34 مليار دولار خسائر العراق بسبب توقف ضخ النفط من كردستان

وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى وزع اليوم “تؤكد وزارة النفط أن عمليات تسويق النفط العراقى المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هى مخالفة

دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها تسبب أضراراً بالاقتصاد والموازنة الاتحادية وتمس ثروة العراق وسيادته الوطنية”.وأضافت أن ما يسوقه بعض المسئولين فى

حكومة الإقليم من تبريرات ومسوغات غير منطقية وغير واقعية بشأن اضطرارهم كما ورد فى تصريحات هؤلاء المسئولين إلى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية التى تقع فى مدن

الإقليم ونقله إلى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية بذريعة عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين فى الإقليم هو كلام غير دقيق يهدف إلى تشويه الحقائق والتشويش على مواطنينا

فى الإقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام.وذكر البيان إن وزارة النفط ومن خلال “تجربة الأيام والسنوات السابقة تؤكد عدم التزام حكومة الإقليم بواجباتها تجاه الشعب العراقى والحكومة الاتحادية

وعدم إيفائها بوعودها التى قطعها ممثلو حكومة الإقليم فى الاجتماعات والحوارات التى دعونا إليها فى سعى منها إلى رأب الصدع وردم الهوة التى كانوا يحاولون توسيعها بإصرارهم على عدم

الإفصاح عن نشاطهم النفطى ورفضهم تسليم الإيرادات المتحققة الى الخزينة الاتحادية طيلة السنوات الماضية (2010، 2011، 2012، 2013 ) والتى تجاوزت قيمتها نحو 701ر19 مليار دولار

بالإضافة الى خسائر العام 2014 والتى قدرت لغاية 31 من شهر مايو الماضى أكثر من ستة مليارات دولار ومن المتوقع ان تصل خسائر الأشهر المتبقية لهذا العام قرابة 400ر8 مليارات دولار

وبذلك يكون مجموع الخسائر التى تكبدها الاقتصاد العراقى اكثر من 34 مليار دولار.وأوضح البيان أن حكومة إقليم كردستان لم “تعلن عن مصير هذه الأموال والى أين ذهبت وعلى وجه الخصوص

فى الأعوام /2010، 2011، 2012، 2013 / على الرغم من حصول الإقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17 % للأعوام المذكورة، كذلك لم يلتزم الإقليم بتعهداته التى قطعها

للحكومة الاتحادية بتسليمه كمية 400 ألف برميل باليوم ضمن موازنة عام 2014 الأمر الذى تسبب بخسائر إضافية بلغت أكثر من ستة مليارات و288 مليون دولار للفترة من شهر يناير وحتى

نهاية شهر مايو الماضى وهذا ما يدعو جميع الجهات والأطراف المعنية الى تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية للوقوف بوجه هذه الممارسات التى أضرت بمصالحنا وثروتنا الوطنية وإيقاف نزف

ثروة الشعب العراقى”.وأوضح البيان أن وزارة النفط تكرر مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التى تنظم عملية

الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركى والموقعة بين البلدين عام 2010 وتستغرب وزارة النفط صمت الكثير من الجهات والأطراف المعنية وعدم تعليقها على الأخبار والوثائق التى نشرتها

وتناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً والتى تؤكد قيام حكومة الإقليم ببيع النفط إلى إسرائيل ووصوله الى مصافيها.