وقفة أحتجاجية بالسويس أعتراضاً على قرار وزير الاسكان

اعتراضًا على قرار وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بإلغاء مشروع الإسكان الاقتصادي للمتزوجين بالسويس، واقتصار منح الوحدات على مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تديره الوزارة بشكل استثماري.

ويتسبب قرار وزير الإسكان في عدم منح 12 ألف مواطن وحدات سكنية من التي تقوم المحافظة بإنشائهم في مشروع الإسكان الاقتصادي، والذي كان يعتمد موارده على حصيلة بيع الأراضي أملاك الدولة بالسويس.

وفور تجمع المواطنين السوايسة أمام ديوان عام المحافظة، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وتم الدفع بتشكيلات عسكرية من الجيش الثالث الميداني ومديرية أمن السويس لمحيط المحافظة.

وعقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، اجتماعًا عاجلا مع مجموعة من مستحقي الوحدات السكنية، حيث أكد لهم أن وزارة الإسكان أصبحت هي الجهة المسئولة لمنح المواطنين وحدات سكنية من خلال مشروعاتها في صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك التمويل العقاري من الآن فصاعدا طبقا لقرارات وزير الإسكان.

وقال محافظ السويس: إن المستحقين للوحدات السكنية من المتزوجين من عام 2001 وحتى الآن، عليهم التقديم في مشروعات الإسكان الاجتماعي كما سيتم تخصيص مدينة سكنية بها 1050 وحدة سكنية للمتزوجين من 2001 إلى 2006 لمن لن يتقدموا للإسكان الاجتماعي.

من جانبه قال محمد السيد علي، مواطن: إنه من المتزوجين في عام 2001 وتقدم للمحافظة للحصول على وحدة سكنية في مشروع الإسكان، موضحا أنه دفع 13 ألف جنيه على مدار السنوات الماضية والآن المحافظة تتهرب من تسليمهم الوحدات وتطالبهم بالتقديم في الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن شروط الإسكان الاجتماعي لن تنطبق عليهم؛ لأن معظمهم تجاوز سن الـ 45 عاما ولن يستطيع الحصول على وحدة سكنية.

وأضاف شريف العمري، موظف، أنه في حالة اندهاش فيعد كل هذه السنوات في انتظار وحده سكنية يفاجأ بعدم حصوله عليها. بحسب قوله.

وتابع أن الحل الوحيد هو ضم مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى المحافظة وتسليم المتقدمين منذ سنوات.