التيار الشعبى وحزب الدستور يدعوان للمشاركة فى جمعة 19 أكتوبرتحت شعار “مصر مش عزبة .. مصر لكل المصريين”

وأضاف البيان أن  بعض المنتمين للحزب الحاكم الجديد رفضوا حق قوى المعارضة  فى التعبير عن رأيها سلمياً وانتقاد الحزب الحاكم، فقاموا بمحاولة التشويش على مسيرات المعارضة وتغيير عنوانها الرئيسى، ثم قاموا بمزاحمتها اومواجهتها فى نفس موقعها، والإعتداء على منصة القوى الثورية وتحطيمها وإرهاب القائمين عليها، ورفع حدة التوتر بينهم وبين المشاركين بالمسيرات حتى حدثت الإشتباكات المؤسفة، التى أوقعت العشرات من المصابين  فى واحدة من أسوأ الأيام التي أصابت مصر منذ اندلاع الثورة لينطبق عليها و بحق اسم “جمعة الغدر”، بعدما شهدت صدام بين أبنائها الذين توحدوا أثناء ثورة ضد القمع والظلم .
وأشار البيان أنه بدلاً من السعى الحقيقى لإحداث توافق وطنى، نجد البعض من المنتمين للحزب الحاكم يكرر نفس أخطاء النظام القديم، بل نرى الحزب الحاكم يضع الناس فى صدام يسئ بتوابعه وآثاره إلى الوطن، وصورته أمام العالم وقدرته على النهوض باقتصاده والإستقرار به .
وحمل الحزبان جماعة الإخوان المسلمين ، والرئيس محمد مرسى، مسئولية الدماء التى عادت لتسيل فى ميدان التحرير أمس وكأن شيئا لم يتغير فى سياسات من يحكمون وأساليب مواجهتهم لمعارضيهم،وعبرا عن الحزن الشديد لرؤية ابناء الوطن الواحد يتصارعون، مع ادراكنا لكيفية بداية الإعتداءات على مسيراتنا و نأسف لوقوع اصابات بين شباب مصر، حتى ولو كانت بين من بدأوا بالإعتداء . ونطلب التحقيق الفورى فى تلك الأحداث والمحاسبة القانونية للمسئولين عنها .
ودعا الحزبان  جموع المصريين وقواهم السياسية والوطنية والثورية للمشاركة الجمعة القادمة 19 أكتوبر فى مسيرات سلمية حاشدة تحت شعار “مصر مش عزبة .. مصر لكل المصريين”، للمطالبة  بحق الشهداء والمصابين، عن طريق إعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية من اندلاع الثورة مروراً  بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وانتهاءا بأحداث جمعة “الغدر”، مع تحميل الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية  ، إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن، لكتابة دستور يمثل كل المصريين ،  اتخاذ اجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشكلات اليومية للمصريين ، وإلغاء قرار الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهى والمطاعم حتى يتم توفير وظائف للشعب تضمن له عيشة كريمة لا تضطره للاتجاه لعمل إضافى، مع تفعيل حد أدنى عادل للأجور مرتبط بالأسعار، حفاظا على حياة المصريين و أرزاقهم.