عدد من ممثلي الحركات الشبابية يدشنون حملة لمواجهة الغلاء

وأعلنت القوى السياسية المجتمعة، في بيان مشترك، أن الحضور اتفقوا على تدشين حملة شعبية لمواجهة تلك القرارات، والمطالبة بسياسات وحلول اقتصادية بديلة، لا تُحمل الفقراء تبعات الأزمة الاقتصادية، والتي يمثل عجز الموازنة جزءًا منها، مؤكدين أن حل أزمة الموازنة لا يمكن أن يتحملها الفقراء، بل يجب أن تتحملها الفئات الاجتماعية التي اغتنت واستفادت من الامتيازات والتسهيلات التي قدمتها الدولة لرجال الإعمال، والتي اتضح، من خلال التجربة الاقتصادية في عقود مضت، أن المراهنة عليها لم تحقق تنميةً، أو تلبي احتياجات المجتمع، بل زادت من تردي أوضاع المجتمع المصري وعمّقت الأزمة الاقتصادية، وهو ما يوجب على مصر اختيار سياسات اقتصادية جديدة، تهدف بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات المجتمع المٌلِّحة.

وشددت القوى السياسية على أن القرارات الأخيرة تضاعف مأساة حقيقة تعيشها الطبقات الشعبية، ولا يشعر بها غيرهم، تلك الطبقات التي عانت من تطبيق سياسات ظالمة منذ عشرات السنين، مشيرة إلى أن ذات السياسات يتم تطبيقها، في ظل التوجه الاقتصادي الذي لم يختلف للحكومات المتعاقبة منذ الثورة. وتابعت: “حكومات الفترة الانتقالية، والإخوان ومحلب حافظت على نفس السياسات التي زادت من أزمة الاقتصاد المصري”.

واتفق الحاضرون على أن السبيل الوحيد لتحقيق التغيير الحقيقي هو التنمية المستقلة المعتمدة على الذات، عبر دعم القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى محاسبة ناهبي ثروات البلاد واسترداد الأموال المنهوبة، وكذلك مواجهة الاحتكارات وقوى الفساد، ورفض كافة أشكال التبعية الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها مصر منذ عقود، بما تشمله من سيطرة الشركات الدولية على كثير من الصناعات والموارد الطبيعية بما فيها الثروات البترولية. واستكملت: “نرفض الاقتراض والاستدانة، ولا نقبل شروط صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تحرير الأسعار ورفع الدعم”.