القوى السياسية تفشل في طرح المرشحين للرئاسات الثلاث فى العراق

وكشف عضو الكتلة البرلمانية للتحالف الكردستاني محسن السعدون عن أن رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ لم يتسلم حتى الآن أسماء المرشحين لرئاسة المجلس والوزراء، مشيرا إلى أن الكتلة الكردستانية لن تقدم مرشحها لرئاسة الجمهورية إلا في إطار اتفاق على جميع المرشحين للرئاسات الثلاث.

وكانت ترتيبات غير دستورية قد استقرت منذ 2005 على أن يكون رئيس مجلس النواب سنيا ورئيس الجمهورية كرديا ورئيس الوزراء شيعيا.

وقد فشلت الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد التي عقدت في مطلع يوليو/تموز الحالي في اختيار رئيس للمجلس ونائبين له كما ينص الدستور، بسبب الخلافات الشديدة بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل، حيث يصر رئيس الحكومة الحالي المنتهية ولايته نوري المالكي على الترشح لولاية ثالثة بعد أن حصلت كتلته على أعلى الأصوات في الانتخابات، فيما تطالبه معظم الكتل السياسية الأخرى -بما فيها حلفاؤه داخل التحالف الوطني- بالتنحي لصالح مرشح آخر.

وحسب الدستور العراقي كان يتوجب انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبين له خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، لكن تلك الجلسة انتهت بمشاحنات واتهامات حادة تلاها مغادرة معظم الحاضرين.

السعدون: ائتلاف المالكي قدم تفسيرا خاطئا للدستور يطالب بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه أولا

وقال إن ائتلاف دولة القانون طرح تفسيرا اعتبره خاطئا للدستور، يقوم على ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه أولا ثم يكون هناك وقت إضافي لاختيار رئيس للجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وأكد أن هذا التفسير غير صحيح، إذ ينبغي اختبار الرئاسات الثلاث دفعة واحدة كما جرى في عام 2010.

وأضاف أن طرح اسم المرشح لرئاسة الجمهورية لن يعلن حتى يقوم التحالف الوطني بطرح اسم مرشحه لرئاسة الوزراء.

 وقد أبلغت مصادر من داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني -الذي يتزعمه الرئيس المنتهية ولايته جلال الطالباني- الجزيرة نت أن الترشيح لهذا المنصب ينحصر بين رئيس وزراء إقليم كردستان السابق برهم صالح، ومحافظ كركوك الحالي نجم الدين كريم، أما رئيس مجلس النواب فقد طرح لشغله أكثر من اسم، منهم النائب في كتلة الاتحاد الذي شغل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري، والنائب في نفس الكتلة عدنان الجنابي وهو اقتصادي وزعيم عشائري، وذلك بعد أن أعلن رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي انسحابه من الترشح للمنصب في مقابل انسحاب المالكي من الترشح لرئاسة الحكومة.