مفتي الجمهورية: شراء المصريين لشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة “جائز” شرعاً

واعتبر مفتى الجمهورية، أن شراء المصريين لشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة “جائز”، شرعاً لافتاً إلى أن هذا الرأي استقرت عليه دار الإفتاء المصرية منذ عقود .

ووصف مفتي الجمهورية المشاركة في دعم مشروع قناة السويس بأنه واجب وطنى من أجل مستقبل هذا البلد العظيم ومستقبل الأجيال المقبلة لتكون مصر شريكاً عالمياً فى الحضارة الإنسانية .

واعتبر مفتي الجمهورية أن المساهمة في هذا المشروع العظيم بأنه جزء بسيط من دين كبير في رقابنا تجاه مصر حتى تظل بلدنا أم الدنيا.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الشرع الإسلامى قد نوع وجوه الإنفاق فى الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، وحث على المساهمة والتبرع، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة فى الوقف الذى يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير فى المجتمع.

وأكد المفتي أن مساهمة جمهور المواطنين فى مثل هذه المشروعات القومية المختلفة سواء بشراء شهادات الاستثمار أو بالتبرع والهبات من شأنه أن يساهم وبفعالية فى تقوية الاقتصاد المصرى،  فى منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.

كما أشاد المفتي بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمشروع قناة السويس ودعم الأزهر الكامل لهذا المشروع القومي مشيراً إلى أن الأزهر الشريف سيبقى على الدوام مؤسسة وطنية خالصة ومرجعية يأوي إليها كل المصريين على اختلاف توجهاتهم، مما جعله أحد الضمانات الأساسية لوحدتهم على مر التاريخ.

وفي ختام بيانه دعا فضيلة المفتي، المصريين جميعاً إلى إدراك طبيعة المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن، والتي تستوجب بذل الجهود لمواجهة التحديات والمساهمة بقوة في البناء والتنمية