وزير السياحة يقرر الإطاحة برئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيط

  الفساد الذى استشرى بقطاع السياحة الداخلية، واستغلال رئيس القطاع لمنصبه للحصول على ملايين الجنيهات، وطالبت مذكرة تسلمها وزير السياحة هشام زعزوع

باتخاذ اللازم قانونًا، والتحقيق فى كل ما ورد بها، وما تضمنته من وقائع تسهيل الحصول على المال العام والاستيلاء عليه وإهداره وما صاحب ذلك من تلاعب فى

أوراق رسمية واستعمال تلك الأوراق بغية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به وإهداره.وقُدِّمَت عدة بلاغات للجهات الرقابية، وشكاوى لوزير السياحة 

هشام زعزوع، بها تتضمن اتهامات فساد بالجملة ضد مجدى سليم، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيط السياحى، لكن البلاغات

انتهت باستمراره فى عمله وتكليفه ببعض المهام الجديدة داخل الهيئة ومنها حملة تنشيط السياحة الداخلية وانضمامه للجنة المشرفة على المكاتب الخارجية.يذكر أن

تاريخ الشكاوى الأولى يرجع إلى 24 مارس الماضى، وقبلها شكوى أخرى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 24 فبراير ضد قطاع السياحة الداخلية بهيئة

تنشيط السياحة الذى يترأسه مجدى سليم وكيل أول وزارة السياحة، لقيامه بالاستيلاء على المال العام وتزوير أوراق رسمية موجهة لشركة مصر للسياحة.وفى

السياقِ ذاته تقارير ومستندات تكشف حصول رئيس قطاع السياحة الداخلية على ملايين الجنيهات بدون وجه حق، حسب المستندات.وكشفت المستندات التى حصل

عليها “اليوم السابع” وجود طلبات (سُلَف) مُقَدَّمة من القطاع مع المأموريات التى تطلبها هيئة تنشيط السياحة من إيجار السيارات التى تستضيفها الهيئة، كما يُطلب

من الشركة تسوية هذه السُلَف ضمن الشيك المُقَدَّم لقيمة إيجار السيارات.كما  طلب مُقَدَّم من رئيس قطاع السياحة الداخلية إلى مدير عام شركة مصر للسياحة يطالب

فيه بصرف عهدة تقدر بمبلغ 10 آلاف جنيه تحت بند إكراميات للسائقين، ويتم وضع المبلغ على حساب إيجار السيارات.حيث يقام بموجب هذه الطلبات بالاستيلاء على

المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه أيضًا للغير بشكل دورى منذ سنوات طويلة، وتقدر هذه المبالغ بملايين الجنيهات، وقد حصل “اليوم السابع” على صور من

الشيكات التى يتم صرفها باسم “مجدى سليم”.