الحراك السياسي
أخيراً.. حل حزب «الحرية والعدالة»
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حكمها النهائي بحل حزب الحرية والعدالة، لذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله للدولة.
وقضت المحكمة، بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب, والتى تطالب أيضاً بحل حزب الحرية والعدالة.
واستجابت المحكمة لقرار لجنة شؤون الأحزاب، الذي قررته بناءً على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قررت السبت، ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الدعوى الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالي رئيس تيار الاستقلال والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل الحزب ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله إلى الدولة.