محمد حمدي الحلواني يكتب: سنوات عجاف

وحتى يستعيد الوطن كل مقوماتة من جديد فهذا يتطلب من الشعب المصرى الأصيل أن يتنازل لبعض الوقت عن جزء من طموحاتة وأمنياتة حتى نخرج بسلام من هذا الظرف التاريخى المؤلم الذى تمر بة مصر وأوطنا العربية بفعل مخططات أمريكية ويهودية تريد تدميرة أعلم يقينا أن فقراء الشعب المصرى وطبقاتة الوسطى هم دائما من يدفعون ضربية الأزمات وتلك ضربية وطنيتهم وهم أكثرنا وطنية وحبا لهذا البلد ولكنهم قد عانوا كثيرا ولم يعد لديهم طاقة على الإحتمال خاصة أنهم يتحملون ما يطلب منهم أوقات القحط ولا يحصدون المغانم أوقات الرخاء ودائما ما يرضون بفتات العيش والستر فى وقت يعيش فية من سرقوا خيرات وثروات الوطن حالة من الفجور الإجتماعى لا ترضى الله

إن الكثير منا بخبرتة الضيئلة ومعلوماتة القليلة قد وضع تصورات عديدة للخروج من الازمة  كما أن الخبراء  والمتخصصين فى كافة المجالات قدموا حلول كثيرة لذلك وكلها تصورات وحلول جديرة بالإحترام وسهلة التطبيق والسؤال لماذا لا تفكر الحكومة فى تطبيقها أعتقد أن السبب فى ذلك هو الضغوط الخارجية وتوجهات المجتمع الدولى الذى يفرض إرادتة على كل شعوب العالم النامى بما يملكة من قوة ونفوذ ويد غليظة فى غير الحق ومؤسسات تخدم توجهاتة وكلها أدوات ضغط لا تجعل أمام الدول المنهارة أقتصاديا خيار آخر غير الإستجابة لها وهذا بمفهومنا يسمى خنوعا وضعفا وبمفهوم أصحاب القوة يسمى مصالح المشتركة ولن تستطيع مصر وكل شعوب العالم النامى التخلص من قيود التبعية للخارج إلا بإمتلاكنا لأدوات القوة بالتوجة نحو التصنيع فى كل المجالات ولنا فى الصين وسنغافورة وكوريا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا كدول نامية إستطاعت فك طلاسم العولمة وسعيها الخبيث مثل وعبرة

إن الدولة المصرية لديها ما يؤهلها لأن تخوض سباق التنافسية العالمية إذا إستطاع شعبها التوحد نحو هدف التصينع بكفاءة والتصينع بمفهومة العام يشمل كل ما يتعلق بإنتاج الإنسان المادى والفكرى فى كافة القطاعات وهو ما يستوجب منا كشعب أن نتخلى كليا عن جوانب الإستهلاك الزائد عن الحد والذى يكلف الدولة والمواطن نفقات باهظة من النقد الإجنبى تثقل الميزان التجارى بالعجز وأن نتجة نحو الإنتاج الكثيف الموجة للتصدير لتكوين فائض ضخم من العملات الإجنبية نستعين بة أوقات الأزمات فتلك أحد مصادر القوة التى نحتاجها لفك تبعات الخنوع للخارج فضلا عن ضرورة قيام الدولة بتحقيق العدل الإجتماعى والمساواة وفرض الأمن بالقوة والقانون فتلك أهم موجبات الاستقرار الإجتماعى والسياسى وأولى الخطوات الصحيحة نحو التنمية  والرخاء

وأخيرا أقول أن المفاهيم الحزبية المسيطرة على عقول الجميع لم تعد مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة كما كانت تنادى الثورات المصرية بل على العكس قد فرضت المفاهيم الأصولية نفسها مثل تطبيق الشريعة والتكفير وعبيد البيادة والأخوان الأرهاربين والأنقلابين حتى صرنا فى صراع دائم ضد الوطن لا أحد يريد أن يفهم أو يسمع أو يناقش فكلنا نجادل بلا ثقافة ونردد بلا فهم ونتحدث بلا إنصات حتى أصبحت اللغة السائدة بيننا لغة سباب وتطاول فقد تشابهت لغتنا وإن أختلفت مفرادتها وكلها تدل على انحدار المفاهيم لا على رقيها وتناسى الجميع أننا  جمعيا  نبحر فى سفينة واحدة إن غرقت فلن ينجو منها أحد وإن وصلت إلى بر الأمان فكلنا سالمون إن إستمرار اللغة المصرية بهذا الوضع يعني استحالة استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد ويعني أيضاً استمرار معاناة الشعب الذى ظلم كثيرا وأن عدم المبادرة إلى حلول جزئية وإجراءات إسنتثائية  يتحملها الجميع يعني استفحال هذا الركود وتفاقم انعكاساته الاجتماعية على الفئات الفقيرة والمتوسطة التي لم يبقَ لديها ما تواجه به الصعوبات المعيشية وارتفاع الأسعار فنهاية مرحلة الركود الاقتصادي مرتبط بوقف نزيف الفوضى الحزبية وتغير المفاهيم السلبية لدى الجميع  اللهم أنى قد بلغت اللهم فأشهد