محمد عبد الرازق محمد يكتب … العتبة الخضراء

فالرجل ظهر علي الساحه السياسيه في بدايه مراحل الترشح كاسم احتياطي لخيرت الشاطر و يتم تقديمه بعد ذلك كمرشح رئيسي بعد استبعاد الشاطر بسبب صحيفته الجنائيه _ لاحظ سبب اسنبعاد الشاطر – . و بدا كأن الدكتور مرسي شخصيه اتية الينا من المجهول , فعموم الشعب المصري لم يعرف عنه شيئا باستثناء انه رئيس حزب الحريه و العداله و هو الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين كذلك وجوده في البرلمان كنائب ذو اداء باهت في احدي الدورات السابقه . لم يعرف عن الرئيس مرسي انه ذو قدرات خارقه او خطيب مفوه او صاحب نظريات سياسيه يشار لها بالبنان بل انه ترشح للرئاسه ببرنامج – مشروع النهضه- اعده له رؤسائه في جماعه الاخوان المسلمين علي عجل لمجرد ذر الملح في العيون. مشروع النهضه و الذي لا يوجد ادني فرق بينه و بين برنامج اي مرشح اخر بل ان برنامج حمدين صباحي الانتخابي يعتبر افضل منه بكثير تملص منه الاخوان بعد وصول مرسيهم للقصر و بينوا لنا انه مجرد افكار , اي ان الشعب المصري انتخي الدكتور مرسي علي اساس بعض الافكار و التي لا تساوي قيمه الاوراق المطبوعه عليها. و بذلك يكون المصريين قد اشتروا العتبه الخضراء من المرشد و الشاطر و مرسي و دفعوا ثمنها سنوات من القوضي و الانهيار الاقتصادي بدأت بشائرها مع اول ايام الدكتور مرسي في قصلر الاتحاديه فالرجل لم يكن يعرف عنه اية قدرات اداريه حتي انه كأستاذ جامعي لم يترقي حتي ليصبح رئيس قسم قبل انتخابه رئيسا للجمهوريه .من الاسبوع الاول لحكم الرئيس مرسي بدأت تظهر بوضوح قدراته السياسيه بل و الاداريه المتواضعه ., فقد فاجأنا الدكتور مرسي بدعوته لمجلس الاشعب المنحل طبقا لحكم المحكمه الدستوريه العليا بالعوده للانعقاد تحت زعم مزاعم واهيه لا تصدر من تلميذ في المرحله الابتدائيه و تقوم قيامه الناشطين المدافعين عن الحريات و سياده القانون و كذلك القضاه . يتلقي قرار الرئيس الطعنات من الجميع علي اعتبار ان هذا القرار يمثل سابقه في التاريخ السياسي المصري لم يقدم علي اقترافها اسوأ الطغاة الذين حكموا مصر كحسني مبارك الذي بالرغم من فساده و جبروته كان يحسب الف حساب لقرارات المحكمه الدستوريه العليا بل و المحاكم الاقل كالاداريه التي قضت اكثر من مره ببطلان انتخابات مجلس الشعب . و يتراجع الدكتور مرسي عن ذلك القرار العجيب و يتسبب بذلك في هز هيبه الرئاسه و التي طالما شكلت شيئا هاما في وجدان الشعب المصري .استغرق الرئيس ما يقرب من اكثر من شهر ليعين رئيسا للحكومه و المفارقه هنا ان السيد الرئيس قد بين بذلك انه لم اثناء الانتخابات و ما قبلها اثناء الحملات الانتخابيه لم يكن في باله شخص معين كرئيس وزراء يكون قادرا علي تنفيذ برنامجه الانتخابي و اعتقد ان ذلك كان طبيعيا لاننا اكتشفنا فيما بعد ان مشروع النهضه لا وجود له و انه مجرد بعض الافكار و الخواطر . و بعد طول انتظار يبشرنا الدكتور مرسي بتعيين الدكتور هشام قنديل وزير الري في حكومه كمال الجنزوري كرئيس للوزراء . و لم يصبح الدكتور مرسي هو الوحيد القادم من المجهول بل ان رئيس وزرائه ايضا قادم من مجهول اكثر جهلا . فالدكتور هشام قنديل لم يشتهر عنه ايه كرامات سياسيه و كان قبل كونه وزيرا للري مديرا لمكتب وزير الري الاسبق محمود ابو زيد . و يقال ان الرئيس