مسيرات بالبحر الأحمر احتجاجا على قرار تقسيم المحافظة

وطالب محمد رفيع عضو مجلس شورى القبائل العربية، من رؤساء الجمعيات الأهلية في محافظة البحرالأحمر الرافضين لفكرة تقسيم المحافظة والشباب والمواطنين عمل توكيل رسمي عام قضايا بصفتهم للبدء في اجراءآت رفع دعوى ضد الحكومه لمنع تقسيم. وقال رفيع أن أهالي مدن رأس غارب والقصير وسفاجا لهم أسباب جوهرية تؤكد عدم جدوى هذا الترسيم الجديد وأن هناك تجارب فاشلة لعمليات الترسيم من خلال أجزاء تم اقتطاعها من المحافظة إلى محافظات أخرى بالصعيد دون وجود أي جديد بتلك الأماكن بل ازدادت سوء”. وأضاف “أن هذا الترسيم سيكلف الدوله مبالغ كبيرة ستهدر دون نتيجة ولم يتم أخذ رأي أبناء البحر الأحمر وأبناء القصير ورأس غارب وأن هناك أضرارًا ستقع على أبناء تلك المدينين.

وقال إن خطة تقسيم محافظة البحر الأحمر وتوزيعها على محافظات الصعيد خاطيء جدًا لأسباب منها أن كل محافظة في الصعيد لها ظهير صحراوي في اتجاه البحر لايقل عن 80 كم منذ التسعينات ولم تستغل فيه كيلومتر واحد. مشيرا إلى أن هناك قرية اللقيطة كانت تتبع البحر الأحمر وتبعد عن مدينة القصير حوالي 150كم وكان بها 50 أسرة وأكثر من 300 فدان مزروعة زيتون ونخيل وخضروات تم دمجها في محافظة قنا التي تسلمتها في مايو1995 ومنذ ذلك الوقت بها أسرتان فقط وحوالي 5 أفدنه مزروعه فقط رغم أن المسافه بينها وبين قنا 40 كم.

وأضاف أن حجة ضرورة أن يكون لكل محافظة منفذ بحري مردود عليه بأن موانئ البحر الأحمر مفتوحه للجميع، وان محافظات الصعيد ليس لديها ما تصدره، وقال إن التقسيم سوف يتسبب في مشكلات ضخمة أمام المواطنين فابن رأس غارب إذا اضطر للسفر إلى المنيا لقضاء حاجة في إحدى المديريات سيعاني الأمرين لطول المسافة وسوء الطرق وكذلك ابن القصير أو مرسى علم أو الجنوب. كما أن تقسيم المحافظة سيحرم أبناء غارب أوالقصير أومرسى علم أوالجنوب من التمثيل النيابي فعدد السكان سيذوب في المحافظات الجديدة. كذلك هناك صعوبة في متابعة المحافظات الجديده لطول المسافات. ويرى رفيع أن الحل هو تقسيم البحر الأحمر إلى محافظتين شمالية وجنوبية مع تفعيل المجلس الاقتصادي بين محافظات وسط وجنوب الصعيد والبحر الأحمر.