اقتصاد
“السعودية المصرية” :السيسي يصدر توجيهات لحل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر
أعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال إن إصدار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة المصرية متمثلة في رئيس المجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب نحو العمل علي سرعة حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر واستكمال ما بدأته لجنه وزارة الدفاع والتي قام فخامته بتشكيلها أواخر ديسمبر 2013 بدأت تؤدي ثمارها .
وقالت الجمعية فى بيان لها إنه في إطار الجهود المبذولة من السفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بمصر لحل مشاكل الشركات والمستثمرين السعوديين في مصر ، بالتنسيق بين السفير السعودي وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية العضو المنتدب لشركة رخاء للإستثمارات الزراعية سلطان الدويش، إنه قد تم حل مشكلة شركة نوباسيد وجاري التنسيق مع مجلس الوزراء لإنهاء مشكلة أرض الشركة بمنطقة النوبارية .
وكشف الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أحمد صبري درويش،بقيام شركة ” السعودية للتطوير العمراني” بتوقيع تعاقد مع الحكومة المصرية ملحق لعقد بيع أرض بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تصل إلي ثلاثة مليار جنية لأكبر مشروع سكني سياحي بالمدينة وذلك بعد قيام الشركة بسداد مبلغ 192مليون جنية للتصالح مع الحكومة المصرية .
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال الشيخ محمد عبدالله الراجحي، بجهود اللجنة التي شكلت من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية ديسمبر الماضي بعضوية ممثلي لوزارة الدفاع ، وممثلى الوزارات المعنية ،ومن الجانب السعودي الملحق التجاري ، وممثل وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف السعودية .
التى وصفها بأنها راعت حقوق الدولة المصرية جنبا إلي جنب مع مصالح الشركات السعودية والمستثمرين
وأكد أن هذا الأمر أحدث إنفراجة عظيمة ومن المتوقع أن يزيد من دعم الاستثمارات السعودية المستقبلية وذلك كله في إطار القانون والقواعد والإجراءات المتبعة لدي كل جهة حكومية معنية .
ووجه ” الراجحي” الشكر فى البيان الصادر عن الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال إلى صاحب السمو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله علي دعمه المباشر للشقيقة مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسفير المملكة العربية السعودية بمصر السفير أحمد القطان ، وإلى كافة الجهات المعنية بالدولة المصرية وفي مقدمتها مجلس الوزراء و القوات المسلحة المصرية ، وجميع الجهات المختصة التي لم تدخر جهداً للعمل على إيجاد بيئة استثمارية جيدة للمستثمر السعودي.