مصر تستورد الغاز المسال بـ11مليار جنيه لحل أزمة الكهرباء

وفيما تواصل وزارة الكهرباء المصرية العمل بسياسة تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، مازالت الأزمة التي وصفها وزراء وخبراء بأنها “طاحنة”، تتفاقم بشكل كبير، بما ينذر بصعوبة السيطرة عليها خلال أشهر الصيف الجاري والذي تتزايد فيه الضغوط على محطات إنتاج الكهرباء.

وقال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية الغاز المسال في مصر، الدكتور محمد سعد الدين، لـ”العربية.نت”، إن أزمة الطاقة التي تمر بها مصر لن تحل عن طريق زيادة الواردات من الغاز، وإن الحل الأمثل هو ضرورة تحرير أسعار الطاقة لإجبار الشركات والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة على الاستيراد من الخارج بأسعار الطاقة العالمية.

وأوضح أن قطاع الصناعة وفي ظل استمرار منظومة الدعم الحكومي، يحصل على الغاز من الحكومة بأسعار مدعمة، مؤكداً أن القطاع الخاص سوف يكون ملزماً بالاستيراد من الخارج حال اتجاه الحكومة لبيع الغاز بأسعاره العالمية، وبالتالي لن يكون هناك فرصة أو خيار أمام القطاع الخاص وسوف يلجأ الجميع إلى الاستيراد من الخارج.

وفتحت وزارة البترول المصرية الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي لحسابه دون مناقصات وذلك للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأضاف: “إذا كان القطاع الخاص لديه الرغبة في استيراد الغاز الطبيعي لحسابه فليس لدينا مشكلة في ذلك”.

ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز في مصر 4.8 مليار قدم مكعبة مقابل استهلاك مقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعبة يوميا، طبقاً لتقديرات الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

وكان وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبدالنور، قد أكد خلال تصريحات صحفية ، أن أزمة الطاقة التي تمر بها مصر “طاحنة”، ولن يتم السيطرة عليها إلا بالاتجاه إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحرير أسعار الطاقة ورفع أسعار الكهرباء.