صندوق النقد: يجب على مصر تحرير أسعار الطاقة تدريجياً

أما النصيحة الثالثة فكانت تعديل الأسعار بشكل تدريجى حتى لا يولد رفع الأسعار معارضة شديدة، والنصيحة الرابعة هى تحسين كفاءة الشركات المنتجة للطاقة المملوكة للدولة فى ما يخص إنتاج الطاقة وتحصيل فواتيرها.

وكانت خامس النصائح أن تقوم الحكومة بتنفيذ تدابير محددة للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على الفقراء، وشدد الصندوق على أن تتم هذه التدابير فى بداية عملية الإصلاح، «وهذه نقطة حاسمة لبناء الدعم الشعبى»، وفقا للصندوق، الذى قال إنه «لو لم تملك الدولة قدرات إدارية على تقديم تحويلات نقدية للمواطنين فعليها أن تتوسع فى مشاريع الأشغال العامة، حتى تقوى قدرتها الإدارية وتقوم بالتحويلات النقدية».

أما سادس النصائح فكانت تخص مرحلة ما بعد الانتهاء من إلغاء الدعم وهى ضرورة ضبط أسعار الوقود بحيث تتحرك الأسعار بهامش بسيط كل شهر، ارتفاعا أو انخفاضا.

ووفقا لدراسة الصندوق فإن الـ 40% الأفقر من المصريين يحصلون على 3% فقط من الدعم المُباشر المقدم للبنزين و7% من دعم الغاز و10% من دعم السولار، و33% من دعم البوتاجاز، وهم بذلك أقل الفقراء استفادة من دعم الطاقة فى منطقة الشرق الاوسط.

ولكن فيما يخص دعم الغذاء فإن الفقراء المصريين يكونوا الأكثر استفادة، حيث يحصلون على 60% من دعم القمح وأكثر من 40% من دعم الشاى وأكثر من 30% من دعم السكر والزيت والأرز، لذا يرى الصندوق أن استهداف الفقراء عن طريق دعم الغذاء أفضل فى مصر من الاستهداف عن طريق دعم الطاقة.