رياضة

12:20 مساءً EEST

تقرير لجنة حكماء أفريقيا يوصى بعودة مصر إلى الاتحاد الأفريقى

أوصت لجنة حكماء أفريقيا المعنية بمصر، بإنهاء تجميد عضوية القاهرة فى الاتحاد الأفريقى، مع توصيتها السلطات الحالية بإطلاق سراح السجناء والسماح بالمظاهرات.جاء ذلك فى تقرير قدمته اللجنة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى دلامينى زوما بعد فى ختام اجتماعاتها التى استغرقت 3 أيام، وفق مصدر مطلع تحدث لوكالة الأناضول شريطة عدم ذكر اسمه.

وقال المصدر إن التقرير يتضمن توصيات بعودة مصر للاتحاد الأفريقى، ويبقى الخلاف فقط الجهة التى تتخذ القرار، وهل يكون على مستوى سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقى، أم قمة دول المجلس.
وأوضح المصدر، لوكالة الأناضول، أنه إذا ما اتخذ القرار من قبل السفراء ستكون الفرصة متاحة لمشاركة مصر فى قمة مجلس السلم والأمن الأفريقى، التى تسبق القمة الأفريقية المقبلة، بيوم واحد، والمقررة فى غينيا الاستوائية يوم 26 يونيو الجارى.
وأضاف المصدر أنه إذا ما اتخذ القرار على مستوى القمة سيكون من الصعوبة مشاركة مصر فى القمة التى تقام يومى 25 الجارى، كاشفاً عن إجراء لقاءات واتصالات جانبية فى أروقة الاتحاد الأفريقى لعقد جلسة استثنائية لسفراء مجلس السلم والأمن الأفريقى لمناقشة توصيات اللجنة من أجل تمكين مصر من المشاركة فى القمة.

وأوضح المصدر أن اللقاءات الجانبية مع السفراء الدائمين للدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقى كشفت عن توافق 12 دولة (من أصل 15 دولة) لصالح عودة مصر، من دون أن يذكر تلك الدول.

يذكر أن الخمسة الأعضاء الدائمين فى مجلس السلم والأمن الأفريقى هم: غينيا الاستوائية تمثل إقليم الوسط، وأوغندا إقليم الشرق، والجزائر إقليم الشمال، وموزمبيق إقليم الجنوب، ونيجيريا إقليم الغرب، وتتمتع تلك الدول بحق “فيتو” إلا أنه لم يسبق أن استخدم أى عضو مثل هذا الحق.

وقال المصدر إن التقرير تناول الأزمة المصرية منذ تعليق عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى فى يوليو الماضى حتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضاف أن التقرير تناول خارطة الطريق التى قدمتها اللجنة من أجل التحول الديمقراطى، معتبرا أن خارطة الطريق تحققت منها “نسبة كبيرة” تجعل اللجنة توصى بإنهاء تجميد عضوية مصر.

وفى السياق ذاته، قال المصدر إن التقرير تضمن توصيات بضرورة الحوار السياسى الشامل فى مصر مع المعارضة وبينها جماعة الإخوان المسلمين، وإطلاق سراح السجناء، وإعطاء مزيد من الحريات والسماح للتظاهرات السلمية، وفقاً لما يتضمنه الدستور المصرى.

التعليقات