مرسي اعجب به خلال احدي رحلاته الخارجيه و قرر بعدها اسناد تشكيل الوزارة اليه . يعني الموضوع كله ينحصر في اعجاب رئيس الدوله بوزير ما فيعطيه منصب رئيس الحكومه في حدوته تبدو و كأنها قادمه من بلاط احد خلفاء بلاد ما بين النهرين . و يتحفنا رئيس وزراء الدكتور مرسي بتصريحات مضحكه عن الوضع السياسي لعل اظرفها تصريحه الشهير الخاص بضروره ارتداء الملابس القطنيه لترشيد الكهرباء و الذي جعل اغلب الشعب المصري يستلقي علي قفاه من شده الضحك .و تتوالي اخطاء الرئيس لتضع البلاد علي اعتاب ازمه خطيره عندما قرر ان يقيل النائب العام و يرسله سفيرا لمصر في الفاتيكان ليصبح السفير و الجاليه في وقت واحد . و يتوالي مساعدو الرئيس في تبرير هذا القرار الذي اتخذه سيادته دون اللجوء للاجرءات القانونيه الواجب اتباعها في اقاله النائب العام و التي نص عليها القانون لمنع تغول السلطه التنفيذيه علي السلطه القضائيه . و يردد مساعدو الرئيس و نائبه كم هائل من الاكاذيب و التي دحضها النائب العام و كشف زيفها الواحده تلو الاخري بل روي ما تعرض له من تهديد من احمد مكي وزير العدل و حسام الغرياني رئيس الجمعيه التأسيسيه . كانت الحجه الاساسيه قي قرار الاقاله هو حصول المتهمين في قضيه موقعه الجمل علي البراءه بالرغم من النائب العام لم يكن له دخل بهذه القضيه تحديدا و نكتشف ايضا ان الرئاسه اتخذت قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود كسفيرا لمصر في دوله الفاتيكان منذ 15 يوما بل و تم ابلاغ خارجيه الفاتيكان بذلك . لقد حول الرئيس مرسي المستشار عبد المجيد محمود الي بطلا و صنع منه نجما و جعل الاغلبيه من الشعب تقف مدعمه لموقف النائب العام و هو في واقع الامر يستحق الاقاله لسوء ادائه لوظيفته و لكن بالاجراءات القانونيه السليمه . و كانت النهايه المؤسفه للقصه و هي تراجع الرئيس مرسي عن قراره بعد رفض النائب العام الاستقاله و هو حق قانوني له و كذلك موقف المجلس الاعلي للقضاء الداعم له و الرافض لاي تدخل سياسي في القضاء المصري لتهتز هيبه الدوله للمره الثالته خلال 100 يوم لم ينجز فيها شيئ علي الاطلاق .من ناحيه اخري تتضح سوء اداره الرئيس و تقصيره في ادائه لوظيفته جليا في خطابه الذي قام فيه بالاعلان عن تحقيقه نجاح في انجاز حلول لمشاكل كان قد وعد بحلها خلال ال 100 يوم الاولي من حكمه كالمرور و النظافه و الوقود و في واقع الامر انه لم يحقق ادني نجاح في حل اي مشكله بل ان تلك المشاكل التي وعد بحلها قد تفاقمت و اصبحت كالقنبله الموقوته التي قد تنفجر في وجه المصريي في اي لحظه .اما عن الاخطاء البروتوكوليه من استخدام المنديل بطريقه فجه او توجيه خطابات بعيده عن المضمون التي كان يجب ان تكون عليه كما حدث في ايران و ما قاله عن ابو بكر و عمر ابن الخطاب و كذلك الانخفاض بمستوي الخطاب السياسي ليداعب به سائقي التوك توك و الميكروباص و نطق الالفاظ بطريقه سوقيه عندما قال البنزيم بدلا من البنزين , كل ما سبق يوضح اننا لم نشتري العتبه الخضراء فحسب بل اشترينا معها الترامواي و كذلك يبين لنا ان جماعه الاخوان المسلمين نجحوا في الباسنا الكازاروله بالمقلوب لنكون نموذج لما يجب ان تكون عليه الشعوب المضحوك عليها .السؤال الهام الذي يجب ان نجيب عليه و هو الا يستحق كل ما سبق ان يتقدم السيد الرئيس باستقالته الفوريه ؟