ننشر تفاصيل الحكم على “ياسر محرز”.. المحكمة تقضى بحبسه سنتين وكفالة 5000 جنيه

وقال محامى محرز: إنه يعتبر القرار مرضيًا إلى حد كبير نظراً للظروف التى تعيشها البلاد، وأنه سيعمل فى الفترة المقبلة على سرعة إنهاء الإجراءت القانونية لإخلاء سبيل موكله، كما استبعد أن تقوم النيابة بالاستئناف على القرار، نظرًا لأن القرار يمثل إدانة لموكله، فليس هناك داع لذلك الاستئناف.

كانت محكمة جنح أكتوبر بدأت فى 21 يونيو الماضى نظر أولى جلسات محاكمة ياسر محرز، وقد شهدت أولى جلسات المحاكمة، وصول محرز متأخرًا لقاعة المحكمة نظرًا للتشديدات الأمنية المكثفة التى أحيطت بعملية نقله، وقد بدا عليه أنه بصحة جيدة مرتديًا زيًا أبيض وهو زى الحبس الاحتياطى، وعند وصوله لقاعة المحكمة لم يتم وضعه فى قفص الاتهام وإنما جلس على المقاعد المخصصة للمحامين، كما صدر قرار مفاجئ من المستشار هيثم جاد المولى رئيس المحكمة بمنع دخول الصحفيين لقاعة المحكمة وبقاء هيئة الدفاع والمتهم فقط.

وتنفيذا للقرار قام حرس المحكمة بإخراج الصحفيين وأسر المتهمين من القاعة، لكن الطريف أن والدة المتحدث الإعلامى باسم الحرية والعدالة قامت بالتشاجر مع الصحفيين الذين حاولوا التعرف على أسباب منعهم من الدخول من الحرس، كما قامت بمعاونة الحرس فى إغلاق باب القاعة، وفور انتهاء جلسات المحاكمة، صدر قرار حجز النطق بالحكم لجلسة 19 يوليو، وقد شهدت جلسة 19 يوليو الماضى مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 26 يوليو.

تعود تفاصيل تلك القضية، باتهام محرز فى عدة قضايا، ومطلوب ضبطه على خلفية العديد من الوقائع وأعمال الشغب، التى حدثت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى منتصف أغسطس من العام الماضى.

وكشفت مصادر مطلعة حينها عن “أن المتهم كان هاربًا من قرابة العام ويتردد على عدة مناطق ما بين مدينة نصر والتجمع الخامس بالقاهرة ومدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وإن الأجهزة الأمنية رصدت تحركاته مؤخرًا ومن ثم تم القبض عليه”.

وعقب القبض على ياسر محرز، المتحدث الإعلامى باسم حزب الحرية والعدالة، شهدت مدينة السادس من أكتوبر، تكثيفًا أمنيًا وتعزيزات أمنية كبيرة إلى جانب خروج العديد من الدوريات الأمنية بتمشيط أحياء المدينة، تحسبًا لأى أعمال عنف من قبل جماعة الإخوان، انتقامًا للقبض على المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة.

ووجهت له نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف، عدة تهم تفيد تورطه فى أعمال العنف والدعوة للتظاهر وتمويل العمليات الإرهابية والتحريض ضد الجيش والشرطة، الذى أنكرها جميعًا كما أنكر فى تحقيقات النيابة علاقته بجماعة الإخوان المسلمين متبرئًا منها ومن أى أحداث وقعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى قائلاً إنه كان يعمل بصفته متحدثًا رسميًا لحزب الحرية والعدالة، حينما كان الحزب قانونيًا ويعمل بصورة طبيعية، وفور عزل الرئيس محمد مرسى استقال من الحزب والجماعة، وعاد إلى عمله السابق، لافتًا إلى أنه لا علاقة له بأى أحداث شغب أو مظاهرات حدثت بعد عزل الرئيس مرسى.

كما أوضح أنه لم يكن يومًا من المنتمين للإخوان، لافتًا إلى أن رغبته فى العمل السياسى كانت سبب التحاقه بحزب الحرية والعدالة، حيث تم تعيينه متحدثًا رسميًا باسم الحزب.