مصر الكبرى
رئيس مصري لمصر!
 
تدخل المال الخليجي في انتخابات الرئاسة المصرية "أو أي مال أجنبي آخر" شيء لا يجب أن يفرح به المصريون فمها كانت النوايا المعلنة إلا أنه يبقى في نهاية المطاف تدخلاً سافراً في الشأن المصري الخاص وانتقاصاً من سيادتها وبوابة لاستعمار ناعم واحتلال لإرادة مصر وشعبها ومستقبلها.المال الخليجي تدخل لدعم ثورات سوريا وليبيا وانتخابات تونس ومصر وهو ليس مال محايد بل له أجنده باتت واضحة لخدمة مصالح محددة ولربما أضيق بكثير مما نتخيل، أجندة تعبر عن أزمات أطراف داخل المؤسسات الحاكمة وهي أطراف بعيدة عن المساءلة لا تُرصد ولا تُراقب في كيفية التصرف في المال العام ويبقى الانسان الخليجي بعيد كل البعد عن مشاريعها أو"مغامراتها" الإقليمية.أما الكويت فهي قصة أخرى فالأطراف التي تعمل على إيصال مرشح رئاسي هي أطراف لا تحسب على السلطة بقدر ما هي ضمن منظومة ما يسمى بالإسلام السياسي،فقدرتها التنظيمية الكبيرة التي اكتسبتها من خلال العملية الانتخابية في الكويت بالإضافة للقدرات التمويلية والفتاوى التي تملكها وتبيح لها صرف التبرعات والزكاة على الانتخابات، والأعداد الكبيرة من الكوادر من الطامحين سياسياً وخريجي الكليات الشرعية،بل وتحول تنظيمات الإسلام السياسي لمدارس لإعداد السياسيين والبرلمانيين المعجونين بفكر الأخوان والسلف ،تجعل من الكويت والخليج سوق صغير جداً وأحياناً مغلق في وجهها ما يدفعها للبحث عن متنفس هنا أوهناك لاحتباس تلك الطاقة وتلك الجهادية التي اختارت اقتحام ميدان السياسة، بغض النظر عن حكمنا عليها بالسياسة المغلفة بالدين،أو اقحام الدين في حالة من الهوس السياسي،وكل ما يصاحبها من إساءة ضمنية للإسلام. إلا أنها تبقى قضية تفرض نفسها على الواقع المصري اليوم .
 والمؤسف أنه في ظل الوضع السياسي المحموم والإضطرابات الإقليمية لا يوجد هناك رصد واضح لتدفق الأموال والتحويلات الخارجية لمصر،ولا تفرض قيود على التحويلات المالية المشبوهة والمال السياسي لمصر منذ اندلاع الثورة إلى الآن،ومن حق الناخب المصري اليوم أن يعرف حقيقة التحويلات الخارجية وبمعنى آخر من يشتري الرئيس؟ ومن يتلقى الأموال الخارجية لدعم مرشحه وما هو المقابل؟على المواطن المصري أن يضغط من أجل أن يفصح البنك المركزي عن كافة التحويلات الخارجية لمصر ولحساب من؟ وينبغي أن يتم فضح المسئولين عنها،وشطب أي مرشح رئاسي يثبت تلقيه بشكل مباشر أو غير مباشر للمال السياسي ومحاكمته.محبتنا لمصر ولأهلها تحتم علينا تعليق الجرس فسيادة وحرية مصر هي سيادة وحرية لكل دولة عربية.وكما رأينا في ليبيا وتونس ودول أخرى لم يكن دعم الأطراف الخليجية بلا ثمن ،ولكن الرهان على شباب مصر ووعيهم،مصر ستبقى دولة مستقلة ولها كامل السيادة وليست إقليماً في دولة كبرى مزعومة كما يتوهم البعض.وإن كان هناك من يحاول شراء رئيس لمصر بقوة المال ،فليكن رد الشعب المصري مدوياً بإقصاء كل من يثبت تورطه بتلك الأموال الحرام وطنياً ،وعلى الشعب المصري التضامن لدعم مرشح وطني والدفاع عن سيادة ومصرية مصر،،