في ذكرى ثورة 30 يونيو: تقطيع التاريخ يقسم الجغرافيا

نعم به تعرجات مثل انحناءة النهر في منطقة أولاد عمرو بمحافظة قنا، والتي نتخذها مثلا في الصعيد فنقول «عند أولاد عمرو اختلف الأمر» أي تغير مجرى النهر. تغير تاريخنا القريب بعد «ثورة 25 يناير»، فأخذ «الإخوان» مياه النهر في انحناءة، وما لبث النهر أن صحح مساره في 30 يونيو أو بعد أولاد عمرو. تاريخنا كل، وهويتنا كل، ووطننا كل لا يقسم ولم يقسم منذ آلاف السنين. تقسيم التاريخ يؤدي إلى تقسيم الأوطان وتقسيم الجغرافيا، وهذا ما ينهى عنه هذا المقال.

حصل المصريون على رئيسهم الذي يريدون، ومع ذلك ما زالت المقابلة أو المفاضلة بين «25 يناير» و«30 يونيو» مناظرة مصرية زائفة، الهدف منها الهروب من مواجهة أزمات مصر الحقيقية المتمثلة في اتخاذ القرارات الصعبة بعد الثورة، بداية من مواجهة تكلسات نظام قديم أنتج بيروقراطية معادية ورافضة للتغيير. فبينما العنصر البشري المتمثل في شباب الثورة يدفع باتجاه التغيير، نجد أن تركيبة وبنية الدولة ليست بها من المرونة ما يسمح بتغيير. وهنا لا أتحدث عن المفهوم المنقول من الحالة التركية «شحط محط»، والذي تلقفه أصحاب العقول الناقصة والمعروف بالدولة العميقة. وليس المجال هنا للحديث عن استيراد مفاهيم مغشوشة ومطبقة خطأ نتيجة لتدني حالة العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية.

فأصل مفهوم «الدولة العميقة» التاريخي في تركيا يعود إلى النظام الخاص الذي أنشأ عام 1889 شبكة عابرة للقوميات أشبه بالتنظيم السري لـ«الإخوان المسلمين»، ولا ينطبق على الجيش المصري كما يصر مروجو مفهوم الدولة العميقة، وتلك قصة طويلة. المهم (وأعدكم بمقال كامل عن هذا) أن الدولة العميقة التركية لا توجد في مصر، وأن نظرية مانكير أولسون عن أصحاب المصالح والتي درسها معظم طلاب السياسة في فترة الماجستير، والتي خرجت منها نظرية الدولة العميقة في أصلها التركي، أفضل بكثير لتحليل الحالة المصرية إذا أصر ضعاف العقول على ما ينقلونه ويروجونه على أنه من بنات أفكارهم.

المهم في كل هذا هو ما يحدث في مصر من مغالطات كبرى، يروج لها بعض الفلول، مثل أن موجة «30 يونيو» من الثورة هي ثورة عاتية مستقلة، وأنها قامت ليس ضد نظام «الإخوان» بقيادة محمد مرسي فحسب، وإنما قامت في الأصل ضد ثورة «25 يناير». وبالفلول هنا لا أعني المعنى التي روج له «الإخوان» بمعنى السيف «الثلم»، أو الذين هُزموا، لكنني أعني الفلول بالمعني الشامي أو اللبناني «الفلول هم الذين فلوا من حول مبارك أو انفضوا من حوله وتركوه وحيدا»، ومن فلوا من مبارك سيفلون من السيسي لو اشتد البأس. كتبة الفلول أو الذين فلوا دولته يستخدمون الملايين الهائلة من الشعب المصري التي خرجت إلى الشوارع على أنها أكبر دليل على أن «30 يونيو» هي الثورة، وأن «25 يناير» هي مجرد احتجاج عابر أو فورة.

الحقيقة لو أردنا إقامة الحجة والبرهان بالأرقام، فـ«ثورة يناير» لم تكن في «25 يناير»، وإنما كانت يوم 11 فبراير (شباط) يوم تنحي مبارك. يومها خرجت مصر على بكرة أبيها بأعداد كالتي خرجت يوم «30 يونيو»، وربما أكثر، لتقول لا لنظام مبارك. إذن «11 فبراير» ليست أقل عددا من «30 يونيو». أعداد المصريين الذين خرجوا يحتفلون بنهاية استبداد مبارك لا تقل عن أعداد الذين خرجوا إلى الشوارع يوم عزل مرسي في 3 يوليو 2013، معلنين احتفالهم بنهاية الاستبداد الديني في مصر. نفس الأعداد تقريبا خرجت ضد الفساد والاستبداد أيام مبارك، ونفس التحالف أيضا خرج ضد فساد واستبداد «الإخوان». إذن المقابلة بين 25 يناير و30 يوليو هي مقابلة مغشوشة.

منذ 23 يوليو 1952 حتى الآن، هناك طبقة مصرية تركب أي موجة وأي ثورة، ولديها من المرونة ما يجعلها تخدم أيا من كان في السلطة، والناظر إلى تشابك العلاقات الاقتصادية بين نظام مبارك ونظام «الإخوان» يدرك هذه الحقيقة بالأرقام وبالأسماء. ركبوا موجة عبد الناصر وركبوا موجة السادات وموجة مبارك وموجة يناير، وركبوا موجة الإخوان خلال عام حكمهم اليتيم، ويريدون الآن ركوب «30 يونيو». هذه ليست الدولة العميقة، وإنما الطبقة الطفيلية بالمعنى السوسيولوجي، أو طبقة ورد النيل بالبلدي، ومن أشرت إليها في مقال سابق بالقول: «إن الطبقة الوسطى بالمعنى الأوروبي ليست أرقاما، أي أن تكون ضمن معيار معروف من الثراء المالي، وإنما يصحب هذا الثراء المالي غنى قيمي وأخلاقي، وإذا انتفت الصفة القيمية والأخلاقية عن المال انحدرت الطبقة من حالة الطبقة الوسطى إلى حالة الطبقة (المتدنية)، أي المفرغة من القيم» («الشرق الأوسط» 19 أبريل/ نيسان، 2010).

النقطة الرئيسة هنا هي أن ما حدث في «30 يونيو» وفي «3 يوليو» من حيث خروج المصريين إلى الشارع رفضا للاستبداد والفساد، هو ذاته ما حدث يوم 11 فبراير 2011. إنها رغبة الشعب في أن يمتلك مقدراته ويحكم السيطرة على دولته. ولا توحد في مصر مؤسسة يتجلى فيها النسيج المصري سوى مؤسسة الجيش، لذا نرى اليوم حب المصريين للجيش يتجلى في أحسن صوره. ولكن للأسف يحاول البعض أن يترجم خطأ حب المصريين للجيش على أنه احتضان لدولة مبارك. هذا غير صحيح البتة. الجيش المصري ودوره في بناء الدولة هو مخالف تماما لدور جيش الدولة العميقة في تركيا، والذي كان جزءا من مافيا مسيطرة بشكل حصري على مقدرات الدولة، وتحالف مع جماعات مشبوهة منها جماعات الجريمة المنظمة لتحقيق مكاسبه. فهل هذا ما يريد أن يصل إليه مروجو مفهوم الدولة العميقة في مصر؟ أليس مفهوم الدولة العميقة في صورته الفجة، هو ما قاله الإخواني أبو العلا ماضي، نقلا عن الرئيس السابق مرسي، عندما قال إن للمخابرات المصرية جيشا من البلطجية يصل إلى 300 ألف بلطجي.

في مقال أكاديمي مهم نشر عام 2009 عن صعود وهبوط الدولة العميقة في تركيا، كتب المؤلف سيدار كايا في المقدمة: «في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1996 صدمت سيارة مرسيدس سيارة نقل وهي خارجة من محطة تموين بنزين، وقُتل كل من في المرسيدس إلا شخصا واحدا. كانت المرسيدس تقل نائب رئيس بوليس إسطنبول وعشيقته ورجل مافيا تركيا مطلوبا للإنتربول ورجلا عسكريا وبرلمانيا، ومن لحظة وصول الخبر للصحافة حتى الآن، أصبح مصطلح الدولة العميقة جزءا من اللغة اليومية للناس».

الجيش في مصر ليس لديه بلطجية كما قالت جماعة الإخوان، ولا تحالفات مع الجريمة المنظمة كما يحاول من يروجون لمفهوم الدولة العميقة الإيحاء دون تصريح. والجيش ليس جيش مبارك أو جيش «الإخوان». الجيش هو المؤسسة الوطنية الوحيدة الباقية في مصر، لذا يلتف الناس حوله. ولن يكون الجيش المصري بتركيبته الوطنية هو جيش الدولة العميقة التركية. هناك فروق كبيرة بين مصر وتركيا، واستيراد المفاهيم بهدف تشويش الناس وخلط الأوراق عمل قبيح. أما محاولة ترويج أن «30 يونيو» تعني عودة دولة مبارك، وأن حب الناس للجيش يعني حبا لنظام مبارك، فتلك هي المعارك الوهمية التي قد تودي بمصر للتهلكة. الجيش هو المؤسسة الوحيدة اليوم في مصر التي تعرف معنى المصلحة الوطنية المصرية بشكل مؤسسي، وذلك لأن مصلحة الوطن جزء من عقيدته العسكرية، على عكس جماعات المصالح الأخرى التي تسيطر على بيروقراطية رثة لا تخدم إلا مصالحها الضيقة.
تقطيع تاريخ الثورات من أجل تفضيل ثورة على أخرى هو بداية وهن الدولة وتفكيكها. في تقطيع التاريخ تقسيم للجغرافيا.