكبرى التي يستقبلها رئيس البلاد، ثم جلست المجموعة الأخرى على باقي المقاعد، بينما جلس مرسي في آخر كرسي، أي الذي كان يوجد في مواجهة المنضدة ناحية باب الخروج والدخول.
وأضاف أنه: بدأ المجتمعون في الكلام، وتوجيه الانتقادات على تصرفات مرسي وقلة اتصالاته مع الجماعة، وحين أراد مرسي أن يرد، تصدى له الشاطر، وأمره بالصمت، وأخطروه بأن قيادات مكتب الإرشاد ستجتمع في هذه القاعة الرئاسية كل يوم خميس، وطلب منه قادة (الإخوان) أيضا، على لسان الشاطر، ألا يجري أي اتصال أو مقابلة مع أي أطراف داخلية أو وفود خارجية، (إلا بمعلومة من عندنا وتتخذ القرار الذي نبلغه لك)»، وفقًا للمصدر نفسه.
وذكر اللواء ملابسات الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012، وتسبب في عاصفة من الغضب الشعبي أطاحت بحكمه في نهاية المطاف.
وأضاف أنه: ولم يلقِ مرسي الإعلان الدستوري ولكن المتحدث باسم الرئاسة، وهو رجل من جماعة «الإخوان»، هو من قام بالمهمة، وقام باستدعاء طاقم المصورين في التليفزيون الرسمي الموجودين في القصر، وقام بتسجيل البيان وإرساله لكي يجري بثه في قنوات التليفزيون الحكومي والقنوات الخاصة أيضا.
ويوضح المصدر، قائلا إن مرسي لم يكن قد قرأ الإعلان ولا يعرف عنه شيئا إلا بعد أن تسبب بثه في ردود فعل غاضبة على القنوات وعلى المواقع الإخبارية على الإنترنت، في مساء اليوم نفسه.
وأضاف أن: ما حدث من ملابسات قبل كشف النقاب عن الإعلان الدستوري، سار على النحو التالي: «تلقى مرسي اتصالا من مكتب الإرشاد وأعلمه أنه كتب إعلانا دستوريا ووافق عليه، وأنه سيرسله لياسر على، الناطق الرسمي باسم رئاسة الدولة، وأنه قام بإخطار (على) لكي يلقيه كبيان رئاسي ويرسله لكي يبث في التليفزيون، وأن مرسي حين اتصل وسأل الشاطر عما يحويه الإعلان، أجابه قائلا له: ستعرف من التليفزيون، وهو ما حدث فيما بعد».
ويتابع المصدر قائلا: «أعتقد أن مرسي لو كان قد قرأ الإعلان الدستوري لما مرره، لأنه يتضمن تحصينًا لقراراته السابقة واللاحقة، وهذا أمر لم يكن ليمر دون مشاكل مع العديد من الأطراف في الدولة، خاصة القضاء والأحزاب السياسية.. شعرت أن مرسي أصيب بإحباط، وبدا حائرا، لكن الاتصالات بدأت تتوالى من قادة (الإخوان) لطمأنته، وقالوا إنهم سيرسلون الآلاف من عناصر «الإخوان» لتأييد الإعلان الدستوري في الميادين والشوارع وأمام الصحف والقنوات التليفزيونية الموالية للجماعة».
وأوضح أن من بين التعليمات الأخرى التي وجهها مكتب الإرشاد لمرسي وجرى إبلاغها له في لهجة وطريقة حاسمة لا تقبل النقاش أو التشاور، هي أن يبتعد عن رؤساء الأجهزة الذين كانوا يدخلون ويخرجون من القصر وقتما شاءوا.. وطلب منه أيضا أن «يحيد الشرطة والإعلام والقضاء»، وأن «يحابي القوات المسلحة بقدر المستطاع».
وأكد مصدر عسكري آخر هذه المعلومات، ويزيد عليها قائلا إنه: لهذا السبب، بدأ مرسي في ذلك الوقت في التقرب من قادة الجيش، ويشير في هذا الصدد إلى رواية ظلت متداولة بين القيادات العليا في القوات المسلحة أيام حكم «الإخوان»، مفادها أن مرسي تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع، وقال له: «اعملوا ما تريدون.. لكم مطلق الحرية في فعل ما تريدون»، لو لم يكن قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي، خائفين على مصر ليتحالفوا مع (الإخوان) وأصبحوا سلاطين يفعلون ما يشاءون.