شيرين الغرابلي تكتب … لغة الحوار .. هل يجيدها الرئيس وحزبه الحاكم؟

فالاعتداء على المواطنين في جمعة " كشف الحساب" وصمت الرئاسة المطبق حول فداحة ما حدث هي رسالة في غاية الوضوح وإجابة شافية على مسألة "لغة الحوار" ومدى إجادة النظام الحالي التحدث بها .ولست في حاجة إلى التأكيد على اهمية " الدستور " فهى الوثيقة الأم التى يخرج منها كل القوانين التى تنظم وتضبط العلاقة بينى وبين الرئيس ، وبينى وبين جميع مؤسسات الدولة ، وتضبط إيقاع حركة المجتمع في علاقاته المتعددة والمتشابكة ، بموجبها أعرف حقوقي وواجباتى والاطار القانوني الذي تتم من خلاله .إذاً لم يعد من المقبول ولا المعقول أيضاً أن أغض الطرف عن " مستند مصريتى " الذي يثبت علاقتى بوطنى وبمؤسساته ، كما أننى لا أستطيع قبول أن يتحكم سبعة وخمسون شخصاً فقط في وضع دستور تسعون مليون مواطن ، ناهيك على كونهم غير دستوريين ولا فقهاء قانون وإلا ما خرج من تحت إيديهم نصوص كالتى ورد ذكرها في المسودة الحالية .وبعد الاطلاع على المسودة ومشاركة العديد من الاصدقاء والاستماع إلى فقهاء الدستور والقانون إستخلصت بعض النقاط التى لا استطيع بأي حال من الاحوال ان لا اضع خطاً بل خطوط تحت كل كلمة جاءت فيها ، وإليكم إجابتنا أيها الاخوان على سؤالكم المشروع الذي أرجوا أن تعيرون لإجابته كل اهتمام ، وها هي اجابتنا على سؤالكم- لأنه لايوجد في المسودة ما ينص على تعيين نائب لرئيس الجكهورية وقد كان مطلب شعبي .- لأنه يسمح لمزدوجي الجنسية للترشح لرئاسة الجمهورية .- لأنه يعطى الحق للرئيس في تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابة على أعمال الحكومة والرئيس نفسه .- لأنه تم تحصين الرئيس بعدم النص على طريقة لمحاكمته إذا ما أخطأ في حق الوطن والشعب معاً بإبتداع ما أطلق عليه "مجلس الشيوخ" الذي يعطيه الحق في عضوية دائمة فيه مدى الحياة .- لأنه يعطى الرئيس حق تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع ضوابط وقيود لذلك.- لأنه يعطى الرئيس الحق في تكليف رئيس وزرائه في تشكيل الحكومة دون وضع معايير موضوعية تحكم هذا الاختيار .- لأنه يعطى الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم العرض على البرلمان وليس العكس.- لأنه يعطى الرئيس الحق في حل مجلس الشعب في حالة إعتراضه على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود وضوابط ومعايير موضوعية .- لأنه ينص على ان تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهورية والاجهزة الرقابية التابعة لها للميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للحسابات التابع للرئاسة وهو جهاز للاحصاء فقط ولا يتمتع بسلطات المحاسبة .- لأنه يعطى الرئيس الحق في تعيين 25% من إعضاء مجلس الشيوخ – والذى منح صلاحية الاعتراض وتعطيل أي قانون صادر عن مجلس الشعب – في الدستور الجديد .- لأنه يعطى الرئيس الحق في تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا ، والمسئولة عن محاسبة الرئيس والبرلمان والحكومة عن مدى دستورية أي قانون يصدره أياً منهم .- لأنه لم ينص صراحة على إستقلال الهيئات القضائية والطب والشرعي وهي كانت ولازالت مطالب شعبية .- لأنه تم تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامة فقط وليس الخاصة أيضاً يعد كارثة ، فجرائم مثل غسيل الاموال وتلك التى تنتج عن تجارة المخدرات والاتجار بالبشر و ماإلى ذلك ، من سيكون مسئول عن تتبعها ومراقبتها .- لأنه تم إلغاء الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وإسنادها إلى مفوضية ، مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء هذه المفوضية ، هي عودة من جديد لنظام خلعه الشعب وإعادة لفتح الباب أمام تزوير الانتخابات.لهذا نرفض الدستور يا أخوان .الحوار هو الحل