التيار الشعبي يحذر من عواقب رفع الدعم عن الوقود

وطالب التيار، مؤسسةَ الحُكمِ بمصرَ وعلى رأسِها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بِتَبَني عدد من المقترحات التي قدمها لخفض عجز الموازنة بنحو 170,6 مليار جنيه دونَ الاقتراب من مُكتسباتِ الفُقراءِ و محدودي الدخل.

وتبدأ المقترحات التي قدمها التيار بـ”ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 66 مليار جنيه، وإعادة النظر في أسلوب احتساب دعم الطاقة والكهرباء بإلغاء الدعم الحسابي الذي يُضَخِمُ، علي غير الحقيقةِ، إجمالي مبلغ الدعم بالموازنةِ ثم إلغاؤهِ عن المصانعِ كثيفةِ الاستهلاك للطاقةِ بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 32 مليار جنيه.

وطالب، بـ”خفض النفقات الحكومية غير اللازمة من أتعاب استشارية ومكافآت للمستشارين والاحتياطيات العامة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 15 مليار جنيه، فضلا عن ضرائب تصاعدية حسب نص الدستور بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن10 مليارات جنيه، وتخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 5 مليارات جنيه، وإلغاء دعم تنشيط الصادرات بما يخفض العجز بـ 2.6 مليار جنيه، والتفاوض الجاد لحل أزمة الأراضي التي بيعت في عهد “مبارك” بأثمان بخسة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 40 مليار جنيه”.

وطالب كذلك بإلغاء العمل بقانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد والذي يفتح باب الفساد علي مصراعيه من خلال عقود الخصخصة، و كذا القانون رقم 11 لسنة 1979 و ضم الهيئات الاقتصادية والقطاع العام لموازنة الدولة، مع العمل علي إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء للدولة المصرية بما يكفل عودة عمالها المفصولين والمحالين إلي التقاعد بشكل تعسفي وتحديث خطوط الإنتاج مع توفير المواد الخام وتطوير إدارتها من خلال فصل الإشراف على شركات القطاع العام عن وزارة الاستثمار وإنشاء وزارة مستقلة تتولى تطوير تلك المصانع وإعادة تشغيلها بطاقتها القصوى”.

وطالب التيار كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بِتَبَني ما طرحهُ من مقترحاتٍ، مشيرًا إلى أنه “يضعهما أمامَ مسؤولياتهما التاريخيةِ في حمايةِ حقوقِ البسطاءِ والفقراءِ من شعبِ مصرَ الذين يَدفَعونَ دائماً ثَمنَ فسادِ الحكوماتِ المتعاقبةِ، التي لم تطالها يدُ العدالة بعد، والذين خرجوا في يناير 2011 مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ثم خرجوا مرة أخرى في يونيو2013 مرددين نفس المطالب، فلا عيشًا كريمًا حققوا ولا حريةً نالوا ولا عدالةً اجتماعيةً أحرزوا.”