محكمة النقض فى فرنسا تؤيد فصل موظفة بسبب ارتدائها الحجاب

ويغلق قرار اليوم نزاعا قضائيا مستمرا منذ ست سنوات بين الموظفة المفصولة ومديرة الحضانة الخاصة، واحتلت القضية عناوين الأخبار لما لها من آثار محتملة على الشركات التى تريد تمديد

حظر مفروض منذ 2004 على ارتداء الحجاب فى المدارس، أو قانون صدر فى 2010 يحظر ارتداء النقاب فى الشارع، غير أن محكمة النقض أوضحت أن حكمها لا يعنى أن مبدأ العلمانية الذى

تطبقه فرنسا، والذى كان السبب وراء الحظر، يمكن تطبيقه على جميع موظفى القطاع الخاص.وقالت المحكمة إن قرار الحضانة الذى يمنع إظهار الرموز الدينية “تبرره طبيعة المهام (التى تقوم

بها).